الكاميرات ليست حلاً «1»

بسم الله

رغم ال 17 قراراً التى يعيد بها وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف ، الانضباط إلى المدارس الخاصة والدولية ، فإن القضية لن تحل بها فقط . نحتاج إلى تعاون فعال ومستمر من عناصر منظومة التربية والتعليم، وهى عناصر كثيرة ومتشابكة ، أذكر منها التلميذ وولى أمره والمدرسة والمعلم والوزارة والوعى والثقافة والرياضة ، وقبلها الحصانة الدينية فى المسجد والكنيسة ، ولا أغفل الدور المهم لتحريات الأمن على العاملين بالمدارس ، ومع كل هذا منظومة خاصة للإشراف والرقابة والمتابعة المستمرة ، ثم يأتى دور العقاب الرادع ، الذى يجعل المجرم يفكر فيه ألف مرة قبل أن يرتكب جريمته ، هذه الأمور تستدعى تدخل الجهات البحثية ، وعلى رأسها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية .
من المهم أن نشيد بالتحرك السريع للوزير عبد اللطيف فور علمه بالجريمة الشنعاء ، وقراره الحاسم بوضع مدرسة «سيدز» الدولية تحت الإشراف المالى والإدارى واستلامها لإدارتها من قبل الوزارة إدارياً ومالياً بشكل كامل، وإحالة كافة المسئولين الذين ثبت تورطهم فى التستر أو الإهمال الجسيم فى حماية الطلاب بالمدرسة للشئون القانونية.
ثم إصداره قرارات انضباطية اسماها « 17 خطاً أحمر» تطبق فوراً على جميع المدارس بما فيها المدارس الخاصة والدولية ، وبالأحرى تطبق أيضا بالمدارس الحكومية .
ألزم الوزير جميع المدارس الخاصة والدولية بتحديث أنظمة كاميرات المراقبة ، والتأكيد على تغطية كافة المساحات داخل نطاق المدرسة ، وفصولها دون استثناء، وتكليف موظفين لمتابعة كاميرات المراقبة حتى انتهاء اليوم الدراسى ، والإبلاغ الفورى لمدير المدرسة عن أية مخالفات من شأنها الإخلال بأمن وسلامة الطلاب، مع المتابعة الدورية لإجراء تحاليل الكشف عن المخدرات على كافة العاملين بالمدرسة (معلم إدارى مشرف سائق خدمات معاونة.... إلخ)، وعلى أى موظف جديد يلتحق بالعمل فى المدرسة، ولا يجوز الترخيص أو تجديد الترخيص إلا بعد تقديم ما يفيد ذلك،وغداً نواصل بإذن الله
دعاء: اللهم احفظ مصر وشعبها وقائدها