محافظ قنا يتابع استعدادات انطلاق الموجة ال28 لإزالة التعديات

عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اليوم، اجتماعا موسعا لمتابعة الاستعدادات التنفيذية لانطلاق الموجة ال28 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك عقب الانتهاء من تنفيذ الموجة ال27، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة التصدي الحاسم لكل أشكال التعدي والحفاظ على حقوق الدولة.
وأكد محافظ قنا أن الموجات المتتالية لإزالة التعديات تمثل نتاجًا لتقييم موضوعي ومستمر لنتائج المراحل السابقة، مشيرًا إلى أن نسب الإنجاز المتراكمة التي تحققت خلال الموجات الماضية أسهمت في الوصول إلى الموجة ال28، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من إحكام السيطرة وتكثيف الجهود، خاصة فيما يتعلق بالحالات المتبقية التي لم تُحسم بالشكل المطلوب.
وشدد المحافظ على أن دقة تحديد المستهدف قبل بدء التنفيذ تمثل الركيزة الأساسية لنجاح الموجة، لاسيما في ظل تعدد جهات الولاية وتنوع طبيعة التعديات، مؤكدًا أهمية إعداد بيانات دقيقة وإحداثيات واضحة للحالات المستهدفة، مع ضرورة التنسيق المسبق بين جميع الجهات المعنية، بما يضمن الاستخدام الأمثل لقوات ومعدات الإزالة، ويحقق أعلى معدلات الإنجاز.
وأوضح محافظ قنا أن كل جهة ولاية تتحمل المسئولية الكاملة عن ملف التعديات الواقعة ضمن نطاق اختصاصها، مشددًا على ضرورة إعداد موقف شامل ومحدد بالمستهدفات قبل بدء الموجة، والدخول في كل مرحلة تنفيذية برؤية واضحة وخطة عمل محددة، بما يمنع تشتت الجهود ويضمن تحقيق الأهداف المرجوة.
وتابع محافظ قنا، أن استرداد الأرض لا يكتمل بمجرد تنفيذ الإزالة، وإنما يتطلب حسن إدارتها والتصرف فيها وفق الأطر القانونية السليمة، محذرًا من تكرار التعدي على الأراضي التي سبق استردادها، ومؤكدًا أنه لن يتم استرداد أي قطعة أرض أكثر من مرة، وأن أي جهة ولاية تتقاعس عن استغلال الأرض أو تأمينها تتحمل المسئولية الكاملة عن أي تعدٍ لاحق.
ووجه محافظ قنا بضرورة التصرف الفوري في الأراضي المستردة بحسب طبيعتها ومساحتها، سواء من خلال الطرح للاستغلال، أو إدخالها ضمن منظومة حق الانتفاع، أو اتخاذ الإجراءات القانونية المنظمة لذلك، مع الالتزام بالرجوع إلى الجهات المركزية المختصة لاعتماد آليات التصرف، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الأراضي.
وأضاف أنه سيتم عرض موقف واضح ومحدد بشأن أراضي جهات الولاية على لجنة استرداد أراضي الدولة، يتضمن التأكيد على عدم السماح بتكرار استرداد نفس الأراضي مرة أخرى، حفاظًا على الجهد المبذول، وترسيخًا لمبدأ المسؤولية المؤسسية، وضمان استدامة النتائج المحققة.
وفي ختام الاجتماع، شدد محافظ قنا على أن ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة يأتي على رأس أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مؤكدًا ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تطلقها الحكومة لتحقيق أكبر مستهدف ممكن، واسترداد أكبر مساحات من الأراضي المتعدي عليها سواء بالبناء المخالف أو الزراعات غير الجادة، مشددًا على أنه لا تهاون في حق الدولة، وأن تطبيق القانون يتم بكل حزم حفاظًا على مقدرات الوطن.