محافظ قنا يعقد اجتماعًا موسعًا للاستعداد لانطلاق الموجة ال28 لإزالة التعديات

عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الاستعدادات التنفيذية لانطلاق الموجة الثامنة والعشرين لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك عقب الانتهاء من تنفيذ الموجة السابعة والعشرين، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة التصدي الحاسم لكافة أشكال التعدي والحفاظ على حق الدولة.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، والمقدم محمد الصدفي، إلى جانب عدد من رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وممثلي جهات الولاية، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية بملف الإزالات.
اقرأ أيضا| محافظ قنا يترأس اجتماعًا لمتابعة الاستعدادات النهائية لجولة إعادة انتخابات النواب
وخلال الاجتماع، أكد محافظ قنا أن تنفيذ الموجات المتتالية لإزالة التعديات يأتي نتاجًا لتقييم موضوعي ومستمر للمراحل السابقة، مشيرًا إلى أن تراكم نسب الإنجاز التي تحققت خلال الموجات الماضية أسهم في الوصول إلى الموجة ال28، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من إحكام السيطرة وتكثيف الجهود، خاصة في التعامل مع الحالات المتبقية التي لم يتم حسمها بالشكل المطلوب.
وشدد المحافظ على أن تحديد المستهدف بدقة قبل بدء التنفيذ يمثل الركيزة الأساسية لنجاح الموجة، لاسيما في ظل تعدد جهات الولاية وتنوع طبيعة التعديات، مؤكدًا أهمية توفير بيانات دقيقة وإحداثيات واضحة للحالات المستهدفة، مع ضرورة التنسيق المسبق بين جميع الجهات المعنية، بما يضمن الاستخدام الأمثل لقوات ومعدات الإزالة، ويحقق أعلى معدلات الإنجاز.
وفي هذا السياق، أوضح محافظ قنا، أن كل جهة ولاية تتحمل المسؤولية الكاملة عن ملف التعديات الواقعة ضمن نطاق اختصاصها، مشددًا على ضرورة إعداد موقف شامل ومحدد بالمستهدفات قبل بدء الموجة، والدخول في كل مرحلة تنفيذية برؤية واضحة وخطة عمل محددة، بما يمنع تشتت الجهود ويضمن تحقيق الأهداف المرجوة.
كما أكد محافظ قنا أن استرداد الأرض لا يكتمل بمجرد تنفيذ الإزالة، وإنما يتطلب حسن إدارتها والتصرف فيها بالشكل القانوني السليم، محذرًا من تكرار حالات التعدي على الأراضي التي سبق استردادها، ومؤكدًا أنه لن يتم استرداد أي قطعة أرض أكثر من مرة، وأن أي جهة ولاية تتقاعس عن استغلال الأرض أو تأمينها تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي تعدٍ لاحق.
و وجه المحافظ بضرورة التصرف الفوري في الأراضي المستردة وفقًا لطبيعتها ومساحتها، سواء من خلال الطرح للاستغلال، أو إدخالها ضمن منظومة حق الانتفاع، أو اتخاذ الإجراءات القانونية المنظمة لذلك، مع الالتزام بالرجوع إلى الجهات المركزية المختصة لاعتماد آليات التصرف، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الأراضي.
وأضاف أنه سيتم عرض موقف واضح ومحدد بشأن أراضي جهات الولاية على لجنة استرداد أراضي الدولة، يتضمن التأكيد على عدم السماح بتكرار استرداد نفس الأراضي مرة أخرى، حفاظًا على الجهد المبذول، وترسيخًا لمبدأ المسؤولية المؤسسية، وضمان استدامة النتائج المحققة.
وفي ختام الاجتماع، شدد محافظ قنا على أن ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة يأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مؤكدًا ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تطلقها الحكومة لتحقيق أكبر مستهدف منها، واسترداد أكبر مساحات من الأراضي المتعدي عليها سواء بالبناء المخالف أو الزراعات غير الجادة، مشددًا على أنه لا تهاون في حق الدولة، وأن تطبيق القانون يتم بكل حزم حفاظًا على مقدرات الوطن.