الدستور الجديد الذي تنتظره مصر

مصر علي أعتاب مرحلة جديدة.. نجحت ثورة 52 يناير في اسقاط القديم وتغيير وجه مصر بالكامل..
فقهاء وخبراء الدستور والقانون اجابوا ل»الأخبار« علي السؤال المهم.. ماذا يمكن أن يحدث في المرحلة الانتقالية.
أكدوا أن الشرعية الثورية اسقطت دستور 1791 وطريقة انتقال السلطة من الرئيس لرئيس مجلس الشعب أو رئيس المحكمة الدستورية العليا.. فالسلطة تولاها الآن المجلس الأعلي للقوات المسلحة. بما يجعلنا في انتظار دستور جديد منح الحرية والعدالة والديمقراطية والتكافل الاجتماعي والوحدة الوطنية وتيسير الترشيح لرئاسة الجمهورية.. اكدوا ان المرحلة الانتقالية يجب أن تكون في حدود 6 أشهر يتم فيها اقرار دستور مؤقت وحل مجلسي الشعب والشوري واجراء انتخابات حرة نزيهة ومحاكمة كل من زور إرادة الأمة.. مع منح الحكومة الحالية سلطة إدارة شئون البلاد مع اجراء تغييرات فيها أو تشكيل حكومة جديدة مؤقتة.. قالوا إن كل رموز النظام القديم سقطوا وكل الضمانات سيتم توفيرها لاجراء انتخابات حرة ونزيهة مع منح الأولوية للطبقتين المتوسطة والكادحة في المرحلة الجديدة .في البداية يقول الدكتور إبراهيم درويش أستاذ القانون الدستوري أولا لا تتعجلوا الأمور والتخمين والتفسير والتأويل واتركوا القوات المسلحة لاننا في ايد أمينة وعلي القوات المسلحة بذاتها أن تقوم باستشارة الأمناء المحايدين والمستقلين الذين لم يدنس تاريخهم أي عورات ومصر مليئة بالمستشارين الأوفياء وسوف يصدر خلال ساعات عدة قرارات من المجلس الأعلي للقوات المسلحة لاجراء الأسس التي سوف يقوم عليها الحكم في هذه الفترة المؤقتة استجابة للمطالب المشروعة لاعظم ثورة في تاريخ العالم ولا مثيل لها والمتوقع بإذن الله أعداد دستور جديد للبلاد يليق بمصر وشعبها العظيم علي أساس النظام البرلماني بتحديد كامل لجميع السلطات والمساءلة السياسية والجنائية وحرية تكوين الأحزاب بالاخطار فقط وفصل السلطات بالتأكيد علي استقلال القضاء وسلطة تشريعية من خلال انتخابات حرة تحت اشراف قضائي كامل وتقييد سلطات رئيس الجمهورية مع انتخابه هو ونائبه بورقة واحدة وانهاء حالة الطوارئ والاكتفاء ما جاء في قانون العقوبات في المواد من 68 إلي 601 بمجلس نيابي واحد وبتنفيذ كامل لجميع قوانين مباشرة الحقوق السياسية وباصدار قانون جديد للبرلمان المتوقع والغاء القضاء الاستثنائي بجميع اشكاله وبتحقيق كامل للديمقراطية الحقه وأسلوب حياة للمجتمع المصري العظيم وأنه بدون ديمقراطية لا دستورية وبدون دستورية لا شرعية وبدون شرعية لا مشروعية وبدون المشروعية لا مكان للدولة القانونية .
سقوط نظام
الخبير الدستوري الدكتور رمضان بطيخ رأي أن هناك اختلافات كبيرة بين ثورة 2591 التي قام بها الضباط الأحرار وثورة 52 يناير التي قام بها شباب مصر، مشيرا بأن ثورة 25 جاءت في شكل انقلاب عسكري احتضنته الثورة الشعبية في حين جاءت ثورة 52 يناير في شكل ثورة شعبية احتضنتها المؤسسة العسكرية.
