التعليم عن واقعة سيدز: فرضنا أقصى عقوبة على المدرسة.. وتوجيه وزاري بتسهيل كافة الإجراءات للأسر

رد شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية، على تساؤل الإعلامي أحمد سالم حول "تصريحات محامي الضحايا بأن الوزارة لم تقدم أي دعم للأطفال"، قائلًا: "إحنا حاليًا في انتظار انتهاء التحقيقات الخاصة بالنيابة وفي توجيه واضح من الوزير بتسهيل أي إجراءات متعلقة بالطلاب أو بأولياء أمورهم".
وقال في مداخلة هاتفية على برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة "on e" مساء الأحد، إن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، محمد عبد اللطيف، وجّه بتطبيق الإشراف المالي والإداري على المدرسة، _باعتبارها أقصى عقوبة إدارية تمارسها الوزارة على المدرسة وفق القانون، مضيفا أن التنسيق مستمر بين لجان الوزارة والنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، ضد كل من ثبت تورطهم بالإهمال أو التستر والتقصير، فيما يتعلق بالواقعة.
وردًا حول "امتلاك أصحاب هذه المدرسة مدارس آخري"، قال: "نتحدث عن المدرسة محل الواقعة.. وأي مخالفة بتتم داخل مدرسة بعينها بيتم اتخاذ الإجراءات مع هذه المدرسة تحديدًا محل الواقعة وبيتم مراجعة الأمر بالكامل".
وأوضح أن التوجيه الذي صدر بإجراءاته المكثفة متعلق بالمدرسة محل الواقعة، مضيفًا أنه بالتوازي معها يتم مراجعة شاملة لإدارة المدرسة، وتراخيصها وفروعها، وكل ما يتعلق بالشأن الإداري.
وأشار إلى أن التعليمات الواردة في بيان الوزارة بعضها مستحدث، والأخر تشديد على إجراءات مسبقة، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير يتم داخل المدارس الخاصة والدولية لمنع ظهور أي مخالفات "مسببة للكوارث" داخلها.
وذكر أن الوزارة شددت على أن تغطي كاميرات المراقبة كل مساحة المدرسة، لخلق سجل يمكن الرجوع إليه عند الحاجة، مضيفًا أن الوزارة قررت إجراء كشف دوري عن المخدرات لجميع العاملين في هذه المدارس، ومنعت تواجد عمال الصيانة داخلها أثناء اليوم الدراسي وحتى الخامسة مساءً.
وأوضح أن هذه المدارس لن تحصل على تراخيص أو تجددها إلا بعد تقديم كشوفات دورية بالعاملين في المدرسة، مضيفًا أن الوزارة بالتعاون مع المدارس ستطلق حملات توعية بأهمية الحفاظ على السلامة الجسدية، وتشمل التوعية (الأطفال – المعلمين –الإخصائيين – الإداريين – العمال – أولياء الأمور).
وأكد أن جميع هذه الإجراءات ملزمة للمدارس الدولية على مستوى المحافظات، مشيرًا إلى أن الوزارة ستنفذ عمليات متابعة ورقابة وتفتيش عليها خلال العام الدراسي وفي حالة ثبوت أي تقصير ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وعلى صعيد آخر قال شادي زلطة، إن المدارس الحكومية غير معنية بالقرارات الصادرة في هذا البيان، لأنها خاضعة لإدارة الوزارة ويتم التفتيش عليها دوريًا مشددًا على أن المدارس الحكومية لها إجراءات منظمة يتم مراجعتها والتفتيش عليها بشكل دوري.
وأوضح أن لجان المتابعة والتفتيش على مستوى الإدارات والمديريات التعليمية، ينفذون حملات تفتيش دورية، قائلًا: معلقًا: "التفتيش مش بعينات عشوائية كل إدارة ومديرية فيها عدد معين من المدارس وفي لجان متابعة وتفتيش بتنزل من المديرية ومن الإدارة ".