واقعة المدرسة الدولية.. محامي الضحايا: المتهمون هددوا المجني عليهم بغرفة الرعب لعدم إبلاغ أسرهم

في قلب مدرسة كان من المفترض أن تكون حصن أمان وطمأنينة للأطفال، فجأة تحولت الغرف المضيئة والضحكات البريئة لمكان مرعب وصمت قاتل، الأطفال الذين من المفترض أن يلعبوا ويضحكوا، وجدوا انفسهم ضحايا اعتداء جنسي، مش مجرد خطأ أو غلطة، لكن جريمة منظمة، استهدفتهم وهم أبرياء.. ذلك الخبر عندما وصل للآباء والأمهات قلب حياتهم رأسًا على عقب، الدموع غمرت وجوههم، والقلب وقع من الصدمة وظل يصرخ.. فمن يصدق أن المدرسة تتحول لساحة جريمة.. الغرفة التي من المفترض أن تحمي البراءة ومأوى للسلامة كانت فخًا صعب الفكاك منه.. والمعتدون كانوا من بين موظفي المدرسة، الذين كُلفوا بحمايتهم ورعايتهم، لكنهم حولوا هذه المسئولية إلى جريمة مأساوية.. للأسف الأسئلة التي تراود كل قلب: كيف حدث ذلك؟كيف يمكن لإنسان أن يلمس براءة طفل بريء؟، لماذا فشلت كل أنظمة الحماية داخل المدرسة؟، هؤلاء الأطفال هم زهور لا تزال تتفتح للدنيا يأملون مستقبلًا باهرًا، فجأة وعلى غير انتظار وجدوا أنفسهم يحملون هذه الذكريات المؤلمة التي ستلازمهم طول العمر، ومن يفترض بهم أن يحموا الطفولة صاروا هم الخطر الأكبر عليها، تفاصيل اكثر إثارة سوف نسردها داخل السطور التالية.
أطفال تتراوح أعمارهم بين 4 و6 سنوات، كانوا ضحايا لذئاب بشرية، لم يعرفوا عن الرحمة شيئا، كانوا حلفاء للشيطان، اتخدوا من غرفة سميت بالغرفة المرعبة مكانًا لأعمالهم الشنيعة، فهي الغرفة التي تم بها الاعتداءات فكانت تتم بداخلها كل الكوارث بعيدًا عن الرقابة المدرسية، للأسف هذه الغرفة كانت مجهزة بطريقة تخفي ما يحدث فيها، مما سمح بحدوث جرائمهم دون اكتشافها لفترة طويلة، فالواقعة صادمة بعد ورود بلاغات من أولياء أمور 6 طلاب وطالبات تفيد بتعرض أطفالهم للتحرش والاعتداء الجنسي داخل إحدى الغرف بالمدرسة.
البداية
بدأت القصة والشرارة الاولى عندما كانت الأم تجلس بجوار طفلتها الصغيرة، تستمع لحديث عابر عن عامل وكهربائى فى المدرسة يقتربان من زميلتين لها فى أماكن بعيدة عن أعين المدرسين، لم تفهم الطفلة حجم ما تقوله، لكن الأم شعرت أن الكلمات تحمل ما يكفي للقلق، فتواصلت الأم مع والدة إحدى الطفلتين، لتتفاجأ باعتراف صادم، بأن ابنتها اشتكت بالفعل من تعرضها لاعتداء مؤذي داخل المدرسة اعتداء بحكم سنها الصغير وبراءتها لا تعرف معناه، ثم انتقل بعدها لينتشر خلال ساعات بسيطة عبر مجموعات المدارس ومواقع التواصل الاجتماعي منشورات متتالية تتحدث عن حجم الكارثة بحدوث اعتداءات مؤذية بحق أطفال فى مرحلة KG2، وكانت الصدمة الاكبر عندما عرضت إحدى الأمهات طفلتها على الطبيبة، فجاء التقرير الطبى كاشفًا لآثار مؤذية لا يمكن تجاهلها، ما دفع أولياء الأمور إلى التحرك فورًا للإبلاغ، ومع اتساع الحديث ظهر أن هناك اكثر من 5 أطفال آخرين نقلوا روايات مشابهة، جميعها تتعلق بتصرفات غير مقبولة من عاملى نظافة وكهربائى وفرد أمن داخل المدرسة.