وقال إن السيناريو المتوقع هو أن تتولي المؤسسة العسكرية إدارة البلاد من خلال المجلس الأعلي للقوات المسلحة خلال المرحلة الانتقالية التي لن تزيد علي 6 أشهر.. مؤكدا بأن هناك احتمالين الأول أنه يتولي المؤسسة العسكرية الحكم يكون النظام قد اسقط بالكامل بكل أركانه ومن ثم يكون قد سقط مجلسا الشعب والشوري وسقطت الانتخابات المحلية. أما عن الدستور فإذا تبنت المؤسسة العسكرية فكرة الشرعية الثورية فعليها اسقاط الدستور وعمل دستور جديد مع العلم بأن لها الحق في أن تتمسك بالدستور مع تعديل المواد التي تم الاتفاق عليها، وهو احتمال صعب.
شرعية ثورية
يقول د.عاطف البنا أستاذ الفقه الدستوري أنه بعد تنحي الرئيس ووفقا للدستور فمن يتولي أعمال رئاسة الجمهورية هو رئيس مجلس الشعب واذا كان المجلس منحلا فهو رئيس المحكمة الدستورية العليا ولكن هنا الجيش تولاها بدون هذا الطريق المنصوص عليه في الدستور بنجاح الثورة يسقط الدستور الذي كان قائما.
أما الرأي الآخر والراجح أن الدستور لا يسقط في قيام الثورة ونجاحها ولكن سقوطه بقرارا من الثوار سواء كان قرارا صريحا أو قرارا ضمنيا والقرار الصريح يصدر بالغاء الدستور أو سقوطه.. أما القرار الضمني يظهر من تصرفات السلطة التي تقيمها الثورة فإنها لا تعمل بالدستور، وليس معني ذلك انها لا تحترم المباديء العليا المتعلقة بالحقوق والحريات. وعلي أي حال وحتي إذا لم يسقط الدستور مباشرة فإن هناك نصوصا تسقط أو يتم تجميدها وهي المتعلقة بتولي سلطة الحكم ونحن الآن أمام شرعية ثورية بما يعني أن الثوار سوف يتولون السلطة لمدة نرجو أن تكون قصيرة وبالنسبة لسلطات رئيس الجمهورية قد يتولاها القائد العام للقوات المسلحة أو قد يتولاها المجلس الأعلي للقوات المسلحة مجتمعا وقد يتم تكوين مجلس رئاسة يرأسه القائد العام ومعه عدد من أعضائه مع بعض المدنيين وقد قرأنا عن توقعات بأن هناك اتصالات لكي يشارك رئيس المحكمة الدستورية العليا في مثل هذا المجلس ليرأسه أو يكون عضوا فيه وفقا للتشكيل الذي سيتم.
أما السلطة التنفيذية فيتم تشكيل حكومة جديدة يتصور أن يكون فيها بعض العسكريين مع عدد أكبر من المدنيين قد تمثل فيها الأحزاب والاتجاهات السياسية المختلفة وقد تكون حكومة من المستقلين سواء رجل سياسة أو من التكنوقراط والمطالبة الآن هي تشكيل حكومة موسعة أغلبها من المدنيين والسلطة التشريعية يتولاها التنظيم الذي سيتم تشكيله بقرارات من المجلس الأعلي للقوات المسلحة وقد يتولاها هو نفسه أو مجلس رئاسي يتم انشاؤه مع مجلس الوزراء. أما عن لجنة التعديلات الدستورية التي رأت مبدئيا تعديل 6 مواد فقد يري المجلس الأعلي للقوات المسلحة أو تستمر اجراءات تعديل المواد المذكورة الستة وهي 67 و77 ،88 ،39، 971، 981 ويمكن أن تعرض مباشرة بعد ذلك في استفتاء شعبي ليس التزاما بنصوص الدستور ولكن اخذا بمبدأ الشرعية الثورية، فعرضها علي المجلسين يعني استمرار وجودهما وانهما إلي جانب النظر في تعديل الدستور يمارسان سلطة التشريع وسلطة الرقابة علي الحكومة الثورية من توجيه اسئلة وطلبات احاطة واستجوابات وسحب ثقة من الحكومة وهذا أمر غير متصور عملا وغير متصور أن يكون التنظيم الجديد لسلطات الدولة في الفترة الانتقالية علي هذا الأساس.
