سيناريو تحليلي يؤكد أن ولاية مبارك الخامسة ستكون الأسوأ .. وإشادة بشباب كفاية الذين تطحن عظامهم من أجل الوطن .. واتهام البابا شنودة بتحريض الأمن على قمع المتظاهرين.. واتهام للرئيس بكراهية الشخصيات الكاريزمية .. وهجوم على استمرار زفة التأييد والمبايعة

يبدو أن انتخابات الرئاسة ، التي يغلق باب الترشيح لها اليوم الجمعة ، قد أصبحت الشغل الشاغل لصحافة القاهرة ، التي وجهت مدفعيتها الثقيلة نحو رؤساء الأحزاب القزمية الذين تسابقوا في ترشيح أنفسهم للرئاسة من أجل " لهف " النصف مليون جنيه التي خصصتها الدولة لدعم كل مرشح ، وهو ما دفع البعض للمطالبة بضرورة التدقيق في الكيفية التي سينفق بها هؤلاء المرشحين أموال الشعب . الهجوم امتد كذلك ليشمل كذلك الصحف القومية ، حيث اعتبر البعض أن لغة التأييد والمبايعة التي تستخدمها هذه الصحف في الترويج للرئيس مبارك قد عفا عليها الزمن ، فضلا عن أن الرئيس مبارك ليس بحاجة إليها ، فهي تضر أكثر ما تفيد . انتقادات اليوم ، طالت كذلك التعديل الأخير للمادة 76 من الدستور ، حيث يبدو أن الدكتور أحمد كمال أبو المجد الفقيه الدستوري ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان قد أصابته نوبة " صحيان ضمير " متأخرة جدا ، حيث انبرى في توجيه الانتقادات الصيغة المعدلة للمادة ، كما انتقد اللجوء على الرقابة الدستورية السابقة على القوانين ، محذرا من أن ذلك قد يؤدي لإغلاق المحكمة الدستورية لأبوابها . والتساؤل هنا هو : أين كان أبو المجد طوال الفترة الماضية ، فشهادته جاءت متأخرة كثيرا ، خاصة وأن للرجل ثقله ومكانته العلمية والفكرية . في مقابل هذه الانتقادات ، استمرت الصحف القومية في الإشادة بقرار الدكتور نعمان جمعة رئيس حزب الوفد الترشيح للرئاسة ، ومعتبرين أن ذلك يمنح الانتخابات بعض الجدية ، وعلى النقيض من ذلك تم توجيه سهام النقد للأحزاب الأخرى التي اختارت طريق المقاطعة ، بدعوى أن تلك المقاطعة تعد هروبا من المواجهة وتحرم هذه الأحزاب من فرصة ذهبية لعرض برامجها على الجماهير . وننتقل إلى التفاصيل حيث المزيد من الرؤى والتحليلات . نبدأ جولتنا اليوم من صحيفة " الجمهورية " الحكومية ، حيث لفت سعد هجرس إلى أن " الزمن تغير.. لكن بعض الصحف مازالت مصرة علي التعامل بلغة العصور التي ولت ولن تعود. واستخدام أبجدية بالية دخلت متاحف التاريخ. وانصرف المصريون المعاصرون عن تداولها أو التفاهم عن طريقها. وأقرب الأمثلة علي ذلك التغطية الصحفية للسباق الانتخابي علي منصب رئاسة الجمهورية بنفس أسلوب الحملات الدعائية والتعبوية للاستفتاءات مع أن الفارق بين الانتخاب والاستفتاء مثل الفارق بين السماء والأرض. وصحيح أن هذه الانتخابات جاءت إثر ولادة متعثرة لتعديل المادة 76 من الدستور بناء علي مبادرة من الرئيس مبارك استجابة لمطلب عمره عقود من الزمان رفعت لواءه الحركة الديموقراطية المصرية وضحت من أجله بالغالي والرخيص. وصحيح أن ترزية القوانين التفوا حول مبادرة الرئيس وأحاطوها بسياج كثيف من التعقيدات والقيود التعجيزية واللا ديموقراطية التي أحبطت قوي المعارضة الرئيسية والتي هي - بحكم طبيعة الأشياء - النصف الثاني من المعادلة السياسية. لكن يبقي