اليوم السابع ينشر حوار منصور حسن مع رانيا بدوى فى صحيفة الوفد.. سأفكر فى ترشيح نفسى لانتخابات الرئاسة لو فتح الباب المغلق..الجمهورية البرلمانية هو النظام الأمثل لمصر

نقلا عن جريدة الوفد
انتفاضة 77 وعودة الوفد بزعامة فؤاد سراج الدين دفع السادات إلى تأسيس الحزب الوطنى فبدأت المشاكل
- الرأى العام اليقظ يمنع إساءة استغلال الدستور
- رغم تعديل المادة 77 إلا أن السادات لم يكن يرغب فى الاستمرار فى الحكم
طرح اسمه كأحد المرشحين للرئاسة، إلا أنه تنبه للأمر وأعلن أن الباب مغلق ولا مجال أمامه فى ظل الظروف السياسية الحالية، ثم عاد وقبع فى مكانه ساكنا يتابع ما يحدث بلا تعليق.. وقبل بدء الحوار جلست معه طويلا فى دردشة عامة حول أحوال البلد التى شعرت أنه مهموم بها، ونظام الحكم الذى بدا أنه على علم بأغلب تفاصيل أدائه، فجلس منصور حسن وزير شئون الرئاسة فى عهد الرئيس السادات ووزير الثقافة والإعلام السابق جلسته الهادئة المعهودة عنه.. يتحدث بخبرة سنوات قضاها قريبا من المطبخ السياسى، وبفكر متابع دؤوب لما يجرى من حوله، ليؤكد أن خمسين عاما من تأميم السياسة والحكم الفردى أصابت الرأى العام "بعاهة سياسية" جعلته شعبا يفكر ويتحدث فقط ولكنه لا يستطيع تحريك ساقه ولا ذراعه، وكأنه مصاب بالشلل السياسى، ومن الناحية الأخرى لم يلتمس للرأى العام كل العذر فحمله الخطأ بتكاسله.. إهماله ورضاه بالمكتوب، صبره وتغاضيه عن حقوقه.. واصفا إياه بأنه أفضل شعب يُحكَم فى العالم، فى حين كان يجب على الرأى العام أن يكون أساس الحكم، ورمانة ميزان العدل، أن يكون الحكم بين السلطات والمراقب للدستور، مع علمه التام أنه يتحدث عن رأى عام مختلف بعد الثورة عما قبل الثورة، ولكنه ما زال يأمل فيه خيرا لتغيير الخريطة السياسية بالتحرك من الآن وحتى عام 2011 إن أراد التغيير، أو ليكتفى بالحديث وغزل الآمال فنصل إلى اللحظة الفارقة فيصاب بإحباط على إحباطه.
عن مستقبل مصر دار الحديث لساعات مع منصور حسن الذى يندر ظهوره.. ويؤثر السكون على الصخب، ولكننا هذه المرة أقنعناه بالظهور، بل والحديث عن أكثر الموضوعات السياسية صخبا.
فلنبدأ برأيك فى مبادرة حزب الوفد بأن تتحول مصر إلى جمهورية برلمانية، مثلما هو الحال فى تركيا أو الهند أو إسرائيل كأحد طرق الإصلاح السياسى
النظام الجمهورى البرلمانى هو الأمثل بالنسبة للمصريين لعدة أسباب، منها أننا نميل فى تقاليدنا الاجتماعية إلى فكرة "الكبير".. كبير العائلة أو كبير القبيلة أو كبير الحى، وهو شخص يكون موضع احترام وهيبة من الجميع ولا يكون فى متناول الصراعات ونقبله كحكم بيننا.. وهذا يتماشى مع موضع الرئيس فى النظام البرلمانى، فهو فى هذه الحالة يعد مندوبا للشعب فى السلطة، بمعنى أنه يضمن أن تعمل السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية وفقا للدستور ومصلحة الشعب، ويتدخل فور حدوث أى قصور من أى جهة.. أما الرئيس فى حالة النظام الرئاسى فهو رئيس السلطة التنفيذية ومسئول عنها بكل مساوئها وايجابياتها، ومن ثم يصبح الرئيس فى هذه الحالة تحت طائلة النقد، وإذا ما اشتد النقد عليه ربما يرتد عن الديمقراطية ويحاول من جديد أن يمسك بزمام الأمور لتتحول البلد إلى ديكتاتورية.
