اقتراح بإلغاء الطوارئ وبقاء مبارك بالحكم لمدة عامين .. وتلميحات لوقوف قوى جديدة وراء التغييرات الصحفية .. إشادة بتحول الإخوان نحو العمل مع الآخرين .. وتحذير من تشكيك واشنطن في نتائج انتخابات الرئاسة .. والكشف عن ثغرات جديدة في قانون انتخابات الرئاسة

أخيرا ، نشرت الأهرام المقال الذي انتظره الكثيرون لسنوات طويلة ، وكتب إبراهيم نافع "مقال الوداع" بعد أكثر من ربع قرن من التربع على رئاسة المؤسسة ، هذا الرحيل رأى البعض أن طريقة إخراجه تكشف أن قوى جديدة داخل النظام تقف ورائه ، وذلك في إشارة إلى لجنة السياسات بالحزب الوطني ورئيسها جمال مبارك . صحف القاهرة ، حملت اليوم أيضا تساؤلات متعددة حول موقف الولايات المتحدة من انتخابات الرئاسة المقبلة في مصر ، محذرة من أن واشنطن قد تلجأ للتشكيك في نتائجها وهو ما يدخل البلاد في نفق مظلم ، هذه التحذيرات تزامنت مع إشارات لوجود ثغرات أخرى في قانون انتخابات الرئاسة ، سواء لعدم عرض التعديلات التي تم إدخالها على القانون على مجلس الشورى ، باعتبار أن القانون من القوانين المكملة للدستور ، أو من خلال الطعن أمام المحكمة الدستورية على نص التعديل الجديد للمادة 76 من الدستور ، باعتبارها تتعارض مع المبادئ العامة للدستور . وننتقل إلى التفاصيل حيث المزيد من الرؤى والتعليقات . نبدأ جولتنا اليوم من صحيفة الأهرام الحكومية ، حيث كتب رئيس تحريرها إبراهيم نافع " مقال الوداع " ، إثر صدور حركة التغييرات الصحيفة ، وتولى أسامة سرايا رئيس التحرير ، وقال نافع " يتسلم اليوم جيل جديد هم أصدقاء قبل أن يكونوا زملاء‏,‏ أعلام قيادة العمل الصحفي‏,‏ أعلام الحرية والتثقيف والتنوير من قيادات الحرس القديم‏.‏ هذا الحرس القديم الذي يقول بعضهم عن حق إنه قد أسهم‏,‏ كل بقدر الإمكانات البشرية والمادية لمؤسساته‏,‏ في تطوير وازدهار الصحافة المصرية‏,‏ وفي الإبقاء علي ريادتها علي الرغم من الأقاويل‏,‏ والمزاعم التي يطرحها البعض الآخر تطاولا أو سعيا وراء أوهام لن تتحقق‏,‏ وذلك لأن الماضي يصنع الحاضر‏,‏ وماضي الصحافة المصرية عميق وراسخ الجذور‏,‏ كما أن مستقبلها عريض ومزدهر إذا ما نفضنا عنه غبار تراكمات الماضي‏,‏ وإذا ما استمر نسيم الحرية الذي يفوح عطره من حولنا منذ فترة غير قصيرة‏,‏ بالرغم من إساءات استخدام مفهوم الحرية ممن يمارسون مهنتنا مرات ومرات‏" .‏ وواصل نافع الرد على منتقديه ، قائلا " حاولنا تمهيد الطريق أمام التغيير الذي ننشده سياسيا واقتصاديا واجتماعيا‏,‏ ففتحت الصحف صفحاتها لأقلام الأطياف السياسية من يمين ووسط ويسار‏,‏ وأصبحت هذه الأقلام تكتب مالا تكتبه صحف المعارضة نفسها‏,‏ علي الرغم مما يقال ركوبا علي موجة المعارضة للمعارضة بأن الأقلام في الصحف القومية هي أقلام مرتعشة‏.‏ ومن الغريب أن ما كنا ننادي به من التغييرات في صحفنا القومية في جميع المجالات يصبح بعد أيام قليلة هو بذاته ما تطالب به صحف الأحزاب والمعارضة وكأنه من صنعهم أو من وحي أفكارهم إلا إذا كانت هناك بعض المزايدات الإضافية‏!‏ وللحق‏,‏ وللتاريخ‏,‏ كلمة أقولها وأنا في طريقي إلي مرحلة مضيئة مقبلة بإذن الله والابتسامة تعلو وجهي‏,‏ أن الرئيس مبارك علي مدي ربع قرن من الزمان لم يتدخل ولو مرة واحدة لإزاحة كاتب أو صحفي من مكانه أو لإملاء أي من الآراء‏,‏ فقد ظل الحوار دائما هو اختياره الأول‏,‏ ومصلحة الوطن العليا فوق أي اعتبار‏ ".