سرعان ما تجمع أولياء أمور التلاميذ وتقدموا ببلاغ رسمى إلى قسم شرطة العبور، موجهين الاتهام إلى ثلاثة عمال وفرد أمن داخل المدرسة وتراوحت البلاغات ما بين التحرش وهتك العرض، وكان التحرك الأمنى سريعًا، وضبط المتهمون الثلاثة المشتبه فى استدراجهم الأطفال إلى أماكن معزولة لا تصل إليها كاميرات المراقبة، وأشارت التحريات الاولى إلى أن بعض الأطفال تعرضوا للترهيب والتخويف والتهديد لمنعهم من إبلاغ أسرهم، كما تبين أن احد المتهيمن كان يربط الاطفال بحبل من أيديهم من الخلف، ويضع لاصقًا على وجوههم، ويمسك سكينًا، ويلمس مناطق حساسة من جسدهم، ويهددهم بالقتل، كما تبين من تفتيش هاتف احد المتهين أنه يبحث على الإنترنت عن مثل هذه الأمور، حيث وجد عمليات بحث تتعلق بكيفية التلذذ بطفل وكيفية التعامل مع طفل، كما باشرت النيابة التحقيقات وقررت عرض الأطفال على الطب الشرعي، واستدعاء أولياء الأمور لسماع أقوالهم، وفحص كاميرات المراقبة داخل المدرسة، واستدعاء مسئولى المدرسة للتحقيق، وحبس المتهمين على ذمة القضية.
محامى الأطفال
وبالتواصل مع الدكتور عبد العزيز عز الدين، محامي الأطفال المعتدى عليهم في المدرسة الدولية للغات، شرح تفاصيل الخطوات القانونية التي اتخذت حيال القضية المروعة التي شهدتها المدرسة الدولية بالعبور، موجهًا الشكر لقوة قسم شرطة السلام والنيابة العامة؛ لاتخاذهم الإجراءات السريعة، وحررت المحاضر بسلاسة شديدة وسرعة في الإنجاز، وبدأت التحقيقات يوم الخميس الساعة 6:30 مساءً، وحتى الآن كل إجراءات التحقيق تتم بسرعة، وأحيل الأطفال للطب الشرعي.
كما كشف د.عبدالعزيز؛ أنه وفقًا للإجراءات، وعلى مدار 3 أيام، تكشف أن هذه العملية ليست فردية، وإنما منظمها يحكمه الاعوجاج والانحياز للغرائز الوحشية، قائلاً: "إحدى الضحايا من الفتيات أثناء التحقيق معها أشارت إلى أن المعتدي كان يرتدي "ماسك أسود" أثناء الاعتداء عليها، وليس نظارة أو كمامة، كما كشف عن مفاجأة في شهادة الطفلة: أن مكان الاعتداء لم يكن مكانًا واحدًا، فهناك مكان مخصص عندما كانت في كي جي 1، وآخر مخصص عندما كانت في كي جي 2.
وواصل عبدالعزيز، انه ما تكشف أثناء التحقيق أن المضبوطين من المتهمين في الاعتداء هم جزء من شبكة كاملة لديها خبرة في التعامل مع الكاميرات وغيرها، وغرفة الكاميرات مهيأة على أعلى مستوى.
وأضاف عبدالعزيز، أن أماكن الاعتداءات كانت عبارة عن مخزن خلف غرفة السائقين وداخله مكتب، ومحاطة بسور وسلك حديدي بطريقة تجعلها غير مرئية للمارة الأمر الذي سهل استدراج الأطفال إليها دون ملاحظة أحد، وكان به أعقاب سجائر، مما يدل على حركة داخل المكان، وهذا المكان لن يستطيع أي عابر سبيل دخوله، وأثناء الخروج لا يمكن أن يلاحظ أن المكان يتغير من عام لآخر، كما أن المتهمين في الواقعة هم سائق و3 عاملين بالمدرسة، كما أن من الواضح أن الاعتداءات غير قاصرة على الموسم الحالي في الدراسة، لكن يبدو أن هناك شبكات معتادة على هذه الاعتداءات منذ سنوات، والدليل أن هناك أمهات أبناءهم تعرضوا للاعتداء، والآن هم في المرحلة الابتدائية، وهناك أمهات فضلن عدم التحرك؛ لتجنب إعادة الشريط للأطفال وتعرضهم للأذى النفسي، وكشف أن المتهمين بدأوا مرحلة الاعترافات الآن، وبدأت هناك أطراف أخرى تدخل في القضية، قائلاً: شهادة الطفلة حول من يرتدي الماسك أثناء الاعتداء عليها؛ تثبت أنه ليس عاملاً أو فنيًا، وقد تنطوي الجريمة على شبكة تقوم بأعمال جريمة منظمة.
