3 إجراءات من "التعليم" لمواجهة الانتهاكات ضد الطلاب

لجنة لإدارة المدارس المتهمة وإحالة الوقائع فوراً للنيابة العامة.. إطلاق مبادرة "جسمى ملكى لا تلمسه".. والزام بإجراءات الكتاب الدوري 19
مع ظهور حالات جديدة لتعرض طلاب لانتهاكات جسدية في مدارس دولية، كشفت وزارة التربية والتعليم أنها بصدد إطلاق حملة توعوية موسعة بكافة مدارس الجمهورية حول مواجهة السلوكيات غير اللائقة والإيذاء النفسي والجسدي، بهدف تكثيف التوعية لمختلف أطراف المنظومة التعليمية داخل المدارس.
كما أطلقت الوزارة مبادرة "جسمى ملكى لا تلمسه" لطلاب وطالبات المراحل التعليمية الثلاثة على مستوى جميع الإدارات لتعزيز السلوكيات والممارسات الإيجابية بين الأطفال وذويهم بالمؤسسات التعليمية وصناعة التغيير المجتمعى بهدف مناهضة العنف، ودعم حقوق الطفل كافة وخاصة حق الأطفال فى المشاركة والتعبير عن آرائهم فى مختلف القضايا المتعلقة باحتياجاتهم، وتمكين الطفل المصرى من استثمار قدراته فى تنمية مهارات الريادة والقيادة والابتكار، وتوعية أولياء الأمور بالاحتياجات الأساسية للطفل والعمل على اشباع رغباته واكتشاف وتنمية مواهبه وقدراته، وإبراز دور مجالس الأمناء والآباء والمعلمين فى التصدى لممارسات العنف ضد الأطفال وتغيير سلوكياتهم التى تؤثر فى بناء الشخصية المصرية المتوازنة.
وحددت الوزارة الخطوات التنفيذية للمبادرة، حيث يقوم توجيه التربية الاجتماعية بالإدارة بتعميم المبادرة على جميع مدارس مرحلة التعليم الأساسى الابتدائى - الإعدادى وتوضيح آليات التنفيذ والموضوعات والأنشطة التى تتناولها وفق ما ورد بالنشرة التوجيهية الصادرة من الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية فى هذا الشأن، كما يقوم توجيه التربية الاجتماعية بكل إدارة تعليمية بتقييم أعمال وأنشطة المبادرة، كما وجهت الوزارة بعقد لقاءات توعوية وتنفيذ ورش عمل ومعسكرات أنشطة متنوعة للطلاب والطالبات والمعلمين والأخصائيين الاجتماعيين وأولياء الأمور المناهضة الظاهرة التحرش بالألفاظ والأفعال واللمس والتحرش الإلكترونى والاعتداء والتنمر على الطلاب وخطورة التحرش والاعتداء الجنسى والتنمر على بناء الشخصية المتوازنة، وعمل دعاية وإعلانات وتنقية الأنشطة الثقافية وفنية ومسرحية واجتماعية لمناهضة ظاهرة التحرش.
وأكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم التربية والتعليم، أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوزات أو مخالفات داخل المدارس، مشدداً على أن سلامة الطلاب وأمنهم خط أحمر وأولوية قصوى، وأن الوزارة اتخذت إجراءات فورية وحاسمة عقب واقعة التعدي على طلاب بمدارس النيل الدولية، كما قال إن اللجنة على شكلتها الوزارة لتولي إدارة العملية التعليمية بمدارس النيل، تهدف إلى ضبط الأداء وضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع المؤسفة، لافتاً إلى إحالة كافة المسؤولين عن التقصير والإهمال في الواقعة إلى الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات الرادعة، موضحاً أن الوزارة تكثف حملاتها لمراجعة منظومة الأمن والسلامة داخل المدارس، بما يشمل تفعيل الكاميرات وتشديد الرقابة على دخول وخروج العاملين وأفراد الأمن والصيانة، لضمان بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة للطلاب.
