باستثناء 5 فئات، الحكومة تبدأ اليوم تطبيق قرار العمل عن بعد لترشيد الكهرباء

تبدأ الحكومة اليوم، الأحد 5 أبريل 2026، تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بشأن العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع ولمدة شهر.
و ألزم مشروع الكتاب الدوري كل الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع بدءًا من اليوم، الأحد الموافق 5 /4 /2026، ولمدة شهر واحد خاضع للمراجعة.
وشددت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، على المحافظين بضرورة الالتزام بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بالعمل عن بعد بدءًا من اليوم الأحد.
ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026 بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل 2026 (بدءًا من 5 أبريل) لموظفي القطاعين العام والخاص، بهدف ترشيد الكهرباء، مع استثناء القطاعات الخدمية والحيوي.
وتلقت وزارة التنمية المحلية والبيئة، الكتاب الدورى الذى أقره مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير الخاص بتطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء للعمل عن بعد يوم اليوم الاحد.
وبدورها، أرسلت الوزارة الكتاب الدوري للمحافظين لتطبيق القرار أيضًا، حيث بدأت كل محافظة وضع الضوابط والآليات الخاصة بالتنفيذ وتحديد القطاعات التي ستطبق القرار والأخرى التي يصعب عملها من المنزل كالقطاعات الخدمية الحيوية المرتبطة بإنهاء مصالح المواطنين بشكل مباشر، وقطاعات التفتيش والمتابعة الميدانية.
ومن جانبها، أصدرت وزارة العدل قرارًا باستثناء الجهات الخدمية التابعة لوزارة العدل، والتي تتصل بسير إجراءات التقاضي؛ من التوجيهات الصادرة بالعمل عن بُعد.
وتضمن القرار كافة المحاكم بجميع درجاتها، مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني، وفروع التوثيق، ومكتب زواج الأجانب، ومكتب تملك غير المصريين، ومكاتب الخبراء والطب الشرعي، والعيادات الطبية التابعة لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، ومكاتب التصديق، وإدارات الأمن بديوان عام الوزارة والجهات والمصالح التابعة لها.
الفئات المستثناة من القرار
نص المشروع على استثناء بعض الفئات من تطبيق هذا النظام حسب طبيعة عملها، وتشمل:
العاملين بالجهات والقطاعات الخدمية
العاملين في القطاع الصحي
العاملين بقطاع النقل
العاملين بقطاعات البنية التحتية مثل مياه الشرب، الصرف الصحي، محطات البترول والغاز الطبيعي، والكهرباء
العاملين بالمنشآت الصناعية والإنتاجية
العاملين في المدارس والجامعات.