د‏.‏فوزية عبدالستار‏:‏ مواد الدستور الحالي متصادمة‏!‏

التعديلات الدستورية تأخرت‏,‏ وما سبقتها من تعديلات كانت مخيبة للآمال‏..‏ وما يجري الآن من دراسة للتعديلات التي يجري اقتراحها يجب أن يلبي مطالب وطموحات المواطنين حتي يتم الانتقال السلمي للسلطة وفقا لمواد دستورية يقبلها المجتمع ويتوافق عليها‏.‏ الدكتورة فوزية عبدالستار أستاذ القانون الدستوري توضح أن الدستور المصري كان يحتاج إلي تعديل نظرا لتغير الظروف الاقتصادية بالذات عما كانت عليه وقت صدوره عام‏1971,‏ وعندما كان المواطنون يطالبون بتعديله كان المقصود تعديله إلي الأحسن‏,‏ ولكن للأسف الشديد جاء تعديل عام 2005 ثم تعديل‏2007‏ مخيبا لجميع الآمال‏,‏ حيث اتجه إلي الأسوأ‏..‏ بمعني أنه قبل التعديل كان أفضل بكثير‏.‏
ومن المؤكد أنه كان يحتاج إلي تعديلات‏,‏ ولكنهم ساروا به إلي الاتجاه العكسي‏,‏ وأقصد بذلك
أولا‏:‏ كان إلغاء الإشراف القضائي علي الانتخابات وذلك نذير الشؤم‏.‏
ثانيا‏:‏ هذه التعديلات قيدت حق الترشيح لرئاسة الجمهورية بقيود تحصره في مرشح حزب الأغلبية‏.‏
ثالثا‏:‏ نص علي أن تكون مدة الرئاسة ست سنوات قابلة للتمديد لمدد أخري‏,‏ وكان قبل تعديله ينص علي أن تجدد مدة أخري‏.‏
جاء الرئيس السادات وعدله بتغيير حرف واحد من التاء المربوطة إلي الدال‏..‏ مدة أخري إلي مدد أخري‏..‏ وهذا وضع لا يتناسب مع الديمقراطية‏,‏ حيث أن أغلب الدساتير العالمية تحدد المدة‏..‏ إما بمدة واحدة أو تحدد التجديد لمدة واحدة‏,‏ ومنها الدستور الأمريكي وميزة هذا الدستور جعل مدة الرئاسة‏4‏ سنوات‏,‏ وليست‏6‏ سنوات‏..‏ ذلك لأن الست سنوات هي مدة طويلة‏,‏ فإذا ما ثبت عدم كفاءة الرئيس في حالة المدة القصيرة تكون مدة وعدت‏.‏
‏‏ وعن فحوي التعديل الحالي‏..‏ تقول‏:‏ أري تعديل كل هذه النصوص‏:‏
أولا‏:‏ إعادة الإشراف القضائي كاملا‏,‏ وذلك لضمان أن نتيجة الانتخابات تعبر عن الإرادة الشعبية‏.‏
ثانيا‏:‏ في تصوري يجب ألا نقيد المرشح للرئاسة‏,‏ وانما أن يسمح لكل مواطن يجد في نفسه القدرة بأن يخوض تجربة الانتخابات الرئاسية دون وضع قيود أو عوائق تمنع من الترشح مثل موافقة‏250‏ من أعضاء مجلسي الشعب الشوري والمحليات‏,‏ وهي نسبة تعجيزية وهذا لا يبرره إلا الرغبة في تضييق نطاق الترشح لكي ينحصر في مرشح الحزب الحاكم‏.‏
أما التعديل الحالي فيجب أن ينص علي عدم تقييد المرشح بأي قيود من هذا النوع علي أن تتوافر فيه شروط معينة منها أن يكون مصري الجنسية‏..‏ ومن أبوين مصريين‏,‏ كما أحب أن أضيف إلي ذلك أن يكون المرشح من جدين مصريين‏..‏ أيضا وذلك لضمان ولائه الكامل لمصر‏.‏
أما بالنسبة للأحزاب‏,‏ فإذا كانت قد استثنيت من الشروط في الانتخابات التي تمت‏,‏ إلا أنها في الانتخابات القادمة يوضع أمامها عدة قيود منها أن يكون مضي علي الحزب‏5‏ سنوات علي الأقل‏,‏ كما يشترط أن يحصل الحزب علي‏5%‏ من أعضاء مجلسي الشعب والشوري‏,‏ ومن الملاحظ أن أحزاب المعارضة جميعا لم تحصل علي هذه النسبة‏,‏ وبهذا ففي ظل الدستور الحالي من يمثل في الانتخابات القادمة‏.‏
