تجنبا للفراغ والفوضي‏..‏ مواد تحتاج لتعديل عاجل

عندما تم تعديل بعض مواد الدستور قبيل ثلاثة أعوام ساد شعور عام بأنها مواد تفصيل وأثارت هذه المواد اعتراضات شديدة ورفضا شعبيا وحزبيا‏,‏ وهو ما جعل المطالبة بتغيير الدستور بالكامل ووضع دستور جديد مطلبا شعبيا. أعلنه الثائرون في ميدان التحرير ضمن مطالبهم العديدة. لكن التعديلات المحدودة التي تجري دراستها حاليا تهدف الي مواكبة المرحلة الراهنة والوقت الضيق أمام التعديل علي أن يعقبها تغيير شامل لمواد أكثر من الدستور او تغيير الدستور بالكامل في المرحلة المقبلة بعد الانتقال السلمي للسلطة‏.‏
لكن مع بدء أعمال لجنة دراسة تعديل بعض مواد الدستور لاتزال هناك مطالب باسقاط الدستور الحالي واعداد دستور آخر يلبي مطالب الشعب‏..‏ فما هي رؤية الخبراء القانونيين وفقهاء الدستور؟
يقول المستشار الدكتور تيمور مصطفي كامل رئيس مركز البحوث البرلمانية سابقا ورئيس هيئة النيابة الادارية أن أحداث ثورة‏52‏ يناير الشبابية أفرزت تباينا في الآراء فالبعض يري أن الثورة الشبابية تسقط معها الدستور القائم ويحل محله لجان شرعية ثورية تقوم بتشكيل جمعية وطنية تأسيسية لوضع دستور جديد دون تقييد لأحكام الدستور القائم وهذا الشيء يستغرق من الوقت الكثير والكثير الذي يعطل الحياة السياسية ويوقع البلاد في فراغ دستوري وتشريعي وفوضي وقد تصل الي ضياع الوطن لأنه كيف يتم الاتفاق علي السلطة المختصة التي تقوم بتشكيل جمعية تأسيسية ومن الذي يقوم بتشكيل الحكومة المؤقتة وكيف تشكل؟‏!‏ وكيفية طرح دستور جديد للاستفتاء وكل هذا سيدفع الي فوضي محققة ولكن يري رئيس هيئة النيابة الادارية اذا كنا نعلي مصلحة الوطن ونحقق الحرية والديمقراطية لمصر وشعبها لابد أن نعلي علي المصالح الشخصية المشروعة لدي التيارات السياسية المختلفة في تقلد منصب رئيس الجمهورية فانه يجب استعمال بعض الآليات التي يمكن أن تحقق جميع المطالب‏!‏ مطالب الشعب والتيارات السياسية في آن واحد وتتفق في ذات الوقت مع أحكام الدستور القائم بما من شأنه تفادي وصف الاجراءات والتعديلات الدستورية بعدم المشروعية ودرء الطعن قضائيا‏.‏
وطالما أننا سنعدل العديد من مواد الدستور بناء علي طلب رئيس الجمهورية تلبية لرغبة وإرادة الشعب وتوجيهات الرئيس بسرعة النظر في مواد الدستور محل النزاع العاجل والمعروف سبب التعديل لذلك لانستطيع القول ببطلان تكوين مجلس الشعب الحالي إلا باعادة انتخابات الدوائر التي سوف تقر محكمة النقض ببطلانها‏.‏
وهذا الرأي هو الأسلم والصحيح ولايؤدي الي وقوع انهيار دستوري ولايستتبع إسقاط ما سوف يقره المجلس من قوانين وقرارات إلا اذا تم الغاؤها او تعديلها من الجهة المختصة دستوريا
وبالتالي فالوضع يظل قائما بالتعديلات المطلوبة وينظر مجلس الشعب في التعديل ويقره وذلك لصالح الوطن ولصالح الشعب المصري فالامر يمكن اصلاحه وتعديله ووضع رغبة الشعب علي الطريق الصحيح لتحقيقها دستوريا خلال الشهور القليلة المقبلة ثم يتم اختيار رئيس جمهورية جديد للبلاد بناء علي معايير واحدة
خطيئة دستورية