حتى ولو وضعت ضمانات للديمقراطية فى الدستور
نعم.. حتى ولو وضعت ضمانات للديمقراطية، فأنا أخشى أن النقد الذى يوجه لرئيس الجمهورية يغريه للدفاع عن نفسه بالامساك بجميع السلطات فى يده.. ومن الممكن ادعاء أننا فى مرحلة تاريخية تتطلب ذلك لتبرير الوضع وهذا ما أسهله فى مصر، لكن فى الخارج لا يستطيع الرئيس أن يرتد لأن الذى يحمى الديمقراطية ويضمن الأداء السليم للمؤسسات المختلفة رأى عام يقظ ومدرك لحقوقه، ومن لا يلتزم يسقطه فى الانتخابات.. أما هنا فإذا سيطر الحاكم فيبدأ بتحديد نتائج الانتخابات وفق هواه.
البعض يذهب لفكرة أن الحكم الرئيسى فى إدارة البلاد هو الدستور أيا كان نوع النظام برلمانى أو رئاسى
يوجد نقاش فى المجتمع ما بين تعديل الدستور الحالى أو وضع دستور جديد، وأنا فى رأيى أن الأمر سيان إذا ما خلصت نوايا القائمين على الدستور بحيث لا يتحركون وفقا لهوى شخصى أو هوى سلطة سياسية، ويكونون موضوعيين ومخلصين، فقد آن الأوان لتشكيل لجنة أو جمعية تأسيسية أيا كان المسمى، تختص إما بتعديل الدستور أو تغييره.
هى فكرة سبق وطرحها الأستاذ هيكل، ولكن ما تخيلاتك لتشكيل هذه اللجنة؟
لا أستطيع طرح أسماء ولكن عموما يجب أن تضم متخصصين فى القانون الدستورى، وممثلين للنقابات والأحزاب وكتّاب ومثقفين وشخصيات عامة، عرف عنها الفكر والاهتمام بالصالح العام، بما فيهم الحزب الحاكم، ولكن يأتون على قدم المساواة مع الآخرين لا على رأس اللجنة، كما هو الحال فى لجنة الأحزاب وغيرها من اللجان.
هل كنت راضيًا عن دستور 71 ؟
كنت راضيا عنه حتى حدث تعديل المادة 77 باستثناء ذلك كان دستورا مليئا بالمزايا والتأكيد على حقوق الإنسان.
ألم يتم الايعاز لفايدة كامل ونوال عامر بالتقدم باقتراح تعديل هذه المادة حتى لا يبدو وكأن الأمر رغبة من الرئيس السادات نفسه؟
لا أحد يعرف هل تقدمتا من تلقاء أنفسهما بهذا التعديل أم بإيعاز من شخصية سياسية أخرى.. ولكنه تعديل حصل حسب الاستفتاء على نسبة 99.9%
ولكن حتى مسألة الاستفتاء مشكوك فيها ولا تعبر حقيقة عن رغبات الشعب
نعم.. ولكن هناك فرق بأن يعطى الرئيس أوامره بإجراء تعديل معين وأن تجرى التعديلات وهو لا يبدى مانعاً فى قبولها، والدليل أنه فى الأشهر الأخيرة من نهاية المدة الثانية، ورغم إقرار التعديل الدستورى كان الرئيس السادات يتجه إلى التصوف والزهد وبدأ يتحدث عن نهاية عهده.. أنا وسياسيون غيرى سمعنا هذا منه، حتى أن المهندس حسب الله الكفراوى ذكر ذات مرة أن الرئيس السادات أعرب عن رغبته فى ترك الحكم، وكان كثيرا ما يقول "لقد أديت مهمتى والبركة فيكم من بعدى" وكان ذلك قبل اغتياله بعدة أشهر، لذا أعتقد أنه نفسيا كان غير راغب فى التواجد، وكل ما كان يأمل فيه هو الوصول إلى 25 أبريل لإنهاء الاحتلال بالكامل وعودة سيناء.
