النائبة أميرة صابر تستعرض تفاصيل مقترح إنشاء بنك للأنسجة البشرية: نطاق التبرع أوسع من الجلد

قالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الاقتراح برغبة يعد أحد الأدوات التشريعية التي يستخدمها مجلس الشيوخ لطرح الأمور المهمة التي يُرى ضرورة تطبيقها، مشيرة إلى أن اقتراحها الحالي يركز على إنشاء بنك للأنسجة البشرية وليس الجلد فالأولى مفهومها أوسع بكثير، وكذلك تيسير إجراءات التبرع بها.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، في برنامج «آخر النهار» على قناة «النهار»، اليوم السبت، أن القانون رقم 5 لسنة 2010 الخاص بتنظيم زراعة الأعضاء البشرية، والذي صدرت أحكامه بالتعاون مع الجهات الدينية مثل الأزهر ودار الإفتاء، ينظم التبرع بالأعضاء بشروط واضحة، أبرزها: أن يكون الشخص المتبرع يتمتع بإرادة حرة مستقلة، واعيًا بسلامته الجسدية والعقلية، وذهب للتبرع قبل وفاته، ودون أي مقابل مادي، كما يشترط أن تتم جميع عمليات التبرع داخل مستشفيات مرخصة.
وأوضحت أن نطاق التبرع بالأنسجة أوسع بكثير من التبرع بالجلد، وأن هناك آلاف الحالات في مصر تفقد حياتها بسبب عدم وصولها للأنسجة أو الأعضاء المطلوبة، مشيرة إلى حالات الحروق التي يمكن إنقاذها بالتبرع بالأنسجة.
وأكدت أن بعض التغطيات الإعلامية تناولت اقتراحها بشكل خاطئ ومضلل، مشددة على أهمية حملة إعلامية ومجتمعية جادة لتوعية الجمهور بأهمية ثقافة التبرع، قائلة: "العديد من الأشخاص ممن أعرفهم وحتى على وسائل التواصل الاجتماعي لديهم رغبة حقيقية للتبرع بأعضائهم، لكنهم لا يعرفون كيف وأين يتوجهون".
ولفتت إلى الحاجة إلى سجل وطني للمتبرعين بعد الوفاة، مدعوم بالأدوات التكنولوجية الحديثة، ليتيح لكل متبرع متابعة أثر تبرعه بشكل شفاف ومنظم، مؤكدة أن هذا الإطار يوفر حوكمة وشفافية في عمليات التبرع، مردفة أن الخطوة التشريعية المقبلة ستتمثل في قياس الأثر التشريعي للقانون.
وتقدمت النائبة باقتراح برغبة إلى المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، موجهًا إلى وزير الصحة والسكان بشأن تأسيس بنك وطني للأنسجة البشرية وتيسير إجراءات التبرع بها بعد الوفاة، الأمر الذي أثار جدلاً وسط رواد مواقع التواصل الإجتماعي بين مؤيد ومعارض.