عصر جديد
تقول الدكتورة فوزية عبدالستار أستاذ القانون الدستوري في البداية أقول لاشك ان مصر اليوم تبدأ عهدا جديدا أقوي في الحرية والعدالة والديمقراطية والمساواة والتكافل الاجتماعي والوحدة الوطنية.
وقد عبرت عن هذه المعاني كلها وانه لا يستغرق وقتا طويلا فلدينا علماء وقضاة ودساتير سابقة ولدينا الدستور الحالي به بعض المواد الصالحة وهناك دساتير الدول الأخري التي يمكن الاسترشاد بها ولذلك يمكن أن يعدل الدستور في وقت وجيز.
واتصور أن هذا الدستور يجب أن يتضمن أولا احترام الحريات الفردية وهذا يقتضي عدم النص علي أي استثناء يجيز الاعتداء عليها الا بالضمانات القضائية.
ثانيا تحقيق المساواة بين المواطنين دون النظر إلي اختلاف الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة أو الانتماء السياسي.
ثالثا وضع نظام ديمقراطي برلماني يحقق المصلحة العامة لمصر ومصالح المواطنين أن نضع نظاما انتخابيا يفتح المجا للترشيح في رئاسة الجمهورية لأوسع قاعدة من الشعب والغاء القيود الشديدة التي كانت موجودة في الدستور.
رابعا الحد من السلطات المطلعة لرئيس الجمهورية واخضاع صلاحيته للرقابة الشعبية.
خامسا جعل الفصل في الطعون الانتخابية لهيئة قضائية يلتزم باحكامها مجلس الشعب.
سادسا استقلال المؤسسات الاعلامية ومنحها مزيدا من الحرية.
سابعا تقصير مدة رئاسة الجمهورية إلي اربع سنوات تجدد لمرة واحدة.
ثامنا أن يكون نائب رئيس الجمهورية عن طريق الانتخاب الشعبي وليس عن طريق التعيين.
تاسعا أن يكون الشباب ممثلين في جميع مؤسسات الدولة حتي تسترشد بتوجهاتهم الشبابية الوطنية التي عبروا عنها أحسن تعبير.
سقوط الدستور
ويؤكد د.محمد نور فرحات استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة.. بأنه بمجرد صدور قرار الرئيس مبارك بتكليف المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتولي وإدارة شئون البلاد.. يعد هذا اسقاطا للدستور 1791.. لان المادة 48 من ذلك الدستور تتحدث عن خلو منصب رئيس الجمهورية وتقرر أن الذي يدير البلاد في تلك المرحلة الانتقالية هو رئيس مجلس الشعب وان لم يوجد سيتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا ذلك وأن اسناد سلطة السيادة إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة يعني أن ذلك الدستور قد تم اسقاطه.
وأضاف انه لا يمكن انتخاب رئيس جمهورية جديد استنادا إلي ذلك الدستور لأن المادة رقم 67 مازالت مادة نافذة في هذا الشأن.. وهي التي كانت أحد أسباب ثورة الشعب المصري وبالتالي الاجراء المتوقع اتخاذه فورا ان يعلن المجلس الأعلي للقوات المسلحة تعليق العمل بدستور 1791 استنادا إلي الشرعية الثورية التي استحدثها ثورة الشعب المصري في 52 يناير الماضي.. وأن الخطوة الثالثة المتزامنة مع ذلك اعلان العمل بدستور مؤقت يحتوي علي عدد محدود من المواد يحدد ما هي ركائز الحكم في تلك الفترة الانتقالية وكذلك تشكيل جمعية تأسيسية يمثل فيها مختلف الطوائف والتيارات والقوي السياسية لوضع دستور جديد يليق بمكانة مصر.
