وزير التعليم: تنفيذ ضوابط صارمة وحازمة بشأن حوادث الاعتداء على أمن الأطفال بتنسيق مستمر مع وزارة الداخلية

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن حوادث الاعتداء على الأطفال فردية ومؤسفة للغاية، وهناك ضوابط حازمة وقوية تُتخذ، ويتم التنسيق بشكل مستمر مع وزارتي الداخلية والعدل،قائلًا: «لن يكون مقبولًا تحت أي ظرف أن يقترب أي شخص مريض من أولادنا وأولادنا فوق الجميع».

وأضاف الوزير محمد عبد اللطيف خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة مع لميس»، عبر قناة «النهار»، قائلًا: "شعرت بالانزعاج وحفيدي عمره 4 سنوات، وكل حادثة أرى حفيدي، والأمر لن يكون فيه أي تهاون، وقمنا باتخاذ 17 قرارًا في كتاب دوري تم توجيهه إلى كافة المدارس، وهناك لجان تعمل يوميًا بشكل مستمر لتنفيذ هذه الإجراءات".

وعن الأوضاع داخل المدارس الحكومية، قال وزير التعليم: "أمان ولادنا مفيهوش كلام»، والمدارس الحكومية تشهد متابعة مستمرة، وهناك لجان تزورها بشكل مستمر، ومديرو الإدارات والمديريات عملهم في الميدان مع أولادنا داخل المدارس وليس المكاتب وكافة الإجراءات تُنفذ داخل المدارس الحكومية بحسم، وبعض من هذه المدارس تتوفر بها كاميرات حاليًا، وجارٍ استكمال منظومة الكاميرات"، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تلبي كافة احتياجات التعليم.

وأضاف وزير التعليم: "لدينا 62 ألف مدرسة، الأمر لم يصل لكونه ظاهرة، ولدينا 3 حوادث فردية، وبعض الإجراءات الإشرافية في المدارس كان بها تقصير، وهناك إجراءات إدارية تُتخذ ضد المسؤولين في المدارس التي شهدت مثل هذه الوقائع".

وأكد وزير التربية والتعليم أن قرار الإشراف المالي والإداري يعد أقوى من سحب تراخيص المدرسة، موضحًا أن سحب ترخيص المدرسة يتطلب نقل الطلاب إلى مدارس أخرى، وهو إجراء ليس صعبًا، لكن يكون لمالك المدرسة الحق في بيعها، إلا أن الإشراف المالي والإداري يجعل مالك المدرسة خارج الموضوع تماما.

وأوضح الوزير محمد عبد اللطيف أن هناك ضوابط موجودة منذ سنوات لفتح المدارس الخاصة، وهناك ضوابط جديدة تشترط وجود خبرات سابقة في التعليم، مؤكدًا قيام الوزارة بالعمل علي إطلاق حملة «توعية» بالتنسيق مع عدة وزارات أخرى، بالإضافة إلى إدخال بعض الإرشادات التوعوية داخل المناهج التعليمية لرفع الوعي لدى أولادنا.