وبهذا يجب أن ينصب التعديل القادم علي أن يكون الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية الكاملة‏,‏ وأن يبلغ عمره سن معينة لا يقل عن‏40‏ سنة ميلادية‏,‏ وهناك بعض الدساتير تقول‏50‏ سنة ميلادية‏.‏
وبالطبع أن يكون حاصلا علي مؤهل جامعي‏,‏ وهذا أيضا تنص عليه بعض الدساتير مثل الدستور التركي‏.‏
أيضا‏..‏ أن يكون المرشح قد أدي الخدمة العسكرية‏,‏ أو أن يكون قد أعفي منها طبقا للقانون‏,‏ وهذا شرط يطبق علي نواب الشعب‏.‏
أما المواد التي يجب تغييرها‏,‏ فهي أولا‏..‏ أقول في الحقيقة ان هذا الدستور المتصادم المواد يجب أن يتغير جملة وتفصيلا‏,‏ ولكن نظرا للظروف الطارئة التي تعيشها مصر حاليا‏,‏ فنحن علي الأقل نحتاج إلي سرعة التغيير‏,‏ حيث أن عدد الطعون المقدمة ضد هذا البرلمان بلغت‏1627‏ طعنا‏.‏
أما أول ما يستهدف التعديل في الدستور فهو تلك المادة الفضيحة‏179‏ وهي التي أضيفت في تعديل‏2007‏ وهي التي تسمح بالخروج علي المواد‏41‏ 44‏ 45‏ من الدستور‏..‏ بمعني أنها تجيز مخالفة هذه المواد‏..‏ ولتوضيح ذلك‏:‏
الدستور به باب خاص بالحقوق والحريات‏,‏ وهو الذي يضع ضمانات حرية الإنسان في مسكنه ومراسلاته‏...‏ الخ
المادة‏41‏ التي تتكلم عن الحرية الشخصية‏..‏ ووجود المادة الدخيلة سمحت باهدار الحرية الشخصية‏,‏ وسمحت بإهدار المادة ال‏45‏ التي تقول لحياة المواطن الخاصة حرمة‏,‏ وهي تعني مراسلاته ومحادثاته الهاتفية والبرقيات‏,‏ وأي وسيلة من وسائل الاتصال تضمها المادة ال‏45‏ التي تقول إن سريتها مكفولة‏,‏ ولا يجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة‏.‏
وهنا نجد أن المادة‏179‏ أهدرت كل ذلك تحت مسمي مكافحة الإرهاب‏..‏ وبهذا يكون الدستور أخذ باليمين ما أعطي للمواطنين باليسار‏.‏
ولهذا يجب أن تلغي هذه المادة‏,‏ ذلك أنه في حالة قانون الإرهاب إذا ما جاء بنص مخالف للدستور يجوز الطعن عليه أمام الدستورية العليا بعدم دستوريته‏,‏ هناك تناقض آخر يجب النظر إليه وهو ما يسمي كوتة المرأة‏..‏ وأنا شخصيا لا أقبلها لا لكوني امرأة أو لكوني أستاذة بالقانون والذي جاء في المادة‏62‏ المعدلة‏2007‏ والتي تقول ان للمواطن حق الانتخاب وأن وإبداء الرأي والاستفتاء وفقا لأحكام القانون‏,‏ ووفقا لمساهمته في الحياة العامة واجب وطني وينظم القانون حق الترشح لمجلسي الشعب والشوري‏(‏ إلي هنا كلام جميل‏)..‏ وكان هذا نص المادة قبيل التعديل .‏
أما بعد التعديل‏2007‏ لتجنب الطعن بعدم الدستورية فقول‏..‏ ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشوري وفقا لأي نظام انتخابي يحدده‏.‏
وعن أفضل نظم الدساتير التي تراها مناسبة لمصر نقول‏:‏
بالطبع النظام الرئاسي يفتح السبيل إلي الديكتاتورية‏..‏ أما النظام البرلماني ففيه مساحة كبيرة من الديمقراطية‏..‏ وهو المفضل لنا في مصر‏.‏