لا شرعية
وأوضح د.ثروت بدوي فقيه القانون الدستوري أن الثورة الشعبية العارمة التي حظيت بتأييد شعبي كامل والتي لم يسبق لها مثيل في التاريخ المصري قد اسقطت النظام بجميع اركانه ومن بينها بنود النظام وحكومته ورئيس النظام نفسه.. وان الشرعية قد خلت من كل هؤلاء ومن ثم لم يعد للدستور 1791 أية شرعية ولم يعد له بقاء ولم يعد قائما.. ولكن هذا لا يعني أن السلطة القضائية أو القوانين التي صدرت يمكن المساس بها.. حيث إن القوانين التي صدرت في العهد الماضي ستظل سارية ونافذة ولها قوتها مع تغيير النظام السياسي.. كما أن القضاء بأجهزته المختلفة ومحاكمة جميعها باقية وتقوم علي حماية القانون وحريات المواطنين.
وقال د.ثروت بدوي بأن أجهزة الدولة الإدارية ستبقي قائمة باستثناء الوزراء ونائب رئيس الجمهورية وسيظل في المحافظين أيضا بينما تزول الشرعية عن أعضاء مجلسي الشعب والشوري ويمكن للمجلس الأعلي للقوات المسلحة الابقاء علي الوزراء الحاليين لتيسير الأمور لحين تشكيل حكومة جديدة.
اختلاف كبير
ويقول المستشار فتحي رجب خبير القانون والدستور انه لابد أن نستهلم من تاريخنا ما الذي حدث في الثورات المصرية أو الفرنسية أو المعاصرة. فآخر ثورة مصرية حدثت في 32 يوليو 25 ولم تكن ثورة بالمعني المفهوم للثورات وانما كانت حركة للجيش ترتب عليها تغيير النظام الملكي إلي نظام جمهوري وأمسك بالسلطة بعد اعلانها مجلس قيادة الثورة المكون من الضباط الأحرار وكان هذا أمرا بالرغم من إرادة الملك الذي كان يحكم البلاد واسقطت دستور 32 وحل الأحزاب السياسية واقالة الحكومة الموجودة وشكلت حكومات أخري.. وظلت ثورة 32 يوليو تحكم مصر ووارثيها من نجيب لعبدالناصر للسادات لحسني مبارك كل بحسب توجهه ولكن شرعيتهم جميعا كانت مستمرة بحركة الضباط الأحرار في يوليو 25.
أما اليوم فالأمر مختلف وشديد الاختلاف فالثورة التي قامت من ميدان التحرير بدأها شباب الفيس بوك وايدها كل المواطنين من أباء وأمهات واخوات هؤلاء الشباب بل واحس الجيش أنها قريبة جدا من قلبه فحماها وحمي البلاد.
وعلينا نحن كمفكرين ان نتساءل عن المصدر الفلسفي لثورة ميدان التحرير وأنا اعتقد كأحد المفكرين ان مصدرهم الفلسفي جاء من عدة مصادر أولا من أحكام مجلس الدولة المتواترة مثل حكم مدينتي وحكم الغاء الحرس الجامعي وحكم الغاء عقد توريد الغاز لإسرائيل وحكم الغاء الاحتفال بأبوحصيرة في محافظة البحيرة.