‏ هذه التغييرات ، كانت أيضا موضوعا لمقال مجدي مهنا في صحيفة " المصري اليوم " المستقلة ، حيث لفت إلى أن " صحيفة الأهرام أكدت في عدد أمس في طبعتها الثالثة أن حركة التغييرات الصحفية ستعلن صباح اليوم بعد جمود دام أكثر من عشرين عاما متصلة ، كما أكدت الصحيفة المصري اليوم المستقلة في عددها الصادر الأربعاء الماضي نفس الخبر وحددت يوم الاثنين لإعلان القرار ، وكذلك صحيفة الأسبوع في عددها الصادر أمس . وتستطيع المصري اليوم والأسبوع أن تغامرا بنشر الخبر لكن الأهرام لا تستطيع أن تغامر بنشر ذلك وإذا صح ما نشر وهو صحيح إلى حد بعيد فإنه يمثل انقلابا في فكر الدولة وأسلوبها وطريقتها في التفكير . ليس مهما معرفة الأسماء القادمة في حركة التغييرات الصحفية فهي لن تفرق كثيرا عن الأسماء الحالية إنما المهم هو أن الدولة في كل مرة كانت الشائعات تتحدث عن التغيير سواء في المؤسسات الصحفية أو التشكيلات الوزارية أو في أي موقع آخر كانت الدولة تعاند وتكابر ولا تجيري التغيير المطلوب والمنتظر حتى لو كان مطلبا شعبيا وجماهيريا . كان لابد من توفير عنصر المباغتة والضرب على القفا لإحداث التغيير كشرط أساسي لذلك أما إذا عرف أحد موعد التغيير أو تحدثت عن الشائعات فهذا معناه أنه لن يحدث التغيير " . وأوضح مهنا " أن هذه طريقة في التفكير ومنهج درجت عليه الدولة وأجهزتها في عملها ولذلك فأنني في غاية الاندهاش من تحديد موعد تغيير حركة التغييرات الصحفية حيث لن يتوفر عنصر المباغتة في اتخاذ القرار . هل هذه طريقة جديدة في التفكير بخلاف الطريقة الحالية ؟ هل القوى التي تقف وراء التغيير في الصحافة حاليا غير القوى السابقة ؟ . هل تغيرت قواعد اللعبة ولم تعد كما كانت في السابق ؟ هل أصبح الآن هناك منهجان في التفكير وأصبح هناك دولتان ونظامان للحكم ، واحد مع المباغتة والضرب على القفا والآخر ضد هذه السياسة . إنه حدث جلل في رأي ويحتاج إلى تحليل والوقوف أمامه والإجابة عن سؤال جوهري : هل تخلت الدولة عن سياسة المباغتة " . نترك موضوع التغييرات الصحفية ونتحول لموضوع آخر ، إذ تساءل محمد السعدني في صحيفة " الأهرام" الحكومية قائلا " كيف سيكون الموقف الأمريكي من الانتخابات المصرية؟ ليس هذا قفزا علي الواقع واستباقا للأحداث ولكنها محاولة لاستقراء ما يمكن أن نجد فيه أنفسنا بعد كل ما نعتقد أننا بذلناه في سبيل الوصول إلي طريق الإصلاحات‏.‏ ويخطيء من يظن أن تراجع حدة اللهجة الأمريكية تجاه قضية الإصلاحات في مصر ناتجة عن تغير في المواقف بقدر ما هو تغيير في التكتيك‏,‏ وكل ما نخشاه أن فخا من نوع ما ينصب لنا‏,‏ وان تكون النية الأمريكية مبيتة للتشكيك في نزاهة الانتخابات المصرية بعد إجرائها بما يضع الجميع في مأزق سيكون الخروج منه بتكاليف باهظة‏.‏ والآن وبعد أن اطمأنت المحكمة الدستورية العليا إلي أن قانون الانتخابات الرئاسية مطابق تماما للدستور‏,‏ بقي أن نطمئن جميعا أغلبية ومعارضة إلي سلامة الإجراءات المتبعة لضمان الشفافية والنزاهة الكاملة للعملية الانتخابية بالشكل الذي يجعل المعارضة تقر إقرارا كاملا بأن هذه العملية قد جرت وفقا لمتطلبات الحيدة والشفافية الكاملة‏,‏ وفي هذه الحالة فقط نكون قد نزعنا فتيل الأزمة ولن تستطيع أمريكا التشكيك في النتائج لأن المعارضة المصرية الوطنية هي التي سوف تتصدي لأي محاولات من هذا النوع‏.