صحيحا أننا إذا نظرنا إلي انتخابات 7 سبتمبر كجزء من عملية صراعية ديناميكية متصاعدة سنجد أنها تمثل نقلة نوعية في الحياة السياسية المصرية رغم كل الملابسات المشار إليها آنفا. والدليل علي ذلك أن النخبة الحاكمة كانت حتى وقت قريب تعتبر الدعوة إلي تعديل مادة واحدة من مواد الدستور رجسا من عمل الشيطان حتى أن بعض زعماء الحزب الوطني اتهموا كل من يطالب بتعديل الدستور بالخيانة والعياذ بالله والآن أصبح رئيس الجمهورية هو الذي يعلن تعهده بالعمل علي تحقيق إصلاحات دستورية تعيد تنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يشكل استجابة لجزء مهم من مطالب المعارضة". واعتبر هجرس أن " هذا هو الأفق الأرحب لحملة الانتخابات الرئاسية الوشيكة التي حتى لو غاب عنها مرشحو أحزاب المعارضة الرئيسية ولم يشارك فيها سوي "كومبارس" الأحزاب القزمية والكرتونية التي لا تعدو أن تكون نتوءات للحزب الوطني. يجب أن تتعامل معها الصحف القومية بمنطق الانتخابات وليس ب "بروباجندا" الاستفتاءات. و"المبايعة" التي بدأت هذه الصحف القومية في الترويج لها تنتمي إلي عصور الاستفتاءات التي ولت ولن تعود. ثم أن الرئيس مبارك لا يحتاج هذه المبايعات. ولا يفيده نفاقها. بل ربما تضره وتسيء إليه والأهم.. أن مفعول هذا الأسلوب البالي قد انتهي تاريخ صلاحيته مع ظهور الصحف الحزبية والمستقلة والصحافة الالكترونية وكل المنتجات الأخرى للثورة العلمية والمعلوماتية العابرة للحدود والبحار والمحيطات والقارات. ولذلك.. فإن المتضرر الأساسي من التمسك بهذا الأسلوب العقيم. الذي يشبه الأسلحة الفاسدة هو الصحافة القومية. لأن السلاح الفاسد لا يقتل خصما وإنما يرتد إلي صدر مستخدمه. وتمسك الصحافة القومية بهذه الأسلحة الفاسدة يجعلها تحكم علي نفسها بالإعدام حيث تعزل نفسها عن التكيف مع روح العصر والتأقلم مع أشواق المجتمع لفتح نوافذ الحرية والإصلاح الشامل والعاجل. كما تضيع علي نفسها فرصة - لعلها أخيرة - لاستعادة ثقة القاريء الذي أدار ظهره لها بالفعل والخروج من هذا المأزق لا يحتاج إلي عبقرية. كل ما يحتاجه هو احترام الصحافة لنفسها ولأصول المهنة ولعقل قارئها الذي أثبتت التجربة أنه أذكي من كل من حاولوا أن يعملوا له البحر طحينة " . نبقى في نفس الموضوع ، لكن نتحول إلى صحيفة " المصري اليوم " المستقلة ، حيث علق الدكتور عمرو الشوبكي على مشهد الترشيح لانتخابات الرئاسة قائلا " يبدو الأمر مثيرا للدهشة حين نجد أن في مصر قيادات نقابية مثل سامح عاشور وجلال عارف وحمدي السيد وشخصيات عامة مثل أسامة الغزالي حرب وطارق البشري وأبو غزالة وسعد الدين الشاذلي وسياسيين مثل عبد الغفار شكر وحمدين صباحي وأبو العلا ماضي وجورج إسحاق وعبد المنعم أبو الفتوح وعصام العريان ، وكلهم وباختلاف توجهاتهم السياسية والحزبية وقفوا في مقاعد المتفرجين أو خلف قضبان السجون يشاهدون انتخابات الرئاسة القادمة وتركوا الساحة - أو فرض عليهم أن يتركوها – لصالح شخصيات غير عامة وقادة أحزاب لم يسمع عنهم أحد – باستثناء واحد يتمثل في رئيس حزب الغد – كمرشحين " ديكور " في انتخابات الرئاسة. والسؤال الذي يطرح في هذا السياق يتعلق بالأسباب التي جعلت سقف النظام السياسي