الأول من نوعه.. كل ما تريد معرفته عن ميثاق الشركات الناشئة فى 6 معلومات

• الميثاق نتاج جهود مكثفة مع مجتمع الشركات الناشئة من خلال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال
• تنسيق السياسات الداعمة لريادة الأعمال وتعظيم الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة
• تحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على التنافسية والمعرفة وتشجيع الابتكار
• إصدار أول تعريف معتمد للشركات الناشئة للاستفادة من الحوافز والتيسيرات
• مبادرة لمضاعفة الموارد التمويلية الحكومية من خلال ضمانات تمويلية وآليات استثمار مشترك تستهدف حشد مليار دولار خلال 5 سنوات
• برنامج مخصص لتمكين الشركات الناشئة في مرحلة التوسع لجذب الاستثمارات المليارية
• الميثاق يتضمن دليل موحد للشركات الناشئة يضم كل الخدمات والتصاريح الحكومية
• مرصد لسياسات ريادة الأعمال لتطوير ومتابعة وقياس الأداء والتقدم المحرز
• إجراءات هيكلية لإصلاح مناخ الأعمال للشركات الناشئة على المديين القصير والمتوسط
لأول مرة وبعد مشاورات استمرت لأكثر من عام بين 15 جهة وطنية وأكثر من 250 ممثلًا عن مجتمع الشركات الناشئة ورواد الأعمال وممثلي المجالس النيابية، تحت مظلة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أطلقت جمهورية مصر العربية، "ميثاق الشركات الناشئة في مصر" والذي يُعد نقلة نوعية الأولى من نوعها في توجه الحكومة نحو التعامل مع قطاع الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمبتكرين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير كافة أوجه الدعم للشركات الناشئة.
جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والسادة الوزراء أعضاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بالإضافة إلى أعضاء الأمانة الفنية ومجموعات العمل من ممثلي الشركات الناشئة، وصناديق رأس المال المخاطر، والجهات الداعمة وتزامنًا مع فعاليات انعقاد النسخة السنوية الثالثة عشر من قمة "رايز أب" للشركات الناشئة.
ويُعد «ميثاق الشركات الناشئة»، بمثابة توجه بتعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال، بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويُسهم في خلق فرص عمل لائقة، وذلك من خلال أهداف استراتيجية يعمل على تحقيقها خلال الخمسة أعوام المقبلة، وهي تنسيق السياسات الداعمة لريادة الأعمال لتمكين ما يصل إلى 5000 شركة ناشئة، وتعظيم الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة بما يُسهم في خلق نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتسريع التوسع والوصول للأسواق الدولية مع تنمية الكوادر المحلية للحد من هجرة العقول، وتشجيع رأس المال المخاطر وجذب استثمارات الشركات الناشئة من خلال المبادرة التمويلية الموحدة، وربط التحديات الملحة في قطاعات الدولة المختلفة بحلول مبتكرة من الشركات الناشئة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الميثاق ليس مجرد وثيقة نظرية بل أداة تنفيذية مرنة تتطور باستمرار كما أنه خطوة أولى تضع الأسس لتحديث السياسات والتشريعات الخاصة بالشركات الناشئة في مصر، بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية واحتياجات السوق، لافتة إلى أن تحديد الأولويات الواردة بالميثاق جاءت بناءً على مشاورات موسعة بين الجهات المعنية ومجتمع ريادة الأعمال لتعزيز بيئة عمل محفزة ومستدامة، قائمة على خطوات عملية وأهداف واضحة لدعم الابتكار وتشجيع الاستثمار.
التعريف الموحد للشركات الناشئة

ويتضمن «ميثاق الشركات الناشئة»، التعريف الموحد للشركات الناشئة وهي الشركات التي تم تأسيسها حديثًا وتتميز بالنمو المتسارع والمرونة والابتكار، وتهدف إلى تقديم أو تطوير منتج أو خدمة أو نموذج عمل مبتكر في السوق، موضحة أن التعريف الموحد للشركات الناشئة يمكنها من الاستفادة من مجموعة الحوافز والتيسيرات عن طريق الحصول على شهادة التصنيف من جهات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
المبادرة التمويلية الموحدة

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن الميثاق يتضمن مبادرة تمويلية موحّدة تهدف إلى تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى أربعة أضعاف، وتستهدف المبادرة حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار خمس سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص.
الدليل الموحد للشركات الناشئة

كما أعدت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، دليلًا استرشادية شاملًا يضم كافة الخدمات والتصاريح والتراخيص الحكومية التي تحتاجها الشركات الناشئة، متضمنًا الرسوم والمستندات المطلوبة وخطوات الإصدار، وذلك بهدف تسهيل فهم الشركات الناشئة للمتطلبات القانونية والتنظيمية، وتعزيز قدرة الشركات الناشئة على الدخول إلى السوق والتوسع بشكل أسرع، ومساعدتها في تجنب المخالفات وتحسين مستويات الامتثال، وتمكينها من الاستفادة من الحوافز الحكومية المتاحة، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر من خلال الوضوح والشفافية التنظيمية، وقد تم إعداد الميثاق بالتعاون مع شركة انطلاق وUN Women،
الإجراءات والسياسات لتحسين بيئة أعمال الشركات الناشئة

من جانب آخر، يتضمن ميثاق الشركات الناشئة، مجموعة من الإجراءات التي يجري تنفيذها من أجل سد الفجوة الإجرائية، وتمكين الشركات الناشئة من الاستفادة من المحفزات الحكومية، فضلًا عن إجراءات تم تنفيذها بالفعل من أجل استحداث آليات تمويلية مثل التمويل التشاركي Crowd Funding، بالإضافة إلى إجراءات أخرى قصيرة ومتوسطة المدى لتحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة، من بينها تيسير المعاملات الضريبية لتلك الشركات، وتيسير إجراءات التصفية والتخارج، وإجراء دراسة شاملة لتحديد التحديات التنظيمية والإجرائية الخاصة بالقطاعات الفرعية ذات الأولوية، واقتراح تيسيرات وحلول عملية تتناسب مع طبيعة أنشطتها.
برنامج تمكين الشركات الناشئة في مرحلة التوسع

وتأكيدًا على تركيز الميثاق على الشركات الناشئة في كافة مراحل النمو، ذكرت أنه سيتم طرح برنامج لتمكين الشركات الناشئة في مرحلة التوسع (Scale-ups)، لتعزيز نمو تلك الشركات وتمكينها من توسيع نطاق استثماراتها من خلال الطرح في البورصة، أو التخارج الاستراتيجي، وتمكينها من جذب استثمارات من مؤسسات دولية كبرى، وتعزيز قدرتها على التوسع إقليميًا ودوليًا وذلك عبر أدوات حكومية متعددة وبهدف خلق شركات مليارية "Unicorns" جديدة في السوق المصري.
مرصد المتابعة

وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن الميثاق يتضمن مرصد لمتابعة سياسات ريادة الأعمال، الذي يتولى جمع وتحليل البيانات المتعلقة بتنفيذ السياسات الداعمة للنمو والاستثمار والتحديات الخاصة بالشركات الناشئة، مع إصدار تقارير دورية لدعم عملية صنع القرار، وذلك بمشاركة ممثلين عن مجتمع ريادة الأعمال لمتابعة التنفيذ، وتقييم التقدم المحرز، وتقديم التوصيات لرفعها للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال. ويضم المرصد مجلس حكماء يشارك فيه ممثلون من مجتمع ريادة الأعمال، لضمان متابعة التنفيذ بشكل مباشر وتقييم التقدم المحرز.
جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كان قد أصدر قرارًا في سبتمبر 2024، بتأسيس مجموعة وزارية متخصصة بريادة الأعمال، تستهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم فى خلق فرص عمل لائقة.