تشهد محكمة جنايات دمنهور، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة المتهمين بتزوير خطاب ضمان بنكي منسوب ل "بنك القاهرة" بقيمة 41 مليون جنيه، بهدف الاستيلاء على حق إدارة وتشغيل سوق مواشي دمنهور. كشفت تحقيقات النيابة العامة بوسط دمنهور، تحت إشراف المستشار عمرو عوض، المحامي العام، عن مخطط "محكم" اشترك فيه كل من "محمد. ر. ا "سائق نقل، و"محمد. ج. ع" تاجر مواشي" محبوسين"، إلى جانب متهمين آخرين هاربين. واتفقت المجموعة مع مجهول على اصطناع خطاب ضمان بنكي مزور بتاريخ 1 يوليو 2025، ممهوراً بأختام مزيفة وتوقيعات منسوبة زوراً لمسئولي بنك القاهرة، وتقديمه ك "تأمين نهائي" لمحافظة البحيرة عقب رسو مزايدة تأجير سوق المواشي على المتهم الأول. استمعت النيابة لشهادة دينا السيد عطية الشريف، مدير عام الشئون المالية بمحافظة البحيرة، التي فجرت القضية مؤكدة أن اليقظة الإدارية أدت للاستعلام عن الخطاب، ليتبين أنه "وهمي" ولم يصدر عن البنك، مما كان سيؤدي في حال تمام التعاقد إلى إهدار جسيم للمال العام. كما استمعت النيابة العامة لشهادة محمود وهبة العليمي، محامي بنك القاهرة، أمام النيابة، أن المحرر "مصطنع كلياً" وأن الأختام لا تمت للبنك بصلة، فيما أكدت تحريات مباحث الأموال العامة صحة الواقعة وتورط المتهمين في التخطيط والتنفيذ، وتضمنت لائحة الاتهام التى قدمتها النيابة العامة، الاشتراك في تزوير محرر رسمي، تقليد أختام جهة تابعة للدولة، استعمال محرر مزور مع العلم بتزويره. وقد قررت النيابة العامة استمرار حبس المتهمين الأول والثاني على ذمة القضية، مع تكليف الجهات الأمنية بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الثالث والرابع الهاربين "أحمد. ر. ا" و "أشرف. ج. ع". اقرأ أيضًا | تأجيل محاكمة 26 متهمًا بقتل شخصين في البحيرة إلى 3 مايو