علق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، على حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السبت برفقة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، فعاليات إطلاق "ميثاق الشركات الناشئة"، والذي يُعد نقلة نوعية في توجه الحكومة للتعامل مع الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمبتكرين. وقال خلال مداخلة هاتفية على برنامج "الساعة 6" المذاع عبر قناة "الحياة"، إن الحكومة أنشأت لجنة وزارية، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اهتمامًا منها بمجال ريادة الأعمال، ودعم الشركات الناشئة، بجانب لجنة استشارية معنية بريادة الأعمال، تابعة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مضيفًا: "الوثيقة هي رؤية مرنة تتطور بصورة مستمرة". وأضاف أن الهدف الأساسي من هذه اللجان، هو دعم ريادة الأعمال، وتذليل أي معوقات أمام الشركات الناشئة منذ إنشائها مرورًا بمختلف مراحل نموها، لافتًا إلى إجراءهم عددًا من الاجتماعات التنسيقية منذ مايو 2024، وحتى اليوم، مع الأطراف المعنية، والشركات الناشئة لوضع هذا الميثاق، باعتباره "خارطة طريق لتنمية هذا المجال الهام وتذليل كافة العقبات أمامه". وأوضح أن هذا الميثاق يوضح آلية تقديم الدعم الحكومي لتنمية الشركات الناشئة، من خلال عدد من المؤشرات الهامة، منها خلق 500 ألف فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة، دعمًا للقطاع الخاص والشباب، بالإضافة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في الشركات الناشئة، وصولًا ل5 مليار دولار. ولفت إلى التسهيلات التي توفرها الوثيقة لمستثمري الشركات الناشئة الأجانب لجذبهم، ومنها توفير مبادرة تمويلية بقيمة مليار دولار، بالإضافة لتسريع وتوضيح عدد من إجراءات التعامل مع الشركات الناشئة، خصوصًا الإجراءات الضريبية، وتخصيص مأموريات ضرائب لها تراعي نموذج أعمالها وطبيعة تدفقاتها المالية، ودعم تأسيس هذه الشركات خلال 24 ساعة، بجانب عدم تعقيد الإجراءات في حالة التصفية. وتابع: "هيكون في تعامل ضريبي أفضل وتعامل رقمي مع الحكومة هيكون في تأسيس شركات خلال 24 ساعة وهيكون النظام الضريبي داعم للنمو". وذكر أن الوثيقة ستوفر الدعم لجميع الشركات الناشئة، مضيفًا أن الوثيقة مخصصة لجميع الشركات في ظل مناخ استثماري يفرض حوافزًا ومزايات للقطاعات المستهدفة، قائلًا "مجمل ما تضمنته الوثيقة مجموعة من الإجراءات والسياسات الداعمة للشركات الناشئة". وعلى صعيد أخر، قال الحمصاني إن تصريحات رئيس الوزراء حول القضاء على السوق الموازي للدولار، يؤكد حجم الاستقرار الاقتصادي الذي حققته الحكومة منذ بدء الإجراءات الإصلاحية في فبراير 2024، بالتنسيق بين البنك المركزي والحكومة، ومنها اتّباع سياسة سعر الصرف المرن، ما أدى لزيادة حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي وتحقيق استقرار وفائض منه في البنوك، مضيفًا أن استقرار السياسات المالية والنقدية من العوامل الجاذبة للاستثمارات الأجنبية. وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إطلاق الدولة المصرية لأول مرة «ميثاق الشركات الناشئة»، اليوم من المتحف المصري الكبير تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم هذا القطاع، وذلك بعد مشاورات استمرت أكثر من عام مع 15 جهة وطنية وأكثر من 250 ممثلًا عن مجتمع الشركات الناشئة، وبالتزامن مع قمة «رايز أب». ويهدف ميثاق الشركات الناشئة إلى تعزيز بيئة ريادة الأعمال وتحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على التنافسية والمعرفة وخلق فرص عمل، عبر تنسيق السياسات لتمكين 5000 شركة ناشئة، وتعظيم الأثر الاقتصادي لخلق نحو 500 ألف فرصة عمل، وتسريع التوسع الخارجي، والحد من هجرة العقول، وتشجيع رأس المال المخاطر وربط تحديات الدولة بحلول مبتكرة. ويتضمن الميثاق تعريفًا موحدًا للشركات الناشئة للاستفادة من الحوافز، ومبادرة تمويلية موحدة لتعظيم الموارد الحكومية وحشد مليار دولار خلال خمس سنوات، وبرنامجًا لتمكين شركات التوسع وخلق شركات مليارية جديدة في السوق المصري، ودليلًا حكوميًا موحدًا للخدمات والتراخيص، ومرصدًا لسياسات ريادة الأعمال لمتابعة التنفيذ، إلى جانب إجراءات هيكلية لتحسين مناخ الأعمال تشمل التيسيرات الضريبية، وإجراءات التصفية والتخارج، والتمويل التشاركي، ودراسة التحديات التنظيمية للقطاعات ذات الأولوية، وقد أُعد بالتعاون مع شركة انطلاق وUN Women.