قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمس حل مجلسى الشعب والشورى وتعطيل العمل بأحكام الدستور، وجاء فى البيان "رقم 5" للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أن المجلس قرر تولى إدارة شئون البلاد لمدة ستة شهور أو انتهاء انتخابات مجلسى الشعب والشورى والرئاسة. كما قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يمثله رئيسه أمام جميع الجهات داخليا وخارجيا. وقرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة تشكيل لجنة تعديل بعض مواد الدستور وتحديد قواعد الاستفتاء عليها، وأكد المجلس مجددا على تكليف حكومة الدكتور أحمد شفيق بالاستمرار فى عملها لحين تشكيل حكومة جديدة. كما شدد على التزام الدولة بالمعاهدات والمواثيق الدولية التى هى طرف فيه. وفيما يلى نص بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة. انطلاقا مما سبق وبالبناء عليه، ورغبة فى تحقيق نهضة شعبنا فقد أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة القرارات الآتية: أولا: تعطيل العمل بأحكام الدستور. ثانيا: يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد بصفة مؤقتة لمدة 6 أشهر أو انتهاء الانتخابات فى البلاد وانتخاب رئيس الجمهورية. ثالثا: يتولى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة تمثيله أمام جميع الجهات فى الداخل والخارج. رابعا: حل مجلسى الشعب والشورى. خامسا: يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة اصدار مراسيم بقوانين خلال الفترة الانتقالية. سادسا: تشكيل لجنة لتعديل بعض المواد بالدستور وتحديد قواعد الاستفتاء عليها من الشعب. سابعا: تكليف وزارة الدكتور أحمد محمد شفيق بالاستمرار فى أعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة. ثامنا: اجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية. تاسعا: تلتزم الدولة بتنفيي المعاهدات والمواثيق الدولية التى هى طرف فيها. وقد ييل البيان بتوقيع المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.