‏ والمؤكد أن المعارضة المصرية في هذه المرحلة من تاريخ الوطن لا تسعي إلي القفز إلي كرسي الحكم بقدر ما تسعي إلي ترسيخ المباديء والأسس الديمقراطية التي تؤسس عن جدارة للمستقبل الذي يستحقه المصريون‏ ".‏ هذه الشكوك التي طرحها السعدني ، وجدت تعضيدا من جانب مجدي سرحان في صحيفة " الوفد " المعارضة ، حيث لفت إلى أنه " لم يسبق لعملية تشريع أو إصدار قانون مصري أن مرت بمثل هذه الإجراءات المعقدة التي شهدها إصدار قانون انتخابات رئاسة الجمهورية.. فلأول مرة يتم النص في إحدي مواد الدستور.. وهي المادة 76 المعدلة.. علي إجراءات إصدار القانون بغير الطرق المعتادة.. ويضاف إلي هذه الإجراءات النص علي عرض مشروع القانون قبل صدوره علي المحكمة الدستورية للإفتاء بمدي مطابقته لنصوص الدستور.. وهو ما أثار جدلاً واسعاً.. لم ينته بعد حول منح المحكمة الدستورية العليا دور الرقابة السابقة علي القوانين.. مع أن الأصل في الفكر القانوني هو أن اختصاص هذه المحكمة لا ينعقد إلا بعد التطبيق العملي للقانون.. أي الرقابة اللاحقة.. إلا أن الغرض من هذا العرض كما هو واضح هو تحصين مواد قانون الانتخابات الرئاسية ضد الطعن فيما بعد بعدم دستوريتها.. والغرض من هذا التحصين للقانون الانتخابي لا يخفي طبعاً علي ذي عقل وبصيرة.. وهو تحصين الرئيس المنتخب وفقاً لهذا القانون من الطعن ببطلان انتخابه في حالة قبول أي طعن بعدم دستورية مادة أو أكثر من القانون.. تأسيساً علي قاعدة بطلان ما بني علي الباطل.. لكن يبقي سؤالان.. أري فيهما ثغرتين قد تفسدان "الطبخة".. وقد يجد فيهما محام "شاطر" منفذاً للطعن بعدم الدستورية.. وبالتالي بطلان القانون.. وبطلان الانتخابات. وأوضح سرحان أن " الثغرة الأولي تتعلق بإجراءات تعديل القانون بعد إقرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض مواده.. فما حدث هو أن المحكمة أعادت مشروع القانون إلي رئيس الجمهورية الذي أحاله بدوره إلي مجلس الشعب لتعديله.. ثم أحاله المجلس بعد التعديل إلي الرئيس ليصدق عليه ويصدر في صورته النهائية ويطبق فور التصديق والنشر. لكن السؤال هو: لماذا لم يحل رئيس الجمهورية مشروع القانون بعد إعادته من الدستورية إلي مجلس الشورى ليمر بمراحل التشريع من بدايتها؟ إن المادة 195 من الدستور تحدد اختصاص مجلس الشورى في أخذ رأيه في مشروعات القوانين المكملة للدستور.. ومنها قانون انتخابات الرئاسة.. لكن هذا القانون لم يعرض علي الشورى مرة أخري بعد رفضه من الدستورية.. فهل هذا يعرضه للطعن بعدم الدستورية؟ أما الثغرة الثانية.. فتكمن باختصار في إمكانية الطعن بعدم دستورية المادة 76 من الدستور ذاتها.. وبالتالي عدم دستورية ما يترتب عليها من قوانين مكملة.. وبالتحديد قانون انتخاب الرئيس.. ولعل أساتذة وفقهاء القانون يعلمون أن هناك سوابق لأحكام صدرت في دول أخري نستمد منها قوانيننا مثل فرنسا وألمانيا تقضي بجواز الطعن بعدم دستورية مواد الدستور ذاتها.. في حالة مخالفتها للمبادئ العامة للدستور.. فهل يوجد في نص المادة 76 المعدلة ما يخالف المبادئ العامة للدستور.. مثل العرض المسبق علي المحكمة الدستورية.. ومثل تشكيل لجنة الإشراف علي الانتخابات الرئاسية.. ومثل تجاهل المادة لضرورة عرض التعديلات علي مجلس الشورى إعمالاً للمادة 195 مما يعرض هذه المادة للطعن بعدم الدستورية؟ " . ونتحول إلى صحيفة " الأهرام " الحكومية ، حيث طرح الدكتور فوزي خليل غزال رئيس حزب مصر 2000 ما أسماه " خارطة طريق " من أجل الإصلاح السياسي في مصر ، مشيرا إلى أنه " لاحت بارقة أمل عندما أعلن السيد الرئيس مبادرته يوم‏26 فبراير الماضي بطلبه لمجلس الشعب تعديل المادة‏76‏ من الدستور‏,‏ وهلل الشعب لهذه المبادرة ورأي فيها أملا للوصول إلي ما طال تمنيه له‏,‏ إلا أن من أنيط بهم إجراء هذا التعديل خرجوا به عن الهدف المرسوم ووضعوا ما سموه الضوابط المانعة والتعجيزية التي تحول دون تحقيق الديمقراطية بين أبناء الوطن‏.‏ والسؤال الآن هو‏:‏ لماذا لم ترد هذه الضوابط في الدستور طيلة العمل بنظام الاستفتاء لمنصب رئيس الجمهورية؟‏.‏ ألم يكن من الممكن أن يرشح مجلس الشعب شخصا لا تتوافر فيه أي ضوابط‏,‏ حتى ولو كان‏ (‏بعجر)‏ الذي رشح نفسه لرئاسة الجمهورية أمام الرئيس جمال عبد الناصر عام‏1954,‏ وتحدثت عنه كثير من محطات الإذاعة حين ذاك ومنها إذاعة إسرائيل‏,‏ دون أن يعترض عليه أحد؟‏.‏ أم أنه كان أهم شيء أن يظل حكم الحزب الواحد هو القائم لأن الأغلبية المزعومة وغير المعبرة عن الإرادة الحقيقية للشعب هي التي تقرر‏,‏ ولن تقرر شيئا يسحب البساط من تحت أقدامها لتظل مهيمنة ومسيطرة‏ ، مما أدي إلي إفساد الحياة السياسية والإدارية والاقتصادية في جميع أجهزة الدولة؟‏.‏ إن التحفظ علي تعديل المادة‏76‏ مازال قائما بالنسبة للشق الخاص بالضوابط‏,‏ فما حدث يزيد من عوار الدستور‏,‏ لذلك يجب معاودة دراسته بما يتفق مع مصلحة الوطن والشعب‏.‏ ثم جاء بعد ذلك ما سمي قانون انتخاب رئيس الجمهورية بكل ما أشتمل عليه من نصوص تجعل هذه العملية شكلية بحتة لمصلحة الاستمرار‏.‏ وشدد غزال على " ضرورة إعداد خريطة الطريق التي نحتاجها للوصول بمصر إلي بر الأمان‏,‏ تتلخص في اتخاذ الإجراءات الدستورية فورا للإعلان عن فترة انتقالية مدة سنتين أو ثلاث‏,‏ يستمر فيها الرئيس حسني مبارك في موقعه‏,‏ ويتم خلالها الفصل بين رئاسة الحزب والدولة‏,‏ وتشكيل حكومة محايدة ومحدودة العدد من شخصيات غير حزبية مقبولة من الشعب‏,‏ ورفع حالة الطوارئ وعدم إعلانها إلا في حالة الحرب الفعلية‏,‏ وطبقا للدستور‏,‏ والدعوة لإجراء انتخابات حرة نزيهة لمجالس شعب وشوري
ومحليات تحت إشراف كامل للقضاء‏,‏ بدءا من إعداد جداول انتخابية جديدة وواقعية وبطاقات انتخابية غير قابلة للتزوير‏,‏ حتى إعلان نتائج كل الانتخابات‏,‏ وتؤدي اللجنة القضائية عملها بمعاونة ممثلين منتخبين من الشعب في انتخابات حرة نزيهة‏,‏ وتكون هذه اللجنة ومعاونوها غير قابلين للعزل وبرئاسة رئيس محكمة النقض‏.‏ من ناحية أخري من المهم تشكيل لجنة لوضع دستور جديد يحقق السيادة للشعب‏,‏ وينص علي أن مصر جمهورية برلمانية (..) بالإضافة إلي ذلك يقترح فتح باب الترشيح لانتخابات رئيس الجمهورية قبل إجرائها بوقت يتيح لكل المتقدمين عمل الدعاية اللازمة‏,‏ وعرض برامجهم علي جماهير الشعب في كل المحافظات‏,‏ مع إتاحة الفرص المتكافئة أمامهم في جميع وسائل الإعلام وتنظيم طرق الدعاية وأساليبها ومؤتمراتها بأسلوب حضاري منظم‏.‏ كما يقترح أنه إذا رغب رئيس الجمهورية في ترشيح نفسه مدة جديدة فإنه يتخلي عن منصبه منذ إعلانه عن رغبته في الترشيح‏,‏ ويتولى الرئاسة مؤقتا من ينص عليه الدستور الجديد‏,‏ إلي أن يتم تنصيب الرئيس المنتخب طبقا للدستور‏ " .