بعد الاعتداءات.. ماذا فعل وزير التعليم لحماية الطلاب داخل المدارس؟

بعد تكرار حوادث الاعتداءات علي الاطفال، ماذا قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، عن هذة الحوادث، وما هي الاجراءات التي اتخذها وزير التربية والتعليم ، لحماية الطلاب داخل المدارس ؟
بوابة اخبار اليوم، ترصد في التقرير التالي ابرز تصريحات الوزير محمد عبد اللطيف ، و الاجراءات الاي اتخذها لحماية الطلاب داخل المدارس:
قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن حوادث الاعتداء على الأطفال فردية ومؤسفة للغاية، وهناك ضوابط حازمة وقوية تُتخذ، ويتم التنسيق بشكل مستمر مع وزارتي الداخلية والعدل،قائلًا: «لن يكون مقبولًا تحت أي ظرف أن يقترب أي شخص مريض من أولادنا وأولادنا فوق الجميع».
اقرأ أيضا: عبد اللطيف: البكالوريا متوافق مع الأنظمة الدولية وتمنح الطلاب فرصة التحسين
وقال الوزيرعبد اللطيف في تصريحاته له: "شعرت بالانزعاج وحفيدي عمره 4 سنوات، وكل حادثة أرى حفيدي، والأمر لن يكون فيه أي تهاون، وقمنا باتخاذ 17 قرارًا في كتاب دوري تم توجيهه إلى كافة المدارس، وهناك لجان تعمل يوميًا بشكل مستمر لتنفيذ هذه الإجراءات".
وعن الأوضاع داخل المدارس الحكومية، قال وزير التعليم: "أمان ولادنا مفيهوش كلام»، والمدارس الحكومية تشهد متابعة مستمرة، وهناك لجان تزورها بشكل مستمر، ومديرو الإدارات والمديريات عملهم في الميدان مع أولادنا داخل المدارس وليس المكاتب وكافة الإجراءات تُنفذ داخل المدارس الحكومية بحسم، وبعض من هذه المدارس تتوفر بها كاميرات حاليًا، وجارٍ استكمال منظومة الكاميرات"، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تلبي كافة احتياجات التعليم.
وأضاف وزير التعليم: "لدينا 62 ألف مدرسة، الأمر لم يصل لكونه ظاهرة، ولدينا 3 حوادث فردية، وبعض الإجراءات الإشرافية في المدارس كان بها تقصير، وهناك إجراءات إدارية تُتخذ ضد المسؤولين في المدارس التي شهدت مثل هذه الوقائع".
وأكد وزير التربية والتعليم، أن قرار الإشراف المالي والإداري يعد أقوى من سحب تراخيص المدرسة، موضحًا أن سحب ترخيص المدرسة يتطلب نقل الطلاب إلى مدارس أخرى، وهو إجراء ليس صعبًا، لكن يكون لمالك المدرسة الحق في بيعها، إلا أن الإشراف المالي والإداري يجعل مالك المدرسة خارج الموضوع تماما.
ولفت الوزير، الي أن قرار بوضع المدارس المخالفة تحت الإشراف المالي والإداري يضمن تصحيح المسار بدلًا من إنهاء المسيرة التعليمية للطلاب داخل هذه المدارس.
اقرأ أيضا: أبرز تصريحات وزير التعليم عن تطوير المناهج وخطة القضاء على الدروس الخصوصية
وأوضح الوزير محمد عبد اللطيف ، أن هناك ضوابط موجودة منذ سنوات لفتح المدارس الخاصة، وهناك ضوابط جديدة تشترط وجود خبرات سابقة في التعليم، مشددا على أن الوزارة لا تقبل بفتح أي مدرسة خاصة من قِبل أشخاص لا يملكون خبرات مسبقة في مجال التعليم، مضيفًا: "نتخذ إجراءات فورية ضد أي مقصر، تشمل التحقيقات والتحويل إلى الشؤون القانونية".
وأكد عبد اللطيف، أن التعليم مسؤولية دولة، ولا مجال للتهاون أو المجاملة عندما يتعلق الأمر بأمان ومستقبل الطلاب، وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة التعليم الخاص بشكل يضمن التوازن بين الاستثمار في التعليم والحفاظ على جودة العملية التعليمية، موضحا أن الرقابة مستمرة على جميع المؤسسات التعليمية، سواء الحكومية أو الخاصة، لضمان الالتزام بالمعايير التربوية والأخلاقية.
وأكد وزير التعليم، قيام الوزارة بالعمل علي إطلاق حملة «توعية» بالتنسيق مع عدة وزارات أخرى، بالإضافة إلى إدخال بعض الإرشادات التوعوية داخل المناهج التعليمية لرفع الوعي لدى أولادنا.