قلت إنك راضٍ عن دستور 71 حتى إجراء تعديل المادة 77 والخاصة بمدة الحكم، ولكن هذا يعنى أنك كنت راضيا عن المادة 74 التى تمنح الرئيس سلطات استثنائية
لو شعب واعٍ ويمارس إرادته فلن يستطيع الرئيس استخدام هذه السلطات إلا فى ظروف يقتنع بها الشعب، فالعيب ليس فى المادة. ولو وضعنا دستور جديد فقد يكون مطلوبا صياغة مثل هذه المادة بلا خوف من اساءة استغلالها إذا ما كان هناك فصلا بين السلطات ورقابة متوازنة، بالإضافة إلى رأى عام يقظ لا يسمح لأحد باستغلال الدستور. فمثلا فى الدستور الفرنسى مدة الرئاسة غير محددة وعندما انتهت المدة الثانية لرئاسة جاك شيراك بدأ التفكير فى إعادة ترشيح نفسه، ولكن عندما أحس أن الرأى العام لا يريده تراجع رغم أن الدستور يسمح له بإعادة الترشح.. ما أقصده هنا أنه المهم ليس فى بنود الدستور فقط، إنما فى يقظة ووعى الرأى العام.
ماذا تعنى بيقظة الرأى العام؟ ماذا علينا أن نفعل؟
أن يكون للشعب إرادة تعلن بوضوح وتتبلور فى مختلف وسائل الإعلام بإصرار وإلحاح أن جاز التعبير، ولو لم تأت بنتيجة فآخر شىء فى يد الشعب هو النزول إلى الشارع.
ألا ترى أن حركة كفاية و6 أبريل ومن على شاكلتهما والإخوان المسلمين وغيرهم نوع من التحرك فى الشارع
باستثناء الإخوان المسلمين كل هذه الحركات بالكثير يمكن أن نسميها بدايات. وإن كنت أعتقد أنها بدايات لشىء ليس مهما، فهناك نوعان من التحركات، نوع ذو طابع سياسة مثل كفاية ولجنة محاربة الفساد وغيرهم، وهى حركات لا يلتف حولها الناس لأن الرأى العام عازف عن السياسة بل وخائف منها، والنوع الآخر تحركات فئوية وهى أقوى وبها إصرار أكثر، ولكنها تبقى فئوية مرتبطة بمصالح خاصة ببعض فئات الشعب وليس لها هدف عام يخص البلد.
ولكن ألا ترى أن مجرد طرح أسماء جديدة للترشح للرئاسة يعد تحركا من الرأى العام؟
الاستمرار لمدة عشرات السنوات فى وضع مجمد ليس فيه أى تحريك أو منافسة حقيقية أوصل جزءً من الناس الى التعبير عن الأمل فى أن يكون لديهم فرصة الاختيار بين مرشحين حقيقيين، خاصة بعدما علت الأصوات بأنه لا يوجد بديل، فأرادوا التأكيد على أنه يوجد هذا البديل ولحسن الحظ كانت اختيارات الناس محترمة وواعية ولم يذكر حتى اسم عليه جدل، بل رشحوا شخصيات محترمة وتصلح.. ولكن نحن أمام خيارين، إما أن يبقى الوضع على ما هو عليه دون أى إصلاح سياسى يزيل عقبات ترشح هؤلاء ونصل إلى 2011 وكل ما حققه الرأى العام أمل واهٍ، أو يضغط نحو الإصلاح ويحقق آماله. ولكننا ما زلنا فى طور الأحلام لأن الباب مسدود أمام كل من طرح اسمه.
كيف تقرأ الهجوم الشرس الذى تعرض له الدكتور البرادعى فور إعلان استعداده للترشح بشروط؟
أقل ما يمكن أن توصف به أنها حملة غير أخلاقية ومظهر من مظاهر التردى فى الخطاب السياسى الذى وصلنا إليه، فكان يجب عندما تختلف الصحف القومية مع رأى ما أن تناقش هذا الرأى بموضوعية ولا تتعرض للشخص نفسه. فمظهر من مظاهر الانتماء للوطن أن يحترم بعضنا البعض ونحترم كل مواطن.
قالوا إنه ليس لديه الخبرة الكافية لحكم مصر؟
كل رؤساء الجمهورية الذين أتوا على مصر لم يكن لديهم خبرة فى الحكم، أوباما نفسه رئيس أكبر دولة فى العالم كل خبرته كانت عامين فى الكونجرس.
