بعد قرار علاوات العاملين بالدولة..10 ملايين مواطن على المعاش يطالبون بالمساواة فى العلاوة

البدرى فرغلى: الحكومة ترفض تنفيذ مواد الدستور ومساواة الحد الأدنى للمعاشات بالحد الأدنى للأجور
عبدالله أبو الفتوح: نطالب الرئيس بضرورة إقرار زيادات أسوة بالعاملين فى الدولة
فى بلاد العالم المتحضرة تحتفل الأنظمة بالمتقاعد، وتعتبره المواطن الأول فى الدولة, وتعمل على توفير حياة كريمة له ولأسرته, ولكن فى بلدنا مصر، الحكومة والسياسات تتجاهل كبار السن وتسقطهم تماما من حساباتها, فهناك ملايين المصريين من أصحاب المعاشات الذين أفنوا عمرهم فى خدمة المجتمع فى جميع مجالات الإنتاج والخدمات، وظلوا سنوات طويلة يكدحون ويدفعون الضرائب, وتستقطع من أجورهم الهزيلة أعلى نسبة اشتراكات فى التأمينات فى العالم.. وعندما جاءت لحظة التقاعد والوصول لسن المعاش رفعت الدولة يدها عنهم وبالغت فى قسوته عندما رفضت وزارة التضامن الاجتماعى تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن صرف فروق العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.
ولم ينته الأمر عند هذا الحد، بل أن قانون المعاشات الجديد رقم 148 الذى نص على العلاوة الوحيدة التى يحصلون عليها لتزيد معاشاتهم المحدودة ودخلهم الوحيد, ربط نسبة العلاوة بمعدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%, وهذه العلاوة لا تتساوى مع الزيادات الممنوحة للعاملين فى الدولة, ووجه الرئيس”السيسى” بإقرار علاوة دورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من إجمالي الأجر الشامل وبدون حد أقصى، والعاملين غير المخاطبين بنسبة 12% من الأجر الأساسي دون حد أقصى، وليس 10% كما هو معتاد كل عام، بهدف زيادة قيمة ما يتقاضونه لمساواتهم بأقرانهم فى المستويات الوظيفية المناظرة للموظفين المخاطبين بالخدمة المدنية, كما قرر الرئيس منح حافز إضافى لكل العاملين والموظفين بالدولة بفئات مالية مقطوعة, بواقع: 150 جنيهًا شهريًا لشاغلى الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة أو ما يعادلها و200 جنيه لشاغلى الدرجة الثالثة أو مايعادلها، و250 جنيهًا شهريًا لشاغلى الدرجة الثانية أو مايعادلها، و300 جنيه لشاغلى الدرجة الأولى أو مايعادلها، و325 جنيهًا شهريًا لشاغلى درجة مدير عام أو ما يعادلها، و350 جنيهًا شهريًا لشاغلى درجة وكيل وزارة أو ما يعادلها، و375 جنيهًا شهريًا لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادلها, وبالتالى تتراوح قيمة الزيادات المنصوص عليها بين 250 و646 جنيها.
من جانبه، انتقد “البدرى فرغلى “رئيس اتحاد أصحاب المعاشات قانون التامينات الجديد، لافتا إلى أن المادة 35 من القانون التى تطرح زيادة سنوية لأصحاب المعاشات بنسبة معدل التضخم بحد أقصى 15%, هذه المادة تحرم أصحاب المعاشات من زيادة معاشاتهم فى حالة زيادة معدلات التضخم، والتى تصل فى بعض الأحيان إلى 30%, مما يضع أصحاب المعاشات وهم من ذوى الدخل المحدود فى مقدمة من يكتوون بنار الغلاء.
وأضاف، أن أصحاب المعاشات الذى يصل عددهم إلى 10 ملايين مواطن سقطوا من حسابات الحكومة, فرغم أننا حصلنا على حكم قضائى نهائى منذ عام كامل ينص على حقنا فى صرف قيمة الخمس علاوات بنسبة 80% إلا أن الوزارة ترفض التنفيذ حتى الآن, ولم ينته الأمر عند هذا الحد، فالحكومة ترفض تنفيذ مواد الدستور، وما يقضى بمساواة الحد الأدنى للمعاشات بالحد الأدنى للأجور الذى وصل إلى 2000 جنيه, ففى الوقت الذى يتقاضى فيه الوزراء السابقون معاشا قدره 33 ألف جنيه هناك أكثر من 4 ملايين مواطن معاشاتهم لا تزيد على الحد الأدنى للمعاش الذى تبلغ قيمته 900 جنيه.
ومن جانبه أكد “عبدالله أبو الفتوح ” الأمين العام لاتحاد أصحاب المعاشات، أن الرئيس قرر منح العاملين فى الدولة حافزا إضافيا خلاف المنصوص عليه فى القانون، ولذلك نحن نطالب الرئيس بضرورة إقرار هذه الزيادات لأصحاب المعاشات أسوة بالعاملين فى الدولة, وسوف يقوم الاتحاد بإرسال طلب بذلك لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، وسنطالب بالمساواة فى الزيادات, لافتا أن هذه التفرقة تتعارض مع الدستور الذى يقر بالمساواة بين المواطنين.
وأكد”منير سليمان” المتحدث الرسمى باسم الاتحاد، أن أغلب اصحاب المعاشات من الفقراء, وأغلبهم يعول أسرا تتجاوز 3 أفراد فماذا يفعلون لسد احتياجاتهم ولماذا تصر الحكومة على حرمانهم من حقوقهم؟!.
وطالب “سليمان” بضرورة رفع الحد الأدنى لأصحاب المعاشات إلى 2000 جنيه أسوة بالعاملين فى الدولة مع منح أصحاب المعاشات علاوة دورية وعلاوة اجتماعية بنفس نسب التضخم بدون حد أقصى . كما أن القانون لا يتحدث عن تنفيذ الدستور وما يقضى به بمساواة الحد الادنى للمعاشات بالحد الادنى للاجور, وفى الوقت الذى يتقاضى فيه الوزراء السابقون معاشا قدره 33 ألف جنيه هناك أكثر من 4 ملايين مواطن معاشاتهم لاتزيد على الحد الادنى للمعاش الذى تبلغ قيمته 900 جنيه، فهم تخطوا حد الفقر ووصلوا إلى خط الموت، كما أن القانون لا يتحدث عن تنفيذ الدستور وما يقضى به بمساواة الحد الأدنى للمعاشات بالحد الأدنى للأجور.
ومن ناحية أخرى، أوضح “كامل السيد” الخبير التأمينى حتى الآن لا نعرف قيمة العلاوة الخاصة بأصحاب المعاشات، حيث إن الرئيس اقر علاوات العاملين فى الدولة لأنها تابعة للموازنة العامة للدولة, أما أصحاب المعاشات فالقانون الجديد نص عليها، وبالتالى هى خارج موازنة الدولة، ومن يحددها رئيس مجلس إدارة هيئة التامينات الذى تراسه مؤقتا وزير التضامن, وهى التى تحدد قيمة العلاوة, واعتقد انها لن تقل عن الأعوام السابقة أى ستكون 15% ولن تزيد عن ذلك لأن القانون نص على حد أقصى 15%,لافتا إلى أنه حتى الآن الوزيرة لم تتخذ قرارا بشأن قيمة العلاوة الدورية لأصحاب المعاشات.