شهدت أسعار العملات الأجنبية والذهب في محافظة أسوان، اليوم الأحد 29 مارس 2026، حالة من التوازن النسبي في سوق الصرف مع استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في حين سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في السوق المحلي، وسط متابعة من المواطنين والتجار الذين يراقبون تأثيرات هذه التغيرات على حركة الشراء والادّخار. ويعد كل من سعر الصرف وسعر المعدن الأصفر من المؤشرات الاقتصادية التي تمس المستهلك مباشرة.
استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم عند نحو 49 جنيهًا للشراء والبيع في البنوك ومكاتب الصرافة الرسمية بأسوان، وهو نفس المستوى المسجل في الأيام الماضية، وسط حالة من التوازن بين العرض والطلب على العملة الأجنبية. كما شهدت العملات الأخرى استقرارًا نسبيًا، حيث بلغ سعر اليورو نحو 53 جنيهًا، والريال السعودي نحو 13 جنيهًا، بينما استقر الدرهم الإماراتي عند 13.35 جنيهًا، مما ساهم في تماسك سوق الصرف المحلي.
وأفاد خبراء اقتصاديون بأن هذا الاستقرار في سعر الصرف يعزز من قدرة التجار على التخطيط للمستوردات والسلع التي تعتمد على الدولار في تسعيرها، بما يقلل من احتمالات ارتفاع الأسعار عالميًا في السوق المحلي. كما أوضح بعض التجار أن استقرار سعر الدولار يساعد في الحد من التضخم النسبي الذي قد يطرأ على البضائع المستوردة.
في المقابل، شهد سوق الذهب في أسوان ارتفاعًا حقيقيًا في الأسعار، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 7،350 جنيهًا في تعاملات محال الصاغة اليوم، وهو مستوى أعلى مقارنة بالأسابيع الماضية. كما سجل عيار 24 نحو 8،400 جنيهًا للجرام، وعيار 18 نحو 6،300 جنيهًا، مع اختلاف طفيف حسب المصنعية وموقع البيع. ويرى مراقبون أن ارتفاع أسعار الذهب يعود جزئيًا إلى ارتفاع الطلب المستثمر، إضافة إلى تأثيرات أسعار المعدن عالميًا، وتقلبات الأسواق المالية التي تدفع بعض المواطنين نحو المعدن الأصفر كملاذ آمن للاحتفاظ بالقيمة.
وأوضح تجار الصاغة أن حركة البيع والشراء للذهب جاءت متوسطة اليوم، مع تزايد الإقبال على شراء المشغولات الذهبية الصغيرة والهدايا، خاصة مع قرب المناسبات الاجتماعية والعائلية التي تشهدها المحافظة خلال الأيام المقبلة.
وأشار بعض المواطنين إلى أنهم يراقبون أسعار الذهب عن كثب قبل اتخاذ قرار الشراء، مؤكدين أن المعدن النفيس يُستخدم كأداة ادّخار في ظل التغيرات الاقتصادية المستمرة.
وتواصل محلات الصاغة الالتزام بالمعايير والمواصفات المعتمدة، بينما تحرص الجهات الرقابية على متابعة أي اختلافات سعرية أو ممارسات احتكارية قد تؤثر على حقوق المستهلكين، وسط توقعات بزيادة الطلب على الذهب إن استمرت الأسعار عند مستوياتها الحالية أو ارتفعت خلال الفترة المقبلة.