الصحة: لا يوجد أي متبرع بالأعضاء من متوفى إلى حي حتى الآن.. والقبول المجتمعي إشكالية كبرى

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه حتى هذه اللحظة لم يتم تنفيذ أي حالة تبرع لنقل عضو من متوفى إلى حي، موضحًا أن الحديث هنا ليس عن الأنسجة، حيث توجد حالات استخدام القرنية.
وأضاف "عبد الغفار" خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الصورة مع لميس الحديدي"، على قناة النهار، اليوم السبت، أن الأعضاء تختلف عن الأنسجة، مؤكدًا أن القانون رقم 5 لسنة 2010، يبيح نقل الأعضاء من المتوفين إذا ثبتت الوفاة طبيًا وبشرط الموافقة الموثقة.
وأوضح أن الشهر العقاري أحد وسائل توثيق الموافقة، لكنه ليس الوسيلة الوحيدة، حيث يمكن لأي متبرع التوجه إلى وزارة الصحة وتقديم إقرار، مشددًا على أن القانون لا يحتاج لتعديل في هذا البند.
وتابع أن إحدى الإشكاليات الكبرى هي القبول المجتمعي للتبرع بالأعضاء، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل منذ أكثر من عامين على تطوير منظومة متكاملة، بالتوجيهات الرئاسية، تشمل مدينة النيل الطبية، التي ستضم أكبر مركز لزراعة الأعضاء.
وأكد على ضرورة أن تشمل هذه المنظومة ربطًا إلكترونيًا وتوثيق التبرع، مشيرًا إلى أن بنك الأنسجة في القصر العيني أُغلق عام 2018، والقانون رقم 5 الذي فرق بين التبرع بالأنسجة وبالأعضاء، سبق دستور 2014، الذي ساوى بين الاثنين، مما يستلزم الأمرين موافقة موثقة من الشخص قبل وفاته وتغيير الثقافة المجتمعية لتعزيز التبرع.
وأشار إلى أن اقتراح النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإنشاء بنك للأنسجة البشرية، يمثل جزءًا مع المخطط الطبي لمركز زراعة الأعضاء في مدينة النيل، مشددًا على أن البنوك الخاصة بالأعضاء لا يمكن الحفاظ عليها بسبب قابليتها للتلف، بينما يمكن الحفاظ على الأنسجة مثل الجلد والقرنية.
وأردف أن تحويل البنك إلى مكان لجمع الأنسجة بعد الوفاة يحتاج إلى قبول مجتمعي واسع، لكنه موجود من الناحية التقنية ضمن المخطط الخاص بمدينة النيل.
وتقدمت النائبة أميرة صابر باقتراح برغبة إلى المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، موجهًا إلى وزير الصحة والسكان بشأن تأسيس بنك وطني للأنسجة البشرية وتيسير إجراءات التبرع بها بعد الوفاة، الأمر الذي أثار جدلاً وسط رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض.