تحركات عاجلة من التعليم لمواجهة مخالفات المدارس الخاصة بعد واقعة سيدز: الإشراف على الأطفال مسئولية لا يمكن التساهل فيها

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة ستُجري حملات متابعة مشددة على جميع المدارس الخاصة والدولية للكشف عن أي مخالفات مشابهة، سواء كانت إدارية أو تتعلق بالإشراف على الطلاب، موضحًا أن هذه الحملات ستبدأ غدًا الأحد.
وأضاف زلطة، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الصورة" على قناة النهار، اليوم السبت، أن الوزارة تتابع عن كثب التحقيقات في واقعة مدرسة "سيدز" الدولية منذ ظهور تفاصيلها الأولى، وسط متابعة مستمرة من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، بالتوازي مع الإجراءات القانونية التي باشرتها النيابة العامة.
وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى لجنة وزارية وجّه بها الوزير للعمل على كشف أي مخالفات تتعلق بالتستر أو الإهمال في الإشراف على الأطفال داخل المدرسة، مؤكدًا أن الإشراف على الأطفال بالمدارس أمر بالغ الأهمية ولا يمكن التساهل فيه.
وأوضح أن ثبوت أي إهمال أو تقصير في التعامل مع الأطفال داخل المدرسة يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، وسيتم محاسبة القائمين عليها وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة للعمل.
وأكد زلطة أن الوزارة تملك صلاحيات واسعة لمعالجة أي مخالفات داخل المدارس الخاصة، من بينها سحب إدارة المدرسة إداريًا وماليًا وإسنادها للوزارة عند الضرورة، مشيرًا إلى أن الوضع العام للمدرسة محل الواقعة يخضع لدراسة دقيقة، بما في ذلك إمكانية سحب رخصتها، وذلك استنادًا إلى نتائج التحقيقات التي تُجريها النيابة العامة.
وكانت مدرسة "سيدز" الدولية في السلام قد أصدرت بيانًا لأولياء الأمور بشأن واقعة اعتداء على طلاب داخل المدرسة، مؤكدة حرصها على الشفافية في التعامل مع الأزمة. وأوضحت أنها تلقت بلاغًا من أولياء أمور طلاب في مرحلة "KG2" يتهمون 3 من عمال المدرسة وأحد أفراد الأمن بادعاء حدوث تحرش بأطفالهم، وأنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.