‏ وإذا كان الدكتور غزال قد اقترح بقاء الرئيس في منصبه لفترة انتقالية ، فإن جمال الدين حسين طرح في صحيفة " العربي " المعارضة ، عشرة أسباب توجب " تنحى الرئيس مبارك وابنه جمال وكل رجال السلطة المحيطين بهما عن الاستمرار في حكم مصر وإعادة الحرية والديمقراطية المغتصبة للشعب المصري لكي يختار بملء إرادته وعبر صناديق الانتخابات من يحكمه لمدة لا تزيد على فترتين رئاسيتين متتاليتين.. وهذه الأسباب التي ندعى أنها منطقية هي كالأتي: السبب الأول : أن الرئيس مبارك قد تعدى السابعة والسبعين من العمر ومن المستحيل لقدراته الصحية والجسمانية تحمل الأعباء والمسئوليات الجسام لمنصب رئيس الجمهورية لست سنوات أخرى حيث تتأثر كفاءة وحيوية وظائف الجسد عكسيا مع استمرار التقدم في العمر. السبب الثاني: تصعيد جمال مبارك خلال السنوات الست الماضية إلى سدة السلطة والحكم وفرضه كقيادة سياسية على الشعب المصري من خلال أمانة السياسات بالحزب الوطنى وعبر الصحف ووسائل الإعلام الحكومية.. وقد تزايد نفوذ جمال مبارك إلى درجة أنه بات يؤثر فى تشكيل الحكومة وأصبح وضعه السياسي أكبر من وضع رئيس وزراء مصر لدرجة أنه خلال المؤتمر العام الأخير للحزب الوطني جلس بمفرده على المنصة في إحدى قاعات قصر المؤتمرات يخطب بينما كان الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء وقتها يجلس مستمعا مع وزرائه في الصف الأول للحضور بجوار السيدة سوزان مبارك!!. السبب الثالث: ما قيل ونشر من كلام عن ثروة جمال مبارك وشركته "ميدانفست" التي أسسها في لندن برأسمال قدره 54 مليون دولار ارتفع في أقل من عشر سنوات إلى نحو مليار وإذا كان السكوت والصمت يعنى أن هذا الكلام صحيح فمن أين له هذه الملايين من الدولارات؟! السبب الرابع: أن الرئيس مبارك أقسم بالله العظيم على احترام الدستور.. ولكن الدستور الذي ينص على وجوب الحفاظ على القطاع العام ودعمه باعتباره القاطرة التي تقود عملية التنمية لم يحترم وجرى بيع وخصخصة الكثير من شركاته بموافقة الرئيس مبارك وبالمخالفة لنصوص الدستور الصريحة والواضحة وليمين القسم الذي أقسمه السيد رئيس الجمهورية وكل وزراء حكوماته المتعاقبة. السبب السادس: التستر على الفساد وحمايته.. ونقصد هنا تحديدا قضية الدكتور يوسف والى الأمين العام السابق للحزب الوطني ووزير الزراعة الذي أدانته محكمة جنايات القاهرة في قضية المبيدات المسرطنة وطالبت المحكمة من النيابة العامة استكمالا لأمانتها في الحفاظ على الشرعية التحقيق معه في وقائع تزوير شهادات خاصة بمبيدات مسرطنة.. ولكن النيابة العامة والتي هي جزء من السلطة التنفيذية - لم تحقق مع الدكتور يوسف والى رغم فداحة الجرم المرتكب في حق الشعب المصري.. ويسأل الرئيس مبارك عن ذلك باعتباره الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية ". نتوقف عن هذا الجزء من مقال جمال الدين حسين ، لكن نبقى مع قضية المبيدات المسرطنة والدكتور يوسف والي المتهم الأول فيها ، حيث قال مصطفى بكري رئيس تحرير صحيفة " الأسبوع " المستقلة " ، " لقد واجهنا يوسف والي وهو في قمة جبروته علي مدي عدة سنوات، كشفنا ومن قبلنا الزملاء في صحيفة الشعب، بالوثائق والأدلة، كل هذه الجرائم، لكن كل ذلك لم يحرك ساكنا، بل إن بعضا من زملائنا أدخلوا إلي السجن وعانوا الأمرين، بينما ظل يوسف والي في موقعه يرتع مع المبيدات المسرطنة التي كان يدخلها إلي البلاد علانية وهو يعرف أخطارها وأضرارها.. إن السؤال الذي يحير الناس حتى الآن: لماذا سكت الرئيس مبارك طيلة هذه السنوات؟ ولماذا ترك يوسف والي بعيدا عن الحساب؟ لماذا لم يشكل ­ مثلا ­ لجنة للتحقيق فيما نشرته "الشعب" و"الأسبوع" والعديد من الصحف الأخرى؟ هنا نحن أمام أحد أمرين: إما أن الرئيس لم يكن يعلم وهذا أمر لا يمكن تصديقه لأن الرئيس قرأ ما نشرته الصحف بكل تأكيد، وإذا لم يكن قد قرأ فهو عرف أن عددا من زملائنا حكم عليهم بالسجن، وهذا خبر لم يكن سريا، بل كان معلنا، وترتب عليه فيما بعد إغلاق صحيفة الشعب، وإذا لم يكن هذا أو ذاك فمن المؤكد أيضا أن أجهزة الدولة المتعددة رفعت تقاريرها لسيادته وأكدت له أن ما تنشره هذه الصحف يستحق التحقيق.. الأمر الثاني: إذا كان الرئيس قد علم بالأمر وصمت، فهذا يعني انه كان يشك في المعلومات المنشورة، ولذلك لم يعطها اهتماما، طيب ألم يقرأ الرئيس ما نشرناه عن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والتي حذرت يوسف والي منذ عام 1997 من خطورة هذه المبيدات؟ ألم يسأل الرئيس عن أسباب هذا السرطان الذي تفشي فجأة بين أبناء الشعب الذي يحكمه؟!. إننا نريد أن نعرف بصراحة، هل يوسف والي فوق القانون، أم علي رأسه ريشة؟ ولماذا لم يتدخل الرئيس ويساند 72 مليون مصري، أثبتت التقارير إصابة مئات الآلاف منهم بالسرطان ناهيك عن الملايين الذين أصيبوا بالتهاب الكبد الوبائي والفشل الكلوي وغيرها من الأمراض التي جاءت بفعل هذه الجرائم التي ارتكبها يوسف والي علي مدي 22 عاما؟ " . وتساءل بكري " تري ماذا لو تدخل الرئيس منذ عام 97؟ الإجابة بالقطع كان سيحمي حياة مئات الآلاف من المواطنين، ماذا لو تدخل في عام 1999، ماذا لو تدخل عام 2002، ماذا لو تدخل عام .2003 إلي من نشكو الآن وقد بح صوتنا.. من يحاسب يوسف والي؟ من يطلب من مجلس الشعب رفع الحصانة لتنفيذ حكم قضائي صدر منذ أكثر من ستة أشهر؟! . إذا لم يفعلها رئيس الدولة، المسئول الأول عن تنفيذ القانون فمن يفعلها؟ . لقد رفعت الحصانة عن أيمن نور المتهم بتزوير عدد من التوكيلات في دقائق، وهذا لا اعتراض عليه، فلماذا لم ترفع عن يوسف والي تنفيذا لحكم قضائي اتهمه بإدخال المبيدات المسرطنة وإصابة المصريين بالأمراض.. إنكم ترددون دوما أن المصريين جميعا أمام القانون سواء، فلماذا يترك يوسف والي حرا طليقا بينما العدالة تصرخ صباح مساء ولا مجيب؟! إننا نطالبك يا سيادة الرئيس بأن تحدد لنا الموقف من يوسف والي، هل سيظل حرا دون أن تطاله يد القانون، أم سيحاسب شأنه شأن أي مواطن يهتم بارتكاب جرم في حق هذا الوطن؟! إن الإجابة علي هذا السؤال ستوضح حقيقة موقف النظام من الفساد والمفسدين، فنحن لسنا أمام شائعات ولا تكهنات، نحن أمام جريمة كبري تعددت وجوهها من فساد إلي إضرار بصحة المواطنين، إلي إجرام في حق الأمن القومي، أدلتها واضحة وحكم المحكمة خير دليل علي ذلك.. ولذلك ليس هناك سوي أحد خيارين : إما محاسبة المتهم لينال عقابه ، وإما تركه طليقا مكافأة له علي أفعاله!! " . نبقى في نفس الموضوع ، لكن نتحول إلى صحيفة " الأهرام " الحكومية ، حيث أكد صلاح منتصر أنه " بدون لف ولا دوران يجب وفي أسرع وقت تشكيل لجنة تقصي حقائق تضم عددا من الخبراء الفنيين والقانونيين لبحث قضية المبيدات وما يحيط بها من شكوك واتهامات وأفراد مهما بلغ شأنهم‏,‏ فهذه قضية تمس صحة الملايين ولا تفرقة فيها بين فقير وغني وإنما الكارثة يتعرض لها الجميع‏.