ووصلت الانتهاكات ضد الطلاب في المدارس إلى البرلمان، وقال الدكتور عصام خليل، عضو مجلس الشيوخ، إن المجلس بصدد مناقشة عامة تشارك فيها لجان التعليم والدفاع والأمن القومي، لمواجهة ظاهرة الاعتداء على الأطفال في المؤسسات التعليمية، مشدداً على أن مصر دولة قانون وأن الحل الجذري يكمن في وجود تشريع صارم ورادع، موضحاً أن مجلس الشيوخ أعد مذكرة إيضاحية تتضمن ثلاثة محاور رئيسية، أهمها المحور الرادع الذي يطالب بأن تصل العقوبة في جرائم الاعتداء الفاحش على الأطفال إلى الإعدام، مشيراً إلى أن هذا القانون يجب أن يسري على أي منشأة يتواجد بها أطفال سواء مدارس أو نوادي رياضية.
وشدد عصام خليل، على أن المدرسة شريكة في المسؤولية الجنائية مع الجاني، مطالباً بوضع معايير صارمة لتراخيص العمل، وفي حال تكرار وقائع الاعتداء، يجب سحب ترخيص المدرسة وفروعها بالكامل كعقاب رادع، مؤكداً ضرورة عدم الاكتفاء بالحلول الودية أو الإدارية المؤقتة، ودعا إلى إلزام المدارس بتركيب كاميرات مراقبة تغطي كافة الأرجاء بمواصفات تحددها الجهات الأمنية، بالإضافة إلى إجراء كشف دوري للمخدرات وكشف نفسي على جميع العاملين، وتعيين ضابط أمن أو مشرف نفسي مسؤول. كما طالب بمراجعة النصوص القانونية المتعلقة بسن الحدث، نظراً لتغير وعي وإدراك الأطفال بسبب السوشيال ميديا، لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب بدعوى صغر السن.
وسبق أن أكدت وزارة التربية والتعليم، إنه في إطار الواقعة التي شهدتها احدى مدارس النيل المصرية الدولية بالقاهرة، فإنها لن تتأخر في تنفيذ حزمة الاجراءات التي أعلن عنها الوزير محمد عبد اللطيف مؤخرًا لضمان سلامة وأمن الطلاب.
وكانت الوزارة قد قررت تكليف لجنة مختصة بإدارة مدارس النيل المصرية الدولية، مع مراجعة وتكثيف نشر كاميرات المراقبة بمجموعة مدارس النيل المصرية الدولية وزيادة الإشراف ومراجعة كاملة للعملية التعليمية داخل مجموعة المدارس، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال كافة المسئولين الذين ثبت تورطهم في تقصير أو إهمال بما أدى لحدوث هذه الواقعة.
وفى نهاية نوفمبر الماضى، وضعت الوزارة مدرسة "سيدز الدولية" تحت الإشراف المالي والإداري وإدارتها من قبل الوزارة بشكل كامل، كما أمرت النيابة العامة بحبس أربعة عاملين بالمدرسة على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بخطف وهتك عرض خمسة أطفال داخل أروقة المدرسة، حيث اعترف اثنان من المتهمين باستدراج الأطفال في مرحلة رياض الأطفال وهتك عرضهم بعيداً عن الإشراف وآلات المراقبة داخل المدرسة، كما أن المتهمين دأبوا على ذلك منذ ما يزيد على عام، وبررا الأمر ب"هوسهم الجنسي بالأطفال"، وقالت النيابة إنها جمعت مجموعة من الأدلة ومن بينها سكين في المكان الذي وقع فيه الحادث، كما حصلت على أدلة رقمية من هاتفين جوّالين لمتهمين تؤكد شغف المتهمين "بتلك الانحرافات الجنسية"، وفق البيان.
وبعدها بأيام، قررت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار سمير علي شرباش رئيس المحكمة إحالة أوراق المتهم بالتعدي على طلاب بمدرسة شهيرة بالإسكندرية إلي مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وكانت الواقعة المقيدة بقسم شرطة المنتزه ثاني، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة منتزه ثاني يفيد تقدم 4 أسر ببلاغات بالقسم، ضد جنايني بأحد المدراس الدولية الشهيرة بالتعدي الجسدي علي أبنائهم بحديقة المدرسة، وكشفت التحريات الأولية عن قيام المتهم بالتعدي على 3 فتيات وولد، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها بالواقعة.
