حل مجلسي الشعب والشوري .. وتعطيل العمل بالدستور

قرر المجلس الأعلي للقوات المسلحة حل مجلسي الشعب والشوري وتعطيل العمل بأحكام الدستور.
جاء ذلك في البيان رقم 5 للمجلس الأعلي للقوات المسلحة.
كما قرر المجلس الأعلي للقوات المسلحة أن يتولي المجلس إدارة شئون البلاد لمدة ستة أشهر أو انتهاء انتخابات مجلسي الشعب والشوري والرئاسة.
وقرر المجلس الأعلي للقوات المسلحة أن يمثله رئيسه أمام كافة الجهات داخلياً وخارجيا.
وقرر المجلس الأعلي للقوات المسلحة تشكيل لجنة لتعديل بعض مواد الدستور وتحديد قواعد الاستفتاء عليها.
وأكد المجلس مجددا علي تكليف حكومة الدكتور أحمد شفيق بالاستمرار في عملها لحين تشكيل حكومة جديدة.
كما شدد علي التزام الدولة بالمعاهدات والمواثيق الدولية التي هي طرف فيه.
وفيما يلي نص بيان المجلس الأعلي للقوات المسلحة.. انطلاقا مما سبق وبالبناء عليه ورغبة في تحقيق نهضة شعبنا فقد أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة القرارات الآتية:
* أولاً: تعطيل العمل بأحكام الدستور.
* ثانياً: يتولي المجلس الأعلي للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد بصفة مؤقتة لمدة 6 أشهر أو انتهاء الانتخابات في البلاد وانتخاب رئيس الجمهورية.
* ثالثاً: يتولي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة تمثيله أمام كافة الجهات في الداخل والخارج.
* رابعاً: حل مجلسي الشعب والشوري.
* خامساً: يتولي المجلس الأعلي للقوات المسلحة إصدار مراسيم بقوانين خلال الفترة الانتقالية.
* سادساً: تشكيل لجنة لتعديل بعض المواد بالدستور وتحديد قواعد الاستفتاء عليها من الشعب.
* سابعاً: تكليف وزارة الدكتور أحمد محمد شفيق بالاستمرار في أعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة.
* ثامناً: إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشوري والانتخابات الرئاسية.
* تاسعاً: تلتزم الدولة بتنفيذ المعاهدات والمواثيق الدولية التي هي طرف فيها.
والله الموفق والمستعان.
وقد ذيل البيان بتوقيع المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة.