وزير العدل يحدد ضوابط العمل عن بُعد ويستثني المحاكم والشهر العقاري

أصدر المستشار محمود الشريف، وزير العدل، قرارًا بتطبيق نظام العمل عن بُعد للعاملين بالوزارة كل يوم أحد لمدة شهر بدءًا من 5 أبريل 2026. وعلاوة على ذلك، وجه باستثناء الجهات الخدمية المتصلة بإجراءات التقاضي لضمان مصالح المواطنين، إلى جانب خفض استهلاك الكهرباء والوقود بنسبة 50% بالمقرات والسيارات الحكومية لتخفيف الأحمال.
قرار العمل
في السياق ذاته، حددت الوزارة الجهات المستثناة من التوجيهات للحفاظ على سير إجراءات التقاضي والخدمات الجماهيرية، والتي شملت:
كافة المحاكم بجميع درجاتها ومكاتب التصديق.
مكاتب الشهر العقاري، وفروع التوثيق، ومكتب زواج الأجانب.
مكاتب الخبراء، والطب الشرعي، وإدارات الأمن.
العيادات الطبية التابعة لصندوق الرعاية الصحية.
تخفيض الكهرباء
من جانب آخر، تهدف هذه الإجراءات إلى تنفيذ خطة الحكومة الشاملة لترشيد الاستهلاك. وأكدت الوزارة أن الاعتماد على النظم الإلكترونية المؤمنة سيضمن أداء المهام بكفاءة تامة، دون الإخلال أو التأثير السلبي على تقديم الخدمات اليومية التي يحتاجها المواطنون لضمان تحقيق العدالة الناجزة.