الشباب المثقف قاد ثورة ميدان التحرير.. قرأوا هذه الأحكام وفهموا مغزاها وتشبعوا بمبادئها.. ثم تأتي بعد ذلك احكام مجلس الدولة في بطلان انتخابات 0102 و5002 و7002 وتراخي المجلس عن تنفيذ هذه الأحكام وهي بالمئات، ثم حدثت استفزازات لا يطيقها بشر مثل ما يقال إن حقيقة أو كذبا ان فلانا تزوج فلانة علي صداق ثورة عشرات الملايين من الجنيهات.. أو أن فلانا وضع يده علي عشرات الملايين من أمتار الأراضي التي تساوي المليارات داخل مصر وعلي حدود مصر.. فأصبح بالتالي هناك مناخ ثوري مؤسسي علي احكام قضائية هو عنوان الحقيقة واعلام واسع المدي ثم استفزاز نفسي لشعب أغلبه تحت خط الفقر.. فقامت الثورة ولذلك نصحت في كل مقابلاتي واحاديثي للاسراع في تقديم الفاسدين إلي المحاكمة والاسراع في تقديم الذين اعتدوا علي ثوار ميدان التحرير إلي المحاكمة العاجلة حتي يري الشعب نتائج هذا العمل والاسراع في تحقيق جرائم التزوير للارادة الشعبية يكفي حل مجلس البرلمان بل ينبغي اذا ثبت تزوير أو مشاركة علي نائب أو مسئول أن يقدم للمحاكمة الجنائية وليس مجرد اسقاط العضوية.
قضاء وشرطة
أكد د.صلاح صادق أستاذ القانون العام أن مرحلة ما بعد الرئيس مبارك يحيطها الغموض واهمها يتمثل ان قرار ترك السلطة اعلنه نائب رئيس الجمهورية. كما لم يتضح ما اذا كان بقايا النظام السابق باقية أم لا والمتمثلة في مجلس الوزراء ومنصب نائب رئيس الجمهورية.
وأضاف د.صلاح صادق أن دستور 17 نص علي أن يقدم رئيس الجمهورية استقالته لمجلس الشعب طبقا لنص المادة 38 فإذا كان دستور 17 باق فإن استقالة الرئيس وتركه السلطة غير صحيح لعدم تقديمها للمجلس كما ان المادة 48 من الدستور نفسه والتي تبيح التنازل عن سلطات رئيس الجمهورية في حالة خلو المنصب وفي هذه الحالة يتولي رئيس مجلس الشعب سلطات رئيس الجمهورية.
وعن الخطوات التي ينبغي علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة ان ينظر فيها ان يسمع للقوي الشعبية ولا يضع من داخله تصورات داخلية وتكون نابعة من الشعب والتي اجمع عليها في 81 يوما وهي:
1 اعتبار الرئيس محمد حسني مبارك رئيسا سابقا وسقوط النظام بأكمله وبتشكيلاته ورموزه وسياسته لان الثورة الشعبية اسقطت كل رموز النظام.
2 اعتبار دستور 17 سقط تلقائيا وفقد قوته الشرعية والاجرائية.
3 حل جميع المجالس التمثيلية أو النيابية »مجلسي الشعب والشوري« أو المجالس المحلية.
4 تشكيل حكومة انتقالية تمثل فيها جميع أطياف القوي الفاعلة علي الساحة لفترة مؤقتة تتولي تسيير البلاد إداريا.
5 انتخاب جمعية تأسيسية يوضح عددها وطريقة تشكيلها بالتوافق لتولي وضع دستور جديد يراعي فيه توازن السلطات لان الدستور الحالي يغلب السلطة التنفيذية ورئيس الدولة علي جميع السلطات.
6 تفعيل مبدأ استقلال القضاء بما يضمن حياد هذه السلطة وابعادها كليا عن نفوذ السلطات الأخري والحفاظ علي حياد رجال القضاء والغاء كل صور القضاء الاستثنائي.
7 إعادة هيكلة جهاز الشرطة بما يحقق ولاءه للشعب مع التركيز علي حل جهاز مباحث أمن الدولة ومحاكمة كل من تورط من هذا الجهاز في عمليات وجرائم ضد الإنسانية.
8 اعادة هيكلة جميع وسائل الإعلام بما يضمن تحقيق رسالتها المهنية بشفافية كاملة وللصالح العام.
9 اطلاق حريات التعبير وتشكيل الاحزاب السياسية والجمعيات بما يضمن تحقيق التوازن بين انطلاقها والصالح العام.
01 تفعيل آليات مكافحة الفساد ووضع سياسات محايدة للطبقات المتوسطة والدنيا .