"الشورى المصري".. مجلس استشاري بلا "أنياب" حقيقية

أوضح خبيران مصريان متخصِّصان في السياسة وشؤون الحركات الإسلامية، أن "مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) ظل منذ نشأته في عام 1980 وعلى مدى الثلاثين عاما الماضية، جلسا استشاريا يُدلي برأيه في بعض مشروعات القوانين، دون أن يملِك مُراقبة أو محاسبة الحكومة، كنظيره مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان)، رغم محاولات "توسيع اختِصاصاته وتحديث أدواره من خلال التّعديلات الدستورية التي أجريت في عام 2007".
وكشف الخبيران في تصريحات خاصة ل swissinfo.ch عن أن "انتخابات مجلس الشورى، المقررة في غرّة يونيو 2010، تكتسِب أهمِية خاصة هذه المرّة، لكونها تأتي في مقدِّمة عدّة استِحقاقات انتخابية، تبدأ بالشورى وتليها انتخابات مجلس الشعب في شهر أكتوبر 2010 ثم المحليات في أبريل 2011، وتختتم بالانتخابات الرئاسية المقرّرة في أكتوبر 2011"، معتبِرين أن "انتخابات الشورى يُنظر إليها على أنها مؤشِّر هام لرغبة الحكومة في إجراء انتخابات حُرّة ونزيهة والقبول بممارسة ديمقراطية حقيقية، كما أنها جُزء من مسلسل إعادة صياغة النظام السياسي بمصر خلال العاميْن القادمين".
ولتسليط الأضواء على أهمية مجلس الشورى في الحياة السياسية المصرية وفهم سِرّ الاهتمام المتزايد بانتخابات الشورى، هذه المرّة تحديدا، ومناقشة الضمانات المُتاحة لنزاهة العملية الانتخابية وللوقوف على سِرّ اهتمام جماعة الإخوان المسلمين بالمشاركة فيها، مع قصرها لعدد مرشّحيها على هذا العدد القليل، التقت swissinfo.ch كلاّ من الكاتب والمحلل السياسي المصري الدكتور رفيق حبيب، الخبير في شؤون الحركات الإسلامية وضياء رشوان، المحلِّل السياسي والخبير المتخصّص في دراسة النظام السياسي المصري بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بمؤسسة الأهرام.
استشاري بِلا اختصاصات رقابية!
في البداية، يتحدّث د. رفيق حبيب عن أهمية مجلس الشورى في الحياة السياسية المصرية من حيث دوره والاختصاصات المقررة له قانونا والصلاحيات الممْنوحة لأعضائه، فيشير إلى أن "مجلس الشورى أنشِئ عام 1980 ليكون مجلسا استشاريا تُعرَض عليه بعض القوانين، خاصة المتعلِّقة بتطبيقات الدستور، فضلا عن القوانين المُكمّلة للدستور، وفي التعديلات الدستورية التي أجريت عام 2007، تم توسيع اختصاصات المجلس وتحديث أدوار جديدة له، بحيث يكون له دور استشاري في معظم - وليس بعض - القوانين، فيُحيل له رئيس الجمهورية مشروعات القوانين".
وأوضح حبيب أنه "إذا رفض مجلس الشورى قانونا ما، فلا يجوز لمجلس الشعب إصداره دون الرّجوع إليه والتشاور معه، ثم يحسم الخلاف بين المجلسين في جلسة مشتركة لهما معا"، معتبرا أن "هذه التعديلات فعلت دور الشورى وزادت من أهميته شيئا فشيئا في الحياة السياسية، إضافة إلى أنه في الممارسة، يجوز للرئيس أن يوسّع دوره أكثر، بأن يمنحه الحق في إبداء رأيه في الخطّة والموازنة العامة للدولة".
في السياق نفسه، يذكر رشوان أن "اختصاصات مجلس الشورى منْصوص عليها في الدستور منذ إنشائه عام 1980، وفي عام 2007، حصلت تعديلات لتوسيع اختصاصاته، كما أنشَأ الدستور آلية لحلّ أي خلافات تنشَأ بين المجلسيْن من خلال تشكيل لجنة مشتركة"، مشيرا إلى أن المجلس "ليس له أية اختصاصات رقابية. فهو مجلس استشاري تشريعي في بعض القوانين المنصوص عليها حصرا في الدستور، ومن ثَمََّ، فهو لا يملِك مراقبة الحكومة، كمجلس الشعب، لكنه في كلّ الأحوال، أحد غرفتَيْ البرلمان في مصر، كما أن الإهتمام به يتزايد مع الإهتمام العام بالمشاركة".
اهتمام متزايد هذه المرة!!
