أبرزها الشهر العقاري، استثاء 6 جهات تابعة ل"العدل" من قرار العمل عن بعد، تعرف عليها

أصدرت وزارة العدل قرارا باستثناء الجهات الخدمية التابعة لوزارة العدل، والتي تتصل بسير إجراءات التقاضي؛ من التوجيهات الصادرة بالعمل عن بُعد.
وتضمن القرار كافة المحاكم بجميع درجاتها، مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني، وفروع التوثيق، ومكتب زواج الأجانب، ومكتب تملك غير المصريين، ومكاتب الخبراء والطب الشرعي، العيادات الطبية التابعة لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، ومكاتب التصديق، وإدارات الأمن بديوان عام الوزارة والجهات والمصالح التابعة لها.
العمل عن بعد
من ناحية أخرى، يبدأ العاملون بوزارة العدل، غدا الأحد، القيام بمهام عملهم عن بُعد، وبدون التواجد بمقر الوزارة، على أن يكون العمل من خلال الوسائل الإلكترونية المؤمنة وباستخدام نظم التراسل الإلكتروني.
يأتي ذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء المصري رقم 982 لسنة 2026 بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل 2026 (بدءًا من 5 أبريل) لموظفي القطاعين العام والخاص، بهدف ترشيد الكهرباء، مع استثناء القطاعات الخدمية والحيوي.
وكان وزير العدل قد وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض استهلاك الكهرباء بمقرات الوزارة والجهات التابعة لها بنسبة 50% من الاستهلاك الحالي، وذلك لتخفيف الأحمال على شبكات الكهرباء، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض استهلاك الوقود بكافة صوره بنسبة 50%، ووضع الضوابط اللازمة لاستخدام السيارات الحكومية، بما يضمن تحقيق الترشيد المستهدف في استهلاك الوزارة من البنزين والسولار.