قالوا إنه منفصل عن مشكلات البلد الداخلية
هذا غير واقعى الآن.. لأن المهتم بأحوال بلده يمكن متابعتها من آخر شبر فى الأرض فهناك عالم مفتوح من الإنترنت ووسائل الإعلام.
هل تعتقد أن هذه الحملة تمت بإيعاز من السلطة ؟
لا أعتقد هذا على الإطلاق، فهذا تصرف بعض المتطوعين والمبادرين ظنا منهم بأنهم سيكونون أصحاب حظوة بهذا التصرف لدى الحاكم، ثم يأتى الحاكم نفسه ويأمر بالكف عن مثل هذه التصرفات فيكفون للأسف نظامنا عوّدنا أن الحاكم له بعض الناس ممن يتصرفون دون أن يوجههم هو فيكونون ملكيين أكثر من الملك، وكأنهم يدافعون عن السلطة ولكن أى دفاع وعن أى اتهام! هذا رجل يقول سأرشح نفسى للانتخابات فى حالة كذا وكذا، ثم يقولون أنه ليس من حقه أن يعدل الدستور "على كيفه" هذا المطلب الذى طلبه الدكتور البرادعى مطروح منذ سنوات عديدة على الساحة السياسية، كل السياسيين طلبوه وكل ما طرحه يتخلص فى أن يكون هناك مجال لترشيح أكبر عدد من المرشحين المؤهلين لذلك، وأن تتم الانتخابات بنزاهة وشفافية فمن يرفض أو يعترض على ذلك!
اذن أنت مع ضرورة تعديل المادة 76
حتى يكون هناك عمل سياسى حقيقى لابد أن تفكك كل هذه القيود لإعطاء فرصة لترشيح أسماء مؤهلة. فى أمريكا لا يوجد أية قيود على الترشح سوى أن يكون من مواليد الولايات المتحدة ويكون السن أكثر من 35 سنة. فى الانتخابات الرئاسية الماضية تقدم للترشيح عشرات من المرشحين منهم ممرضة وفراش سابق، إن صياغة المادة 76 يجعلها غريبة بين الدساتير وكل ما جاء فيها من شروط مستحيلة بل وتعجيزية.
ولكن يمكن التحايل على الأمر بالانتماء إلى حزب؟
فى هذه المسألة أنا أتفق مع السيد عمرو موسى فى قوله بأن الانتماء لحزب لم أكن أنتمى إليه من قبل من أجل الترشح للرئاسة نوع من الانتهازية.. وبداية سياسية سيئة لأى سياسى، ومثل هذا التلاعب لا يليق بمرشحين لمنصب الرئاسة أو أية مناصب للخدمة العامة.
البعض يقول بأن قدسية المنصب توجب تقنين عدد وهوية المرشحين فلا يصح مثلا أن يتقدم لهذا المنصب ميكانيكى؟
لن يحدث شىء لو تقدم عدد كبير فسيتم تصفيته وسيصل للنهائيات ثلاثة أو أربعة أشخاص وهذا الميكانيكى لن يتجاوز أهله وجيرانه فى التصويت ولكن لا يتصور أنه لمنع الميكانيكى، يمنع الأطباء والمهندسون والعلماء.
طرح اسمك من ضمن الأسماء المرشحة للرئاسة فبماذا أحسست؟
سعدت لثقة الناس الذين طرحوا اسمى، لكن تنبهت فورا للوضع وأعلنت للصحافة أنه وفقا لرؤيتى للظروف السياسية الحالية، فإن الشروط الموضوعة فى الدستور لا تنطبق علىّ، بل ولا تنطبق على غيرى ممن طرح أسماؤهم رغم أنهم جميعا موضع كل تقدير واحترام.
لو لم يكن الباب مغلقا هل كنت ستتقدم للترشح لمنصب رئيس الجمهورية؟
يجوز
إذن لديك الرغبة؟
لو أصبح الترشيح خاليا من الشروط التعجيزية فقد يكون هناك مجال لبحث هذا الموضوع.
مع العلم أننى سأفضل المرشح الأصلح على نفسى وسانتخبه لأن مصلحة الوطن تجب كل
طموح ومصلحة شخصية.