وعن سِرّ الاهتمام بانتخابات مجلس الشورى هذا العام أكثر من الأعوام السابقة، يقول حبيب: "تعود أهمية انتخابات الشورى هذه المرّة، إلى أن التجديد النِّصفي لمجلس الشورى في السابق كان يأتي لاحقا على انتخابات مجلس الشعب، أما هذه المرة، فإنه يأتي سابقا لها وبفترة قليلة (4 أشهر)، كما أن المراقبين للأحداث ينظرون لِما سيحدث فيها، لكونها مؤشرا للاستحقاقات الانتخابية التي ستليها"، مُعتبرا أن "المجتمع المصري يشهَد موجة حِراك مشابِهة لموجة 2005، ولكن عندما جاءت انتخابات الرئاسة في 2005 ثم تلتْها انتخابات الشعب في نفس العام، تلتْها انتخابات المحليات ثمّ انتخابات الشورى في ختام الاستحقاقات كان الاهتمام بها قليل، أما في هذه المرة، فإنها تأتي في مقدّمة موسِم الاستحقاقات الانتخابية جميعا، ومن هُنا تبدو أهميتها".
ويضيف حبيب في تصريحات خاصة ل swissinfo.ch: "هناك اهتمام إعلامي غربي بما يحدُث في مصر في هذه المرحلة من حياتها، والتي يمكن تسمِيتها بمرحلة تغيير السلطة، وذلك نظرا لإتمام الرئيس مبارك خمس ولايات، أي 30 عاما كاملة، وهو ما يجعل دخوله الولاية السادسة أمرا غير عادي نظرا لتقدّمه في السن (أتم عامه 82 مؤخرًا)، فضلا عن الظروف الصحية التي يمُر بها والتي أجرى على إثرها جراحة في ألمانيا، عاد منها في شهر أبريل الماضي"، مشيرا إلى أن "الحِراك السياسي الذي كان في عام 2005، أوضح أن قُدرة النظام على تجديد الحياة السياسية، بدأت تضعف. وفي حِراك عام 2010، ظهر واضحا أن قبْضة النظام ازدادت ضُعفا، وهو ما بدا واضحا من خلال ازدياد الاعتصامات اليومية للعمّال وزيادة البرامج اليومية التي توجّه سيْلا من النّقد إلى الحكومة والنظام، فضلا عن ظهور رموز وقيادات وشخصيات معارضة في وزْن الدكتور محمد البرادعي!".
متّفقا مع حبيب، يشير رشوان إلى أنه: "منذ عام 2005، أصبح لمجلس الشورى أهمية في الحياة السياسية المصرية، وقد رشّحت جماعة الإخوان 17 شخصا في انتخابات التّجديد النِّصفي التي أجريت في عام 2007، أما حزب الوفد، فقد رشح في انتخابات الشورى للتّجديد النصفي الحالي مرشحا، هو الوحيد في تاريخ الحزب!"، موضحا أن "انتخابات الشورى تُجرى في غرّة يونيو 2010 وانتخابات الشعب تُجرى في شهر أكتوبر من العام نفسه، بينما تُجرى انتخابات المجالس المحلية في شهر أبريل 2011 (آخر مرة أجرِيت في عام 2008)، وتختتم هذه الاستحقاقات بالانتخابات الرئاسية المقرّرة في أكتوبر من عام 2011".
ويوضِّح رشوان أن "انتخابات الشورى تُعتبر هذا العام، جزءً من إعادة صِياغة النظام السياسي بمصر خلال العامين، ومن حظّ انتخابات الشورى هذه المرة أنها أوّل استحقاق، ولأول مرة تأتي انتخابات الشورى في وقت مقرّب جدا لانتخابات الشعب، تفصلهما 4 أشهر فقط، ومِن ثمّ أصبحت انتخابات الشورى مقدّمة مهمّة لما سيجري في الانتخابات القادمة، وهي أيضا بمثابة مؤشّر لِما سيلحق بها من استحقاقات".
انتخابات بلا ضمانات!!
وبين مخاوِف المعارضة من تزوير الانتخابات وتأكيدات الحكومة والنظام بنزاهة العملية الانتخابية، يقدِّم حبيب وصفة بالضّمانات التي يجب التأكيد عليها، لتخرج العملية إلى بَرّ الأمان دون تزوير، فيقول: "من الضروري أن يُدير الهيئة العامة للانتخابات فريق من القُضاة والمستشارين وأن يكون هناك قاضٍ لكلّ صندوق وأن تتمّ العملية الانتخابية في جميع مراحلها تحت إشراف الهيئة العامة للانتخابات، بدءً من مراجعة كشوف الناخبين وانتهاءً بإعلان النتيجة النهائية، مرورا بالتّصويت والفرْز، مع توسيع نِطاق الرقابة على الانتخابات بتمكين منظمات المجتمع المدني من القيادة بدورها والقبول بلِجان الرقابة الدولية من المنظمات الحقوقية الدولية، تأكيدا للشفافية والنزاهة".