مفاجآة
وبالتواصل من والدة إحدى ضحايا رفضت ذكر اسمها واسم ابنها قالت:انه هناك 3 عمال وفرد أمن بالمدرسة متورطون في هذه الاعتداءات، كما أن اكتشاف الأمر بدأ عندما كشف طفل متضرر عما حدث له ولزملائه، مما أدى إلى تحرك الأهالي وتقديم بلاغات للنجدة والمباحث، وقد بدأت التحقيقات بالفعل، حيث يمر الأطفال المتضررون بظروف نفسية صعبة للغاية، كما أن الأطفال الذين يدرسون حاليًا في مرحلة كى جى تو تعرضوا لهذه الاعتداءات منذ أن كانوا فى كى جى ون، وأن بعض التلاميذ في مراحل دراسية أعلى تعرضوا لها لسنوات طويلة، فما حدث هو تواطؤ وليس مجرد إهمال، خاصة وأن أحد أفراد الأمن المتهمين كان قد فصل من المدرسة قبل عام ونصف العام بسبب أحداث تتعلق باعتداءات جنسية، ثم عاد للعمل بها مرة أخرى، فما حدث ليس حادثًا فرديًا، بل هو شبكة متكاملة تضم أربعة أفراد داخل المدرسة، كما أن عدد الأطفال المتضررين الذين تم تحديد أسمائهم وتثبيتهم حتى الآن هم اكثر من 6 أطفال، جميعهم في مرحلة كي جي، واتوقع أن يزداد هذا العدد مع استمرار التحقيقات، كما أن المتهم الأساسي والذي تعرف عليه خمسة أطفال، هو رجل يبلغ من العمر 60 عامًا، وكان يهدد الأطفال بالسكين، وهناك اطفال يرتعشون أول ما سيرة المدرسة تحضر امامهم، وايضا هناك أطفال وصفوا المشهد داخل الغرفة بأنه مظلم ومليئ بالألعاب التي استخدمها المتهمون لاستدراجهم قبل أن تبدأ لحظات الرعب والتهديد، كما ان بداية اكتشاف الواقعة بدأت عندما روى أحد الاطفال إن الواقعة بدأت عندما عاد إلى والدته وروى لها ما أسماه بحاجات وحشة تعرض لها هو وطفلة أخرى، وأضاف لوالدته أن الشخص الذي ارتكب هذه الأفعال اسمه عمو أشرف، وقتها اتصدمت من حديث ابنها، لكنها حاولت التعامل بهدوء لمعرفة الحقيقة، قبل أن تبادر بالتواصل مع والدة الطفلة، التي أكدت أنها لاحظت في الفترة الأخيرة أن ابنتها تتبول على نفسها دون سبب واضح، وكانت غير قادرة على تفسير هذا السلوك قبل حديث الأم معها، فوالدة الطفلة جلست مع ابنتها لمدة أربع ساعات كاملة في محاولة لفهم سبب التغيير النفسي والسلوكي الذي طرأ عليها، وبعد محاولات متكررة بدأت الطفلة تتحدث تدريجيًا، ثم انهارت واعترفت بما حدث معها بالتفصيل، وحددت الأماكن داخل المدرسة التي تتكرر فيها تلك الأفعال، فرواية الطفلة تطابقت مع ما قاله باقي الاطفال، سواء في التفاصيل أو في هوية الاشخاص المتهمين، كما نطالب جميعًا بإغلاق المدرسة بشكل دائم ومحاسبة جميع المسئولين بداية من صاحب المدرسة ومديرها ومدير الأمن، وصولًا إلى المدرسين أو المشرفين أو المساعدين المتواطئين.
بيان التربية والتعليم
وفي استجابة سريعة؛ أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الكتاب الدوري رقم 19 بشأن آليات الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب داخل المدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة «دولية».
وجاءت تعليمات وزارة التعليم كما يلي:
- إلزام المدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة بتحديث أنظمة كاميرات المراقبة، والتأكيد على تغطية كافة المساحات داخل نطاق المدرسة، وفصولها دون استثناء.
- تكليف أكثر من موظف لمتابعة كاميرات المراقبة حتى انتهاء اليوم الدراسي، والإبلاغ الفوري لمدير المدرسة عن أية مخالفات من شأنها الإخلال بأمن وسلامة الطلاب.
- إلزام المدارس الخاصة بالمتابعة الدورية لإجراء تحاليل الكشف عن المخدرات على كافة العاملين بالمدرسة «معلم - إداري - مشرف - سائق - خدمات معاونة.. إلخ»، وعلى أي موظف جديد يلتحق بالعمل في المدرسة، ولا يجوز الترخيص أو تجديد الترخيص إلا بعد تقديم ما يفيد ذلك.
- إدراج موضوع التوعية بالحفاظ على السلامة الجسدية ضمن خطة وحدات التدريب بالمدارس؛ لتناوله على مدار العام مع الاستعانة بمتخصصين على أن تشمل التوعية (الأطفال – المعلمين –الإخصائيين – الإداريين – العمال – أولياء الأمور).
