المجلس الأعلي للقوات المسلحة يقرر:تعطيل الدستور وحل مجلسي الشعب والشوري

تشگيل لجنة لتعديل بعض مواد الدستور والاستفتاء عليها من الشعب 6 أشهر فترة انتقالية للمجلس في إدارة شئون البلاد بصفة مؤقتة

قرر المجلس الأعلي للقوات المسلحة تعطيل أحكام الدستور.. وحل مجلسي الشعب والشوري وتشكيل لجنة لتعديل بعض مواد بالدستور وتحديد قواعد الاستفتاء عليها من الشعب. كما قرر المجلس تكليف وزارة الدكتور أحمد شفيق بالاستمرار في أعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة.. وإجراء انتخابات مجلسي الشعب والشوري والانتخابات الرئاسية. جاء ذلك في البيان الخامس الذي أصدره أمس المجلس الأعلي للقوات المسلحة وحمل عنوان »إعلان دستوري« ووقعه المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس.
وأكد البيان أن المجلس الاعلي سيتولي إدارة شئون البلاد بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر أو انتهاء انتخابات مجلسي الشعب والشوري.. وأن رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة سيتولي تمثيله أمام جميع الجهات في الداخل والخارج.. وأن للمجلس إصدار مراسيم بقوانين خلال الفترة الانتقالية.
وأكد البيان التزام الدولة بتنفيذ المعاهدات والمواثيق الدولية التي هي طرف فيها. وأكد البيان ان المجلس الأعلي للقوات المسلحة لديه إيمانه الراسخ بأن حرية الإنسان وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية والتعددية والعدالة الاجتماعية واجتثاث جذور الفساد علي أسس المشروعية لأي نظام حكم يقود البلاد. ويؤمن أيضا أن كرامة الوطن انعكاس لكرامة كل فرد من أفراده.