كما يدعو حبيب إلى "توسيع دائرة الرقابة والمتابعة الإعلامية للعملية الانتخابية؛ وتسهيل مهمّة الإعلاميين، مع التأكيد على خروج الدولة من العملية الانتخابية والتزامها بالحياد وعدم الانحياز إلى حزب أو مرشح، وأن تكتفي بتأمين اللِّجان ومقارّ الانتخابات، على أن تخضع في مهمّتها هذه لإشراف القُضاة. ولعلّ أفضل نموذج لِما يجب أن تكون عليه الدولة، هو ما تمّ في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشعب التي أجريت عام 2005".
مختلفًا مع حبيب، يرى رشوان أنه: "لا توجد أية ضمانات حقيقية لعدم تزوير الانتخابات، سوى الوعود البرّاقة! فالتعديلات الدستورية التي يتحدّث عنها الكثيرون، انتهى وقتها ولم يعُد لها أي مجال قانوني، حيث تحتاج التعديلات – بحسب الدستور نفسه - إلى إجراءات إضافية مثل: أن يقدِّم ثلث أعضاء مجلس الشعب طلبا رسميا لرئيس المجلس بإجراء تعديلات دستورية على مادّة أو موادّ بعينها وأن يوافق رئيس الجمهورية على إجراء التعديلات المطلوبة، ثم الانتظار لمدّة شهرين لطرح التعديلات على شرائح المجتمع، لتحظى بالقبول المجتمعي، بعدها يُجرى استفتاء شعبي عليها ثم تتِم مناقشتها في المجلس ويقرّها أغلبية الأعضاء".
ويؤكد رشوان أن "هذه التّعديلات تحتاج إلى ثلاثة شهور كحدٍّ أدنى، وهو ما يعني استحالة إجراء تعديلات دستورية على المواد (76) و(77) و(88)، لأن الدّورة البرلمانية الحالية ستفض مع الأول من يونيو 2010، أي خلال أيام معدودة"، مشيرا إلى أنه "إذا كانت المادّتان (76) و(77) تختصّان بتحديد شروط الترشح للرئاسة وفترة الرئاسة، فإن المادة (88) الخاصة بالإشراف القضائي، هي مربَط الفَرَس، حيث لا يوجد بها ما يحظُر الإشراف القضائي (لجنة عليا تضمّ عناصر من الهيئات القضائية) وينظمها القانون، فالممكن والمُتاح اليوم، هو تعديل القانون وليس تعديل الدستور".
ويضيف: "إذا كانت المادة (24) من الدستور والخاصة بمباشرة الحقوق السياسية تنص على ضرورة أن تشكّل لجنة قضائية للإشراف على العملية الانتخابية، وإذا كان القانون قد حدّد أعضاء هذه اللجنة القضائية بعدد يتراوح بين 6 - 9 قُضاة، فكيف يتسنّى لتِسع قُضاة مثلا الإشراف الفِعلي على دائرة انتخابية مثل دائرة مصر الجديدة، التي يوجد بها 5 أقسام شرطة و780 ألف صوت انتخابي موزّعة على 8 لجان انتخابية؟!"، معتقدًا أن "الدولة لن تقدّم أية ضمانات حقيقية بعدم تزوير الانتخابات، كما أنها لن تتيح لمنظمات المجتمع المدني في مصر الإشراف على الانتخابات، ومن غير المنطقي أن توافِق على استِقدام لجان للرّقابة الدولية!!".
تجنّبا لاستفزاز النظام!!
وفيما يرى حبيب أن سبَب مشاركة الإخوان ب 14 مرشحا فقط في انتخابات الشورى المقبلة وعدم مشاركتهم في كلّ أو أغلب الدوائر، يرجع إلى أنهم "يُصرّون على تأكيد أنهم يخوضون الانتخابات انطِلاقا من مبدإ (المشاركة لا المغالَبة) وأنهم يستهدفون تمثيلا نسبيا فقط وأنهم في هذه المرحلة من تاريخ مصر لا يطلبون الوصول إلى السلطة وأنهم يعتبرون أن نسبة 20% التي يشاركوا بها، هي نسبة نموذجية لمشاركتهم في انتخابات الشورى وفي أية انتخابات مقبلة".
وكشف حبيب، الخبير في شؤون الحركات الإسلامية عن أن الإخوان "أرادوا بمشاركتهم بهذا العدد، توصيل رسالة للنظام مؤداها، أننا لا نطمح في الوصول إلى الرقم 25، وهو الرقم المطلوب تزكيته من نواب مجلس الشورى لِمَن ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية، للتأكيد على صِدق توجّههم وتصريحاتهم، التي طالما ردّدوها بأنهم لن يكون لهم مرشّح في الانتخابات الرئاسية القادمة في 2011".
