محمد علي خير: الحد الأدنى للمعاشات 1755جنيها غير آدمي على الإطلاق.. والتعويمات خفضت قيمة العملة

طالب الإعلامي محمد علي خير، بزيادة المعاشات، مؤكدا أن هذا المطلب يمثل مسعى دائما له ولعدد كبير من الزملاء والنواب.
وقال خلال برنامج «المصري أفندي» المذاع عبر فضائية «الشمس» إن الحد الأدنى للمعاشات الحالي والمقدر ب 1755 جنيها «غير آدمي على الإطلاق»، متابعا: «إذا تم حساب الأمر بالورقة والقلم فإن المعاش لن يزيد، ولو طالبت بزيادة المعاشات هيتقال لك منين ده إحنا بنستلف، وبالتالي لا تقترب من الحكومة».
وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الذي أجبر الحكومة على دفع 180 مليار جنيه سنويا بزيادة 6% لسداد ديون حكومات ما قبل 2010، بعد بضم صناديق التأمينات الاجتماعية إلى وزارة المالية، مستدركا أن «هذا الكلام لم يعد مقبولا عند أصحاب المعاشات الذين يبلغ عددهم 11.5 مليون مواطن، منهم 9.5 مليون صاحب معاش أصلي و2 مليون ورثة».
وتساءل مستنكرا: «هل ينفع صاحب معاش يأخذ 1755 جنيها ولديه إيجار في ظل زيادة قانون الإيجار الجديد، ومصاريف علاج الضغط والسكر، وفواتير غاز وتليفون وكهرباء ومياه؟ ولم أتحدث حتى الآن عن سيرة الطعام، والحد الأقصى للمعاش لا يحصل عليه أحد».
وأوضح أن الدعوة الحالية تطالب بمساواة الحد الأدنى للمعاش مع الحد الأدنى للأجور، مشددا أن مبرر «دفع تأمينات قليلة في الماضي لم يعد مقبولا؛ لأن التعويمات التي حدثت في العشر سنوات الماضية خفضت قيمة العملة».
وأشار إلى انتصار أن الرئيس عبد الفتاح، لأصحاب المعاشات في ملف أموال التأمينات، مستشهدا بإشادة النائب الراحل البدري فرغلي بموقف رئيس الجمهورية.
واقترح مجموعة من الاقتراحات لتمويل زيادة المعاشات بعيدا عن ميزانية الحكومة، منها فرض رسوم بقرار من مجلس النواب على إنشاء المصانع أو كارتات الطرق، أو إنشاء مكاتب جديدة للشهر العقاري يعمل بها أصحاب المعاشات لزيادة دخلهم، بالإضافة إلى خصومات على جميع فواتير المرافق كهرباء الخاصة بأصحاب المعاشات.
وقال عبدالغفار مغاوري، محامي اتحاد أصحاب المعاشات، إن الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، أرسل برقيتين متتاليتين إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، للمطالبة باسترداد حقوق أصحاب المعاشات ورفع ما وصفه ب«الظلم الواقع على أصحاب المعاشات».
وأوضح في تصريحات "الشروق"، أن البرقية الأولى تضمنت مناشدة لبحث الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها أصحاب المعاشات، في ظل الأعباء الاقتصادية المتزايدة التي تثقل كاهل كبار السن والأرامل وأسرهم.
وأضاف أن البرقية الثانية تناولت مشروع قانون يهدف إلى المساواة بين أصحاب المعاشات والعاملين في الدولة، فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، وعلاوات الحد الأدنى للأجور لقدامى أصحاب المعاشات، إلى جانب علاوات غلاء المعيشة، لمواجهة ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم، أسوة بالعاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية والقطاع العام.