مصادر قضائية ل »الأخبار«:الإعلان الدستوري للمجلس الأعلي للقوات المسلحة خريطة طريق للشهور الستة

الدستور غير مؤقت.. القوانين سارية والمجلس الأعلي سيصدر القوانين الجديدة

أكدت مصادر قضائية ل »الأخبار« ان الإعلان الدستوري الذي أعلنه المجلس الأعلي للقوات المسلحة أول أمس ويتضمن 9 نقاط هو بمثابة خريطة طريق تحدد كل الخطوات اللازمة خلال الشهور الستة مدة المرحلة الانتقالية، وهو ما تنتفي معه الحاجة لإعلان دستور مؤقت في هذه المرحلة..وتتضمن خريطة الطريق تعطيل الدستور الحالي استنادا للشرعية الثورية التي غيرت طريقة انتقال السلطة وتحديد الفترة الانتقالية بستة شهور واختيار رئيس المجلس الأعلي لتمثيله في الداخل والخارج، وحل مجلسي الشعب والشوري ومنح المجلس حق إصدار مراسيم بقوانين في الفترة الانتقالية، وتشكيل لجنة تعديل بعض مواد الدستور وتحديد قواعد الاستفتاء الشعبي عليها، وتكليف وزارة أحمد شفيق بالاستمرار لحين تشكيل حكومة جديدة، وإجراء انتخابات مجلسي الشعب والشوري والانتخابات الرئاسية والتزام الدولة بالمواثيق والمعاهدات الدولية.
وأكدت المصادر انه سيتم خلال أيام الإعلان أولا عن اللجنة التي ستتولي تعديل بعض مواد الدستور، وينتظر ان تضم شخصيات قضائية وسياسية محايدة وفقهاء في الدستور، ويتم تحديد مدة زمنية للانتهاء من عملها، وسوف تتضمن التعديلات أكثر من المواد الست التي كانت لجنة تعديل الدستور السابق قد طلبتها، وبمجرد انتهاء التعديلات الدستورية سيتم طرحها للاستفتاء الجماهيري مباشرة وفق قواعد ستحددها اللجنة، وبمجرد إقرار التعديلات ستعد لجنة الدستور التعديلات المطلوبة في القوانين بما يتناسب مع تعديل الدستور وسيصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة مراسيم بهذه القوانين لتصبح نافذة فور صدورها.
وأكدت المصادر ان التعديلات ستستجيب لمطالب الثورة الشعبية بتحديد مدة الرئاسة بفترتين علي الأكثر ويمكن تخفيض المدة إلي 4 سنوات، وتيسير شروط الترشيح للرئاسة للحزبيين والمستقلين بما يمكن كل راغب لديه الجدية في الترشيح وإلغاء المواد المقيدة للحرية وقانون الطوارئ ومنح القضاء وحدة حق الفصل في صحة عضوية نواب البرلمان لتودع عصر سيد قراره، وتيسير شروط تعديل الدستور والحد من صلاحيات رئيس الجمهورية ومنح صلاحيات أوسع للبرلمان، ومن المنتظر اطلاق حرية تكوين الأحزاب السياسية ومنح حريات واسعة لوسائل الإعلام، وتشديد العقوبات علي الفاسدين والمفسدين.
وأكدت المصادر القضائية حرص المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي ألا تزيد الفترة الانتقالية علي 6 أشهر وبذل كل الجهود لانجاز كل تعديلات الدستور والقوانين وانتخابات مجلسي الشعب والشوري وبعدها انتخابات الرئاسة خلال هذه المدة.. حيث يحرص المجلس علي الاستجابة لكل مطالب الثورة والمجتمع المصري وإرساء قواعد الديمقراطية والحرية.
وأضاف ان العمل مستمر بالقوانين الحالية لحين صدور مراسيم القوانين الجديدة، وكانت محكمة النقض قد توقفت عن فحص 7251 طعنا انتخابيا بعد حل البرلمان، كما توقفت لجنة التعديلات الدستورية برئاسة المستشار د. سري صيام رئيس مجلس القضاء الأعلي ورئيس محكمة النقض عن عملها، حيث ستتولي المهمة اللجنة الدستورية الجديدة.