ويعتبر رشوان في تصريحات خاصة ل swissinfo.ch: أن السبب الحقيقي يعود إلى أن "الإخوان رشّحوا للشورى 15، قُبِل منهم 13 مرشحا، وأنهم تجنّبوا الدفع بالمزيد من المرشحين، حتى لا يستفِزّوا النظام"، مشيرا إلى أن "الدستور كان يشترط للترشّح كمستقِل في الانتخابات الرئاسية القادمة في 2011، الحصول على تزكية 250 عضو بالبرلمان (بمجلسيه الشعب والشورى) والمجالس المحلية، على أن يكون من بينهم 65 نائبا بمجلس الشعب و25 نائبا بمجلس الشورى والباقي 160 عضوا من المجالس المحلية، على أن يكون بينهم 140 عضوا يمثِّلون 14 محافظة بواقع 10 أعضاء من كل محافظة".
ويستدرك رشوان قائلا: "غير أن ما يفوت الكثيرين، أن العدد المطلوب من تزكية نواب مجلس الشعب، لم يعُد 65 نائبا كما كان من قبل، حيث زاد العدد إلى 74 نائبا بعد إقرار قانون الكُوتة الخاص بالمرأة والذي زاد مقاعد البرلمان بواقع 64 مقعدا (444 العدد الحالي للمنتخبين + 64 كُوتة المرأة = 508 إجمالي عدد النواب المنتخَبين)، ليصِل إجمالي مقاعد المجلس من الأعضاء المنتَخبين إلى 508 عضو، إضافة إلى 10 أعضاء، أعطى الدستور للرئيس حقّ تعيينهم بقرار جمهوري".
فرصة للضّغط على النظام!
وحول إصْرارهم (أي جماعة الإخوان) على الترشح في أية انتخابات تُجرى في البلاد (برلمانية ونقابية وطلابية...)، يقول حبيب: "الإخوان لديْهم تصوّر إستراتيجي بأن المشاركة هي السبيل الوحيد لتحريك الشارع والمجتمع وأنها الوسيلة الأكيدة لمنْع التزوير، لأن الانتخابات هي المناسبة الأهَم للضّغط على النظام الحاكم لتحقيق إصلاحات سياسية"، معتبرا أن "الانتخابات السياسية (الشعب والشورى والمحليات) قد زادت أهميّتها بعد تجميد انتخابات مُعظم النقابات المِهنية والسيْطرة الكاملة على الجمعيات الخيْرية والمؤسسات الاجتماعية، مما جعلها فُرصة للبحث عن شرعية واقعية، بديلا للشرعية القانونية التي يرفُض النظام منْحها للجماعة".
ويضيف حبيب: "هناك أيضا أهداف تنظيمية، أهمها تدريب عدد كبير من الكوادر على العمل السياسي ورفع مهاراتهم في أجواء العملية الانتخابية وتعزيز قُدرتهم على الاحتِكاك بالأهالي والتعرّف على عدد أكبر من الناس، إضافة إلى حشْد المؤيِّدين وتفعيلهم وتجريئهم على الخروج والمشاركة والإصْرار على التصويت، مع رَفع قيمة المشاركة السياسية لدى فئات المجتمع"، مؤكِّدا أن "النّجاحات التي تتِم قبل وأثناء العملية الانتخابية، أهَم من النتيجة ذاتها، والنظام يعلَم هذا جيِّدا؛ لكنه لا يستطيع منْع الجماعة من حصْد التأييد وحشد المؤيِّدين".
في المقابل، أرجع رشوان حِرص الإخوان على المشاركة في الإنتخابات إلى "رغبة الجماعة في إعلام الجميع بأنها حريصة على المشاركة وللتأكيد على حقِّها في الترشح للانتخابات، لكونها أكبر قوة سياسية في البلاد بعد الحزب الوطني الحاكم ولكون المشاركة في الانتخابات، مُعسكر تدريبي لكوادرها وأكبر فُرصة تدريبية لأعضائها ومناسبة جيدة لإعطاء انطِباع للمجمتع وللخارج على تصميم الجماعة على المشاركة وتأكيد شعارها الانتخابي والبحث عن حماية قانونية لمعركتها السياسية المستمرّة مع النظام"، مشيرا في الختام إلى أن "الجماعة رشّحت ثلاثة أعضاء من كُتلتها البرلمانية بمجلس الشعب في انتخابات مجلس الشورى، في محاولة لاستثمار وتوظيف الحَصانة البرلمانية لمواجهة الضُّغوط الأمنية المفروضة على مرشّحيها".
المصدر: سويس انفو