بالرؤية المستقبلية، هل أنت متفائل أم متشائم؟
مهما كانت الفترة قصيرة أم طويلة، إذا كان الرأى العام مقتنعا بضرورة إجراء هذه التعديلات
وبدا هذا المطلب شعبيا واضحا وقويا، أثق أن السلطة فى هذه الحالة ستكون أمام رغبة شعبية حقيقية وستسارع بالتعديل المطلوب.. الحزب الوطنى يرى أن هذه العقبات تحقق المصلحة العامة فعلينا أن نظهر له أننا غير قابلين بهذه العقبات لأنه وقتها يمكن طرح أى اسم يريده الناس ولكن الآن الآمال فى وادٍ والواقع فى وادٍ آخر.
ومتى يتحرك الشارع بالشكل الذى تقصده من وجهة نظرك؟
سأعطى مثالاً لتوضيح وجهة نظرى فى هذا الأمر، وهو ما يعرف بانتفاضة 1935 عندما جاء صدقى باشا للحكم، وكان معروفا بأنه سياسى ماهر، لكنه لا يهتم بشعبيته أو يعبأ بما يريده الرأى العام. ففى عام 1930 قام صدقى بإلغاء دستور سنة 1923 ووضع دستوراً جديداً يرضى الملك ويرضيه، وخلال خمس سنوات حتى عام 1935، تزايد الغضب الشعبى على دستور صدقى حتى شمل جميع أنحاء القطر المصرى، ورغم سقوط العديد من الشهداء فى مواجهات متكررة مع الأمن، إلا أن إصرار الشعب المصرى على عودة دستور سنه 1923 كان واضحا، فلم يجد النظام الملكى مفراً من الرضوخ لهذه الرغبة الشعبية وعودة الدستور الذى طالب به الشعب.. عموما سيتحرك الشارع عندما يدرك حقوقه، وعندما يفيض به الكيل ويجد أن آماله محبطة.
شعب تركيبته غريبة؟
نعم تركيبته غريبة فهو أحسن شعب يُحكم فى العالم تقريبا، لأنه شعب مرتبط بالسلطة المركزية ربما لأنه أول دولة فى التاريخ، فهو شعب من عراقته مرتبط بالحكم المركزى ويأمل فيه خيرا دائما، كما أنه ليس شعب ذا طبيعة متمردة انما طبيعة متعاونة، وبالتالى لو حققت له ولو قدر بسيط من مطالبه السياسية يسهل أن تسوسه والاستعمار.. ورغم ما كان من فساد وتسلط من النظام الملكى والاستعمار قبل ثورة يوليو 1952 إلا أن الشعب كان أكثر وعيا من الناحية السياسية وكان أكثر استعدادا للإصرار على المطالبة بحقوقه فى مواجهة النظام.
وما هو تفسيرك لهذا التغير فى شخصية الشعب بعد الثورة؟
نتيجة لتأميم العمل السياسى لأكثر من خمسين عاما، أصبح الشعب تقريبا غير واعٍ لارتباط مشاكله اليومية بنظام الحكم، ويفصل بين الأمرين على الرغم من أن هناك ارتباطا كاملا بينهما، فإذا كان لدى المواطن أزمة فى رغيف لخبز فالمسئول هو نظام الحكم، تردى وسوء التعليم مسئولية نظام الحكم، أزمة المرور مسئولية نظام الحكم، لأن الحكم يعنى نظام إدارة الدولة، وللأسف نحن نواجه مشكلة حادة وخانقة فى كل وجه من أوجه الحياة ولا يعقل أن كل هذه المشكلات داهمتنا مرة واحدة.. ولكنها بدأت صغيرة ثم نمت وكبرت نتيجة الإهمال من البداية وعدم معالجتها العلاج السريع، وهذا يعنى أن نظام إدارة المجتمع الذى هو نظام الحكم لم يكن على الكفاءة المطلوبة.
نظام الإدارة لابد أن يكون خاضعا للمناقشة والمحاسبة لأنها تعنى تحفيزه للإجادة وعلى أن يكون يقظا ويحاول أن يتنبأ بالمشكلات قبل أن تحدث، وإن حدثت يعالجها بسرعة حتى لا تكبر وإلا فالعقاب موجود والانتخابات بعد أربع سنوات. ولكن ما وصلنا إليه اليوم يعد نتيجة طبيعية فى حالة نظام الإدارة الذى لا ينافَس ولايحاسَب.