يري الدكتور جلال البنداري خبير القانون الدستوري أن الدستور عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم السلطات داخل الدولة وأيضا مجموعة من القواعد التي تحمي الحقوق والحريات‏.‏
والدستور المصري صدر عام‏1791‏ وتم عليه العديد من التعديلات أولها عام‏0891‏ لانشاء مجلس الشوري وتعديل بعض نصوص الدستور المرتبطة بترشيح رئيس الجمهورية وكانت من بينها المادة‏77‏ التي تم تعديلها في‏22‏ مايو عام‏0891‏ حيث كانت تنص هذه المادة علي أن مدة الرئاسة‏6‏ سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء ويجوز اعادة مدة رئيس الجمهورية مدة واحدة فقط وقد تم تعديلها الي مدد أخري وحدث تعديل آخر علي الدستور عام‏5002‏ بتعديل المادة‏67‏ واضافة مادة‏291‏ مكرر والمرتبطة بترشيح رئيس الجمهورية‏.‏
وأخيرا التعديل الثالث عام‏7002‏ وذلك بعد استفتاء كثير من المواد التي وصلت الي‏43‏ مادة ويتكون الدستور من وثيقة ومجموعة من الأبواب وهي‏7‏ أبواب‏.‏
ويؤكد الدكتور جلال أنه من المواد التي يجب النظر في تعديلها أيضا المادة‏721‏ والتي تخص مسئولية رئيس مجلس الوزراء وتشترط فيها أن يقرر مجلس الشعب بناء علي طلب عشر اعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء وان يصدر قرار بأغلبية اعضاء المجلس ولايجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه الي الحكومة فنري في حالة تقرير المسئولية الخاصة برئاسة مجلس الوزراء أن يعد المجلس تقريرا ويرفعه الي رئيس الجمهورية فيما انتهي اليه من رأي فنري أن رئيس الجمهورية يجب عليه أن يقبل استقالة الوزارة ولايكون بالخيار بين رد التقرير الي المجلس كما هو موجود الآن لأن المجلس هو المعبر عن ارادة الشعب وعن ارادة الأمة‏.‏
ويشير الي أن هناك المادة‏39‏ والتي تتضمن أن مجلس الشعب هو المختص بالفصل في صحة عضوية اعضائه فيجب اعادة النظر في نص هذه المادة مرة اخري فالفصل عن طريق مجلس الشعب يغلب عليها الطابع السياسي ولا تتسم بالحيدة والموضوعية لذلك يجب أن يكون الفصل بين اعضائه يتم من خلال الجهة القضائية المختصة بالفصل في صحة الطعون وليس البرلمان والمادة‏78‏ يجب إلغاؤها بالكامل والتي تنص صراحة علي أن نصف عدد اعضاء مجلس الشعب علي الأقل من العمال والفلاحين فيجب اعادة النظر في هذه الفقرة لأن هذه الفقرة دونت في الدستور عام‏1791‏ والدستور الذي سبق عام‏65‏ لظروف خاصة واعتبارات اجتماعية وان كانت هذه الفقرة لامثيل لها في كل دساتير العالم إلا أن الظروف قد تغيرت تغييرا جذريا سواء علي المستوي المحلي او الدولي إلا أن يد التعديل لم تقترب منها خاصة في التعديلات الأخيرة التي تمت عام‏.7002‏
وأخيرا نؤكد ضرورة تعديل المادة‏491‏ من الدستور والخاصة بشأن مجلس الشوري لاعطائه صلاحيات تشريعية ورقابية لاحدود لها كما كان الحال قبل الثورة حيث كان هناك مجلسان النواب والشيوخ وكل منهما يختص بسلطتي التشريع والرقابة
ويجب اعطاء هذه الصلاحيات التي كان يتمتع بها مجلس الشيوخ الحالي الآن الشوري طبقا للدستور‏3291‏ فيحق لكل عضو من اعضاء مجلس الشوري الحالي أن يتقدم باقتراحات لمشروعات قوانين وان يراقب الحكومة ويقوم بتوجيه اسئلة وطلبات احاطة واستجوابات اليها خاصة ان اعضاء مجلس الشوري معظمهم يتمتع بالكفاءة والخبرة والعلم‏.‏