ينخفض إلى تلك الدرجة وبصورة أنهت أي شكل تنافسي في انتخابات الرئاسة ، فالرئيس مدعوم بصورة مطلقة من الجهاز الإداري والإعلامي والأمني للدولة المصري يواجه مرشحين كومبارس ليس لهم ثقل سياسي ولا تاريخ نقابي أو حتى مهني يمكنهم من المنافسة على عمدية قرية لا موقع رئيس الجمهورية . والمؤكد أن معضلة الانتخابات الرئاسية القادمة لا تكمن فقط في القيود التي وضعت أمام مختلف القوى السياسية للمنافسة على منصب رئيس الجمهورية وإنما أساسا في انعكاس تدهور النظام على شكل الانتخابات الرئاسية وغياب الحد الأدنى من التنافس بين المرشحين ولو حتى من داخل النظام ". وأضاف الشوبكي " الواقع أن قدرة النظام على تحسين أدائه وتخبط وعشوائية قراراته سينهي أي فرصة حقيقية لان تصبح الولاية الخامسة للرئيس مبارك قادرة على استكمال الإصلاحات السياسية بل حتى تنفيذ وعود الرئيس بإعطاء صلاحيات اكبر لمجلس الوزراء والعمل على إيجاد توازن حقيقي بين السلطات ، فالمؤكد أنه في حال حدوث ذلك سيكون نتيجة ضعف السلطات أو التنازل عن بعض الصلاحيات المشروعة لرئيس الجمهورية لصالح قوى وأجنحة أثبتت الأيام أنها تحركت بدوافع أنانية تحكمها المصالح الشخصية والفساد . ولذا فان معضلة ما بعد الانتخابات الرئاسية وما بعد " اكتساح " الرئيس لهذه الانتخابات إنه لا يوجد نظام متماسك ، لديه حد ادني من الكفاءة والقدرة على الإنجاز ، قادر على الاستمرار لست سنوات قادمة كما أنه سيظل غير قادر بحكم تركيبته الداخلية وطبيعة التوازنات السائدة داخله عاجزا عن إجراء أي إصلاحات حقيقية ، خاصة أن حدود السياسة بالنسبة لبعض أطرافه لم تتعد حدود العمل على توريث السلطة . ولذا فان من المتوقع أن تتجه السلطة نحو مزيد من الضعف وأن تتعدد مراكز اتخاذ القرار داخل النظام وأن يزداد تخبطه وعشوائيته وعجزه المطلق عن محاسبة أي انحراف أو تقصير أو مكافأة مبتكر أو مجتهد على عمل منتج قام به ، لان الذي يفترض أن يمتلك الثواب والعقاب فقد شرعيته منذ زمن وأصبح الهدف هو البقاء في سلطة لا يحاسبها أحد ولا تحاسب هي أحدا . ومن المؤكد أن الولاية الخامسة ستكون هي الأصعب في تاريخ مصر ، فالنظام سيعجز عن إجراء أي إصلاحات حقيقية ، كما أن القوى الإصلاحية الجديدة لا زالت عاجزة عن التواصل مع الكتل الحية من الجماهير ، وأخيرا مازالت الدولة قادرة على ضبط الأوضاع في حدودها الدنيا عبر توازنات الضعف التي تحمي نظام محدود الكفاءة ، وقادر على أن يستمر وفق استراتيجية الحفاظ على إطعام الناس " . ننتقل إلى صحيفة " الأهرام " الحكومية ، حيث اعتبر مكرم محمد احمد " أن اللجنة العليا لحزب الوفد قد اتخذت الموقف الصحيح‏,‏ عندما قررت بأغلبية الحضور أن يشارك الحزب في انتخابات الرئاسة‏,‏ وطلبت من رئيس الحزب أن يرشح نفسه‏,‏ باسم الحزب وأعتقد أن د‏.‏نعمان جمعة قد اتخذ القرار الصحيح‏,‏ عندما نزل علي إرادة اللجنة العليا وقبل الترشيح رغم موقفه المخالف‏,‏ اقتناعا بالأسباب التي انحازت لها أغلبية اللجنة العليا‏ ولست أشك في أن الصورة كانت ستبدو أكثر اكتمالا لو لم تمارس قيادات حزب التجمع ضغوطها علي خالد محيي الدين لتحول بينه وبين الترشيح‏,‏ لهذا المنصب المرموق التزاما بموقف أغلبية قيادات الحزب‏,‏ لكن الأمر في الحالين يشير إلي ظاهرة صحية‏,‏ لأن كلا من خالد محيي الدين ونعمان جمعة قد امتثل لأغلبية حزبه‏.