ولا يخشى عقاب صناديق الانتخاب؟
طبعا لا.. لأنه أصبح عرفا سياسيا فى مجتمعنا أن الحكومة يجوز لها أن "تجمل" النتائج وفقا لمصلحتها بدعوى مقتضيات المصلحة العامة. والمشكلة الأكبر أن الشعب بدا وكأنه قبل ذلك وتعايش معه. ويكفى أن نقارن بما حدث فى إيران أخيرا عندما شككت المعارضة فى نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة وظلت فى مظاهرات سياسية منذ عدة أشهر حتى اليوم.
صدرت تصريحات مؤخرا عن بعض المسئولين فى الحزب الوطنى تفيد بأنه لا نية لأى تعديل دستورى فالسلطة ترى أن الديمقراطية الحالية تكفى؟
لا شك فى أن هناك العديد من العناصر الإصلاحية داخل نظام الحكم، التى لديها قناعة بأهمية الإصلاح السياسى الجاد والحقيقى، كما أن هناك أيضاً، وربما بعدد أكثر، مجموعات أخرى لا ترى ضرورة لأى إصلاحات سياسية، معتقدةً أن ما هو قائم هو الأنسب لهذا الشعب.
وربما كان رأى البعض من هؤلاء، مدفوعاً بمصالح شخصية يريدون الحفاظ عليها، كما أن آخرين منهم يعتقد فى ذلك بصدق، على أساس أن المجتمع غير مستعد لذلك، نظراً لارتفاع نسبة الأمية وضعف المستوى الاقتصادى الذى لا يسمح للمواطن بأن يكون حراً فى إبداء الرأى. وهنا الحكم هو الرأى العام ماذا يريد.
هل كان للرئيس السادات أى نية فى تحويل نظام الحكم فى مصر إلى نظام برلمانى بعد جعل رئيس الوزراء ممدوح سالم هو رئيس الحزب الحاكم؟
المرة الوحيدة التى طرحت هذه الفكرة بجدية كان عام 1954 عندما أمر الرئيس جمال عبد الناصر بتشكيل لجنة ضمت عدد من فقهاء القانون لوضع دستور جديد للبلاد وهذه النخبة كانت ممن عاصروا فترة ماقبل الثورة واعتادوا على حرية الرأى وصياغة القوانين بموضوعية وبالفعل وضعوا دستور 54 وهو الدستور الذى يعد دستورا مثاليا، وكان نظام الحكم فيه هو الجمهورية البرلمانية، إلا أن الرئيس عبد الناصر أراد بعد ذلك أن تصبح جميع السلطات فى يده ولا مكان للأحزاب ولا غيره، فعمل دستور 56 الذى جعلها جمهورية رئاسية، ولكن الرئيس السادات اقترب إلى حد ما من فكرة النظام الجمهورى البرلمانى فى التطبيق وليس فى صياغة الدستور فدستور 71 دستور رئاسى ولكن الرئيس السادات بعد قيام الثلاثة أحزاب، حزب اليسار برئاسة دكتور خالد محى الدين وحزب الأحرار اليمينى برئاسة مصطفى مراد وحزب الوسط وهو حزب الحكومة برئاسة ممدوح سالم رئيس الوزراء، أصبح المسئول عن السلطة التنفيذية هو رئيس الوزراء وليس رئيس الجمهورية، واستمر هذا الوضع حوالى سنة واحدة من عام 76 حتى 77 ، وإذا فحصنا هذه الفترة تحت المجهر لأن مدة عام فى التاريخ ليس مدة زمنية تذكر ولكن سنجد أن هناك محاولة من حيث الممارسة لجعل مصر جمهورية برلمانية لأن رئيس الحزب ليس هو رئيس الجمهورية وبالتالى تعامل باقى رؤساء الأحزاب مع ممدوح سالم بندية وأصبح فى موضع النقد وفى متناول الحوار مع الصحافة.