- إطلاق حملات توعوية وأنشطة داخل المدارس؛ لتوعية الطلاب حيال المخاطر المحتملة، وذلك من خلال توجيه التربية النفسية، وبمشاركة مجالس الأمناء والآباء والمعلمين حول المساحة الشخصية للطفل.
- يمنع تواجد أي أفراد صيانة داخل المدرسة أثناء اليوم الدراسي ولا يتواجد أي فرد قبل الساعة 5 مساءً وفي أيام العطلات الرسمية فقط.
- يمنع تواجد أي فرد أمن داخل أسوار المدرسة أثناء اليوم الدراسي، وحتى مغادرة آخر طالب.
- يمنع تحرك أي أتوبيس سواء خاص بالمدرسة أو من شركة خاصة إلا بتواجد مشرفة من قبل المدرسة، معتمد عقدها في الإدارة التعليمية.
- إلزام جميع المدارس بتواجد 2 عاملة على كل دورة مياه قبل وصول الطلبة والمغادرة بعد موعد الانصراف بساعة على الأقل.
- إعطاء مهلة أسبوعين لاعتماد جميع العاملين بالمدارس من الإدارات التعليمية مرفق معها صورة من صحيفة الحالة الجنائية لجميع العاملين.
- اعتماد جميع عقود العاملين الأجانب، وتصريح العمل الخاص بهم.
- مراعاة الإشراف بحيث لا تقل نسبة العاملين بالمدارس عن نسبة 1:6
- يمنع نهائيًا استقبال أي طالب قبل موعد الطابور المدرسي بربع ساعة.
- يمنع مغادرة مدير المدرسة إلا بعد مغادرة آخر طالب.
- يحظر تواجد أي طالب في مرحلة رياض الأطفال أو المرحلة الابتدائية دون إشراف دائم من المدرسة متمثل في مدرسة الفصل أو المشرفة حال التواجد في أتوبيس المدرسة.
- التأكيد على تفعيل سجلات الأمن داخل المدارس لضبط دخول الغرباء.
- التأكيد على تواجد إشراف دائم في طرقات المدارس والإشراف على تحرك الطلبة.
- التنبيه مشددًا على كافة الجهات المعنية، والمدارس الخاصة والدولية بأنه سيتم متابعة كل المدارس من جانب الوزارة بشكل دوري من خلال لجان مشكلة، للتحقق من تنفيذ جميع الآليات الواردة بالكتاب الدوري، ورصد أية مخالفات، من شأنها أن تعرض المدرسة لتوقيع عقوبة إخضاعها للإشراف المالي والإداري للوزارة، مع التأكيد على أنه سيتم تطبيق كافة العقوبات الواردة بأحكام القرارين الوزاريين رقمي (420 – 422) لسنة 2014 تجاه أي مدرسة مخالفة، حالة ثبوت إهمال أو تقصير من قبل إدارة المدرسة.
وكان قد وجه الوزير محمد عبد اللطيف منذ اللحظة الأولى لظهور تفاصيل الواقعة بسرعة إيفاد لجنة موسعة إلى المدرسة للتحقيق في ملابساتها.
وبناءً على ما توصلت إليه تحقيقات اللجنة الوزارية في ملابسات الواقعة التي تعد حاليا قيد تحقيقات النيابة العامة، أصدر الوزير محمد عبد اللطيف القرارات التالية: وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري وتم استلامها لإدارتها من قبل الوزارة إداريا وماليا بشكل كامل.
إحالة كافة المسئولين الذين ثبت تورطهم في التستر أو الإهمال الجسيم في حماية الطلاب بالمدرسة للشئون القانونية.
وفي هذا السياق، قال الوزير محمد عبد اللطيف، لا يوجد جرم أشد قسوة من أن تمتد يد إلى طفل، أطفالنا أمانة في أعناقنا، وحمايتهم واجب لا يقبل التهاون وأي مدرسة لا تلتزم بمعايير الأمان والسلامة ولا تصون حقوق أبنائنا لا تستحق أن تكون ضمن المنظومة التعليمية المصرية وسيتخذ ضدها إجراءات رادعة.
وشدد الوزير على أن أي مساس بطفل من أبنائنا جريمة لا تغتفر وأولوية التعامل معها تسبق أي شأن تعليمي، فصون كرامة وسلامة الأطفال وحمايتهم هو صون للوطن بأكمله.
اقرأ أيضا: كيف تحمي بناتك من مخدر خطير يستخدم للاعتداء عليهن؟.. طبيبة تكشف