وفى 23 نوفمبر الماضى، أصدر الوزير محمد عبد اللطيف الكتاب الدوري رقم 19 بشأن آليات الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب داخل المدارس الخاصة، التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية"، وتتضمن، إلزام المدارس الخاصة، والتى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية" بتحديث أنظمة كاميرات المراقبة، والتأكيد على تغطية كافة المساحات داخل نطاق المدرسة، وفصولها دون استثناء، وتكليف أكثر من موظف لمتابعة كاميرات المراقبة حتى إنتهاء اليوم الدراسي، والإبلاغ الفوري لمدير المدرسة عن أية مخالفات من شأنها الإخلال بأمن وسلامة الطلاب، مع إلزام المدارس الخاصة بالمتابعة الدورية لإجراء تحاليل الكشف عن المخدرات على كافة العاملين بالمدرسة (معلم – إداري – مشرف – سائق –خدمات معاونة.. إلخ)، وعلى أي موظف جديد يلتحق بالعمل فى المدرسة، ولا يجوز الترخيص أو تجديد الترخيص إلا بعد تقديم ما يفيد ذلك.
وتضمنت التعليمات إدارج موضوع التوعية بالحفاظ على السلامة الجسدية ضمن خطة وحدات التدريب بالمدارس؛ لتناوله على مدار العام، مع الاستعانة بمتخصصين على أن تشمل التوعية (الأطفال – المعلمين –الإخصائيين – الإداريين – العمال – أولياء الأمور)، وإطلاق حملات توعوية وأنشطة داخل المدارس؛ لتوعية الطلاب حيال المخاطر المحتملة، وذلك من خلال توجيه التربية النفسية، وبمشاركة مجالس الأمناء والأباء والمعلمين حول المساحة الشخصية للطفل، مع النص على منع تواجد أي أفراد صيانة داخل المدرسة أثناء اليوم الدراسي ولا يتواجد أي فرد قبل الساعة 5 مساءًا وفي أيام العطلات الرسمية فقط، وكذلك منع تواجد أي فرد أمن داخل أسوار المدرسة أثناء اليوم الدراسي، وحتي مغادرة آخر طالب، ومنع تحرك أي أتوبيس سواء خاص بالمدرسة أو من شركة خاصة إلا بتواجد مشرفة من قبل المدرسة، معتمد عقدها في الإدارة التعليمية.
وألزمت التعليمات جميع المدارس بتواجد 2 عاملة على كل دورة مياه قبل وصول الطلبة والمغادرة بعد موعد الانصراف بساعة على الأقل، مع إعطاء مهلة أسبوعين؛ لاعتماد جميع العاملين بالمدارس من الإدارات التعليمية مرفق معها صورة من صحيفة الحالة الجنائية لجميع العاملين، واعتماد جميع عقود العاملين الأجانب، وتصريح العمل الخاص بهم، مع مراعاة الإشراف بحيث لا تقل نسبة العاملين بالمدارس عن نسبة 6:1، ويمنع نهائيًا استقبال أي طالب قبل موعد الطابور المدرسي بربع ساعة، كما يمنع مغادرة مدير المدرسة إلا بعد مغادرة آخر طالب، ويحظر تواجد أي طالب في مرحلة رياض الأطفال أو المرحلة الابتدائية دون إشراف دائم من المدرسة متمثل في مدرسة الفصل أو المشرفة حال التواجد في أتوبيس المدرسة، مع التأكيد على تفعيل سجلات الأمن داخل المدارس لضبط دخول الغرباء، وكذلك التأكيد على تواجد إشراف دائم في طرقات المدارس والإشراف على تحرك الطلبة.
وأكدت الوزارة أنه سيتم متابعة كافة المدارس من جانب الوزارة بشكل دوري من خلال لجان مشكلة، للتحقق من تنفيذ جميع الآليات الواردة بالكتاب الدوري، ورصد أية مخالفات، من شأنها أن تعرض المدرسة لتوقيع عقوبة إخضاعها للإشراف المالي والإداري للوزارة، مع التأكيد على أنه سيتم تطبيق كافة العقوبات الواردة بأحكام القرارين الوزاريين رقمي (420 – 422) لسنة 2014 تجاه أي مدرسة مخالفة، حالة ثبوت إهمال أو تقصير من قبل إدارة المدرسة.