ولماذا تغير الوضع وارتد الرئيس السادات عن هذا الوضع؟
فى يناير عام 1977 قامت الإضرابات الشديدة التى كادت أن تقلب الحكم والتى اختلفوا حولها حيث قال عنها الرئيس الراحل إنها انتفاضة حرامية وقال عنها المثقفون انتفاضة شعبية، ولكن فى النهاية اعتبر الرئيس أن اليساريين هم من قاموا بها وبالتالى بدأ ينتبه إلى تحركاتهم فى الشارع، إضافة إلى أنه مع بداية عام 78 بدأ حزب الوفد الجديد فى اعادة تكوين نفسه من جديد خارج الاتحاد الاشتراكى بقيادة فؤاد سراج الدين باشا وحصل على حكم محكمة بالصدور، وكان فى ذلك الوقت يعد أملا لدى الناس وتفاؤلاً بأن هناك حزب نشأ من الشارع وبحكم من المحكمة وقام رغم أنف السلطة، حتى قيل فى هذا الوقت إن فؤاد سراج الدين باشا وهو شخصية فذة بكل تأكيد، عندما ذهب إلى الإسكندرية رفع الجمهور سيارته من على الأرض من الحماسة.. هنا أحس الرئيس السادات بالخطر فوجد أنه فى يناير 77 تحرك كبير لليسار كاد يودى بالحكم وفى 78 هناك حزب يخرج من رحم الشارع وفؤاد سراج الدين ممثل لليمين يأتى بشعبية عارمة، فأيقن أن ممدوح سالم وحزب مصر لن يتمكنا من التغلب على الشارع المستقطب ما بين اليمين واليسار، فقرر تأسيس الحزب الوطنى على أن يكون هو رئيسه، ظنا منه انه عندما يكون هو رئيس الحزب سيسيطر على الأمور، وأعتقد أن هذه الخطوة حتى وان كان لها من المبررات فى ذهنه رحمة الله عليه إلا أنها كانت بداية المشاكل التى تعرض لها فقد أصبح حزبه هو المسئول عن السلطة التنفيذية وعن تعيين رئيس الوزراء وباقى الوزراء، وبالتالى أصبح فى متناول النقد ، والمعارضة توجه له شخصيا، فبدأ يفكر أنه لولا سماحه بقيام الأحزاب وتعددها والحرية السياسية التى منحها لهم ربما لم يكن ليهاجم بهذا الشكل ومن هنا تغير الوضع.
تقصد بدأت فكرة " للديمقراطية أنياب"؟
للديمقراطية أنياب ، وقوانين العيب ، وغيرها وهذا ما أردت قوله فى البداية انه عندما يكون هناك رئيس واحد على نظام رئاسى فى مجتمع معتاد على النظام الديكتاتورى السلطوى حتى ولو كانت لديه اتجاهات لنظام اكثر ديمقراطية وحتى لو كان الدستور جيد وضامن لهذه الديمقراطية إلا أنه من السهولة أن يرتد الرئيس فور بدئه للممارسة وتلقيه للنقد.
وهل هذا يعد ضعف فى الرئيس؟
لا ضعف فى الرأى العام ..
ولكن الرأى العام كما قلت تحرك بقوة فى 77؟
ولكنه لم يتحرك بعدها وبدأت السلطة " تلخبط " فى الدستور وعدلت المادة 77 و لم يتحرك الرأى العام .
ولكنه ضعف فى الرئيس أيضا لأنه خشى أن تفلت الأمور منه فقرر السيطرة عليها بمزيد من الدكتاتورية ؟
ولكن ضعف الرئيس لا ينفذ الا من خلال ضعف الرأى العام ، هنا المسألة صراع ارادات.. هناك شعوب تنجح فى ايقاف ديكتاتورية الحاكم وشعوب تنكسر أمامها .
اليوم السابع ينشر الجزء الثانى من حوار منصور حسن مع رانيا بدوى فى صحيفة الوفد .. أخشى أن يصبح تزوير الانتخابات نهجا يسير عليه الشباب..برنامج الاخوان مخيب للأمال وخلافات مكتب الارشاد مؤسفة
اليوم السابع ينشر الحلقة الثالثة من حوار منصور حسن مع رانيا بدوى فى جريدة الوفد.. الجدار الفولاذى خطيئة سياسية.. مصر انشغلت بهمومها الداخلية وابتعدت عن أفريقيا بداية من نكسة 67