‏ الوقائع المتاحة أنه حتى عام‏1999‏ كانت هناك لجنة متخصصة داخل وزارة الزراعة تتولي تنظيم عمليات استيراد المبيدات وكل ما يتعلق باستخدامها وحظر الأنواع التي تعلن المنظمات الدولية المتخصصة خطورتها علي صحة الإنسان‏,‏ إلا أنه بسبب الخلاف علي صفقة مبيدات مخالفة للمواصفات تم استيرادها بمعرفة أحد المقربين في وزارة الزراعة تم إلغاء اللجنة‏,‏ ومن يومها أصبحت مصر نهبا مستباحا للمبيدات بكل ما قد تتضمنه من مخالفات ومواد تسبب السرطانات إلي جانب مواد أخري قد تكون السبب في ظاهرة انتشار حالات أمراض الكلي والكبد لدي ملايين المصريين‏.‏ وأوضح منتصر أن " وزير الزراعة المهندس أحمد الليثي مشكورا أعلن أنه منذ أول يوليو من العام الماضي تم اتخاذ الإجراءات المشددة التي تمنع استيراد أي مبيد محظور وإلي درجة التشدد‏..‏ وهذا جميل ولكن ماذا عن الذين اغتالوا صحة الملايين إذا صدقت الاتهامات المترددة‏,‏ ولابد أن يكون علي رأس المتهمين وزير الزراعة السابق الذي كانت المبيدات المحظورة تدخل في إطار مسئولياته‏..‏ وليس خافيا علاقة الود المفقود بين وزيري الزراعة الحالب والسابق وهو ما يجعلني إنصافا للحقيقة المطالبة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء‏..‏ لجنة تحدد لنا بكل الأمانة والضمير الحي أنواع المبيدات المحظورة التي استوردت بالفعل‏,‏ وهل الخطورة في نوع المبيدات أم قد يكون المبيد لا يدخل ضمن المحظورات لكن جهل المزارعين بكيفية الاستخدام والكميات والمواعيد قد يؤدي إلي نفس الأخطار مما يحمل أجهزة الإرشاد بالوزارة التقصير في مهامها‏..‏ إن الأمر يتعلق بصحة الملايين ومسئولية الحكم أن يكشف لنا بكل أمانة ماذا حدث " . ننتقل إلى صحيفة " المصري اليوم المستقلة " ، حيث خصص الدكتور ضياء رشوان مقاله اليوم للحديث عن "التحالف الوطني من أجل الإصلاح والتغيير" ، التي تم تدشينه الأسبوع الماضي بقيادة جماعة الإخوان المسلمين ، إذ اعتبر رشوان أنه " وإلي جانب أهمية ذلك التحالف الجديد كحركة سياسية احتجاجية جديدة تضاف إلي ما سبقها في مصر ، فأن سعي جماعة الأخوان لتشكيله والإصرار علي أن يتخذ الشكل "الجبهوى" الذي يبدو عليه يعطيه أهمية أكبر . فمن الواضح أن الجماعة قد طاولها ما طال جميع القوي السياسية المصرية دون استثناء ، من الإحساس العميق بضرورة السعي للعمل المشترك لمواجهة المرحلة الحالية شديدة الخطورة التي تمر بها البلاد عموماً ونظامها السياسي خصوصاً . فهذا الإحساس يبدو اليوم وراء كل ظاهرة تشكيل الحركات السياسية الاحتجاجية الجديدة التي تتكون جميعها علي نفس شاكلة التحالف الجديد حيث تضم منتمين وممثلين أحياناً لجميع مدارس الفكر والعمل السياسي المصرية ينهون خلافاتهم التقليدية التاريخية جانباً ويتخذون من المطالب الديمقراطية برنامجاً شبه موحد لهم جميعاً " . وأضاف رشوان " وإذا كان البعض قد يري أن هذا الإحساس بضرورة العمل المشترك يمثل المهرب والعلاج للغالبية الساحقة من القوي السياسية المصرية المعارضة من الضعف البالغ الذي تمر به ، فهذا الأمر لا ينطبق بحال علي جماعة الأخوان المسلمين التي يشكو