عاجل وزارة العدل تطبق العمل عن بُعد يوم الأحد أسبوعيًا لمدة شهر مع استثناء الجهات الخدمية وتخفيض استهلاك الطاقة 50%

أصدرت وزارة العدل بيانًا رسميًا في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع، حيث وجه المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، بقيام العاملين بالوزارة بأداء مهام عملهم عن بُعد دون التواجد بمقر الوزارة، وذلك يوم الأحد من كل أسبوع ولمدة شهر، اعتبارًا من الأحد الموافق 5 أبريل 2026.
وأكدت الوزارة أن العمل سيتم من خلال الوسائل الإلكترونية المؤمنة وباستخدام نظم التراسل الإلكتروني، بما يضمن استمرار الأداء الوظيفي بكفاءة دون التأثير على سير العمل.
استثناءات من قرار العمل عن بُعد
وشدد وزير العدل على استثناء عدد من الجهات الخدمية التابعة للوزارة، أو المرتبطة بسير إجراءات التقاضي، من تطبيق نظام العمل عن بُعد، وذلك لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين دون تعطيل، وتشمل هذه الجهات:
* كافة المحاكم على اختلاف درجاتها.
* مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني وفروع التوثيق، بالإضافة إلى مكتب زواج الأجانب ومكتب تملك غير المصريين.
* مكاتب الخبراء والطب الشرعي.
* العيادات الطبية التابعة لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية.
* مكاتب التصديق.
* إدارات الأمن بديوان عام الوزارة والجهات التابعة لها.
إجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء والوقود
وفي سياق متصل، وجه وزير العدل باتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض استهلاك الكهرباء بمقار الوزارة والجهات التابعة لها بنسبة 50% من الاستهلاك الحالي، وذلك للمساهمة في تخفيف الأحمال على شبكات الكهرباء.
كما تضمنت التوجيهات خفض استهلاك الوقود بكافة صوره بنسبة 50%، مع وضع ضوابط لاستخدام السيارات الحكومية بما يحقق مستهدفات الترشيد في استهلاك البنزين والسولار.
تنفيذ خطة الدولة دون التأثير على الخدمات
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنفيذ خطة الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة، مع التأكيد على عدم الإخلال بإجراءات التقاضي أو التأثير على الخدمات الجماهيرية التي تقدمها الوزارة من خلال إداراتها المختلفة.