قرارات حاسمة من وزير الزراعة، الأحد يوم عمل عن بعد وخفض الوقود 50%

أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن حزمة من الإجراءات الجديدة التي تستهدف خفض استهلاك المحروقات والكهرباء بكافة قطاعات الوزارة، بما يدعم جهود الدولة في الحفاظ على الموارد وتقليل النفقات.
وأوضح الوزير أن هذه القرارات تأتي تنفيذًا لما تم إقراره خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في الأول من أبريل 2026، مؤكدًا حرص الوزارة على تطبيق سياسات فعالة تحقق أقصى استفادة من الموازنة العامة، دون التأثير على جودة الخدمات المقدمة للمزارعين والمواطنين.

العمل عن بُعد وخفض استهلاك الطاقة
تضمنت الإجراءات الجديدة تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع وحتى نهاية أبريل 2026، مع التأكيد على استمرار سير العمل بكفاءة. ويهدف هذا القرار إلى تقليل استهلاك الكهرباء داخل المباني الحكومية، إلى جانب خفض استهلاك الوقود الناتج عن تنقل الموظفين.
كما تقرر إيقاف تشغيل باصات نقل العاملين بشكل كامل خلال أيام العمل عن بُعد، مع تنظيم استخدام السيارات الرسمية بحيث يتم تجميع القيادات بحد أدنى ثلاثة أفراد في السيارة الواحدة، لتحقيق وفر في استهلاك الوقود.

خفض المحروقات وإجراءات صارمة
وشدد وزير الزراعة على ضرورة خفض استهلاك المحروقات بجميع أنواعها بنسبة لا تقل عن 50%، مع تقليل استخدام السيارات ذات الاستهلاك المرتفع، خاصة التي تتجاوز محركاتها 4 سليندر، ومنع تحركها إلا للضرورة القصوى.
كما وجه بدراسة تأجيل بعض المشروعات التي تتطلب استهلاكًا كبيرًا للوقود، بما لا يؤثر على الصالح العام أو الخدمات الأساسية، مع مراجعة أولويات الإنفاق خلال الفترة الحالية.
وأكد الوزير ضرورة الالتزام بإطفاء الكهرباء في جميع مباني الوزارة والجهات التابعة لها بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية، مع تقليل التواجد داخل المقرات الحكومية بعد الساعة الخامسة مساءً، باستثناء فرق الأمن والحراسة.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن الوزارة تدرس التحول التدريجي لاستخدام السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من البنزين، في إطار خطة طويلة المدى لخفض التكاليف وتحقيق الاستدامة.
وشدد علاء فاروق على أن جميع القيادات بالوزارة مسؤولة عن تنفيذ هذه الإجراءات بدقة، ومتابعة تطبيقها بشكل مستمر، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في ترشيد الإنفاق ودعم توجهات الدولة نحو الاستخدام الأمثل للموارد.