البعض أيضاً من فرط انتشارها وقوتها بالمقارنة مع تلك القوي المعارضة وحتى مع الدولة وحزبها الحاكم . من هنا فإن تحول الجماعة نحو البحث عن صيغة للعمل المشترك مع تلك القوي الأضعف إنما يحسب لها ، ويمثل أيضاً مؤشر علي مدي عمق وخطورة الأزمة الحالية التي تعاني منها مصر إلي الحد الذي دفع جماعة بحجم الإخوان المسلمين إلي التحالف مع بقية القوي السياسية المصرية المعارضة من أجل تجاوزها وهو أمر لم تندفع إليه الجماعة من قبل بهذا الحماس . وحاول رشوان استعرض استراتيجية تحرك الإخوان خلال السنوات الماضية ، موضحا أن " الجماعة راحت تتحرك علي الصعيد المجتمعي والسياسي وفق استراتيجية اتسمت بمجموعة من الخصائص تغير بعضها في الفترة الأخيرة : أولاها ، عدم اللجوء للعنف السياسي أو الديني في التعامل مع الدولة أو مع القوي السياسية الأخرى المختلفة معها . وثانيهما الاقتصار دوماً في أساليب التحرك السياسي علي تلك التي لا تدفع الجماعة إلى صدامات واسعة وشاملة مع الدولة وذلك حتى في اللحظات التي بدأت فيها
الدولة مثل هذا الصدام وهو الأمر الذي أدى بها إلى استبعاد جميع وسائل الاحتجاج الجماعي العلنية من أساليب تحركها مثل المظاهرات والاضرابات والاعتصامات وعيرها ، وهو الأمر الذي تغير نوعيا مع بدء الجماعة في الشهرين الأخيرين في النزول إلى الشارع بمظاهرات كبيرة . وثالثها ، العمل على الاستفادة الدائمة من المؤسسات والقنوات غير السياسية ولكنها متماسة مع السياسة لتوسيع تواجد الجماعة وتأثيرها العام في المجتمع ، وهو الحال في النقابات المهنية التي أضحت أحد أهم مواقع شعبية ونفوذ الجماعة . ورابعا ، كان حرص الجماعة منذ دخولها إلى مجال العمل النقابي هو الاستئثار بأكبر عدد ممكن من مقاعد مجالس إدارتها مع ترك موقع رئيس النقابة أو نقيبها لمرشح الدولة دون منافسة ، إلا أن الجماعة بدأت منذ عام 2001 في تغيير هذا الأسلوب في الترشيح للنقابات واستبدلته بما أسمته " المشاركة لا المغالبة " وهو الحصول فقط على أغلبية مطلقة أو كتلة مؤثرة في تلك المجالس دون اكتساحها وترك بقية المقاعد للدولة وللقوى السياسية الأخرى " . واستمر رشوان في عرض ملامح استراتيجية تحرك الإخوان " وخامسها ، هو حرص الجماعة على خوض أي انتخابات برلمانية يمكن لها تحقيق نتائج طيبة فيها دون أن تعطي الانطباع أن تسعى للحصول على الأغلبية النيابية بل ترمي فقط إلى تأكيد موقعها الثاني مباشرة بعد الدولة وقبل جميع القوى السياسية الأخرى . وسادسها ، أن القنوات السرية والعلنية الأمنية والرسمية ظلت دوما مفتوحة بين الجماعة والدولة بغض النظر عن طبيعة العلاقات بينهما ، بهدف توضيح المواقف وتجنب الانزلاق في بعض اللحظات إلى هوة الصدام الشامل والواسع . وسابعها ، أن الخلافات بين الجماعة والدولة لم تمنع من الاشتراك معا في بعض المواقف العلنية كما كان الحال قبل الغزو الأمريكي للعراق حيث نظمت الجماعة مع الحزب الوطني الحاكم أوسع مظاهرات مضادة للحرب شهدتها مصر . وثامنها ، وهو غير بعد عن النقطة السابقة وإن كان في الاتجاه الآخر ، حيث بدت الجماعة وبخاصة في عهد مرشدها الحالي محمد مهدي عاطف حريصة على فتح القنوات مع قوى المعارضة الأخرى سواء كانت حزبية أو غير حزبية من أجل تنسيق المواقف في مواجهة السياسات الحكومية مع الإبقاء الدائم على هامش واضح لحركة الجماعة المستقلة " .