‏ وعلي حين يمكن لحزب الوفد أن يحقق من وراء خطوته الأخيرة مكاسب مهمة تؤكد وجوده علي الساحة‏,‏ وتثبت فاعليته في الحياة السياسية المصرية‏,‏ وتزيد الحزب وكوادره تجربة وخبرة‏,‏ وتجعله أكثر تواصلا مع الناس‏.‏ يخسر حزب التجمع فرصة كبيرة‏,‏ كان من الممكن أن تنقله من حزب تتشكل غالبيته من صفوة مثقفي اليسار إلي حزب جماهيري واسع الشعبية‏,‏ لكن يبدو أن قيادات التجمع نسيت أن السياسة هي فن الممكن‏!..‏ ولست أشك في انه لو لم تمارس قيادات التجمع ضغوطها علي خالد محيي الدين وتلزمه التنازل لظفرنا بانتخابات رئاسية مشهودة‏,‏ تشارك فيها ثلاثة أحزاب سياسية لكل منها برنامجه السياسي المختلف‏,‏ تعطي للحراك السياسي الراهن مغزاه‏,‏ وتزيد من ضمانات نزاهة الانتخابات‏,‏ وتسهم في إرساء تقاليد صحيحة تحيط انتخابات الرئاسة بالقدر المطلوب من الاحترام‏.‏ وأوضح مكرم أن " ما حدث في حزبي التجمع والوفد‏,‏ حدث بصورة أخري في الحزب الوطني حيث شارك أعضاء الأمانة العامة في تصويت داخلي علي ترشيح الرئيس مبارك‏,‏ وأدلوا بأصواتهم في صناديق زجاجية‏,‏ لم أفهم للحقيقة سببا واضحا لوجودها‏,‏ بل لعلها كشفت عن نوع من التزيد المظهري‏,‏ لان الصناديق الزجاجية مطلوبة بالفعل‏,‏ ليس في انتخابات الحزب الداخلية‏,‏ ولكن في ذلك الانتخابات العامة سواء في انتخابات الرئاسة أو انتخابات مجلسي الشعب والشورى‏,‏ الصناديق الزجاجية مطلوبة لتصحيح صورة الانتخابات العامة في مصر‏,‏ ولتصحيح صورة مصر ذاتها بإثبات قدرتها علي إنجاز انتخابات نزيهة‏.‏ وفي النهاية ليس المزعج في الصورة أن يتقدم هذا العدد من أفراد الشعب العاديين للترشيح لأسباب يتعلق معظمها بالرغبة في الشهرة فهذا يحدث في كل الدنيا‏,‏ لكن ما يثير الانزعاج بالفعل هو جسارة أن يتقدم هذا العدد الكبير من رؤساء الأحزاب المجهولة للترشيح لهذا المنصب المرموق أملا في الحصول علي جائزة نصف المليون جنيه‏,‏ وخير ما تستطيع اللجنة المشرفة علي الانتخابات أن تفعله أن تدقق كثيرا في معايير الإنفاق علي هؤلاء من أموال الشعب المصري " .‏ نبقى في إطار الحديث عن قرار حزب الوفد ترشيح رئيسه الدكتور نعمان جمعة لانتخابات الرئاسة ، لكن نتحول إلى صحيفة " الوفد " المعارضة ، حيث روى جمال بدوي ، عضو اللجنة العليا بالحزب تفاصيل ما حدث في اجتماع اللجنة ، قائلا " ذهبت إلي اجتماع الهيئة العليا للوفد يوم الاثنين الماضي، وفي ذهني مشاعر وانطباعات سيئة عن الانتخابات الرئاسية، وقد أوجعتني الصور والبيانات التي نشرتها الصحف عن بعض الأشخاص الذين تجرأوا علي سحب أوراق الترشيح، بعضهم يبدو من هيئته أنه ضل الطريق إلي باب جامع
السيدة، وبعضهم يبدو أن كل ما يطمح أو يطمع فيه هو منحة النصف مليون جنيه، فهل هانت مصر إلي هذا الحد؟ وهل بلغ الهزل أدناه؟ . وكنت مقتنعاً بأنه لا يجوز للوفد أن يشارك في هذه المسخرة، بل يجب عليه أن ينأي بتاريخه أن يدخل حلبة السباق مع هذه العينة من البشر (!!). وحين بدأ الدكتور نعمان جمعة الكلام: أفصح عن وقوفه في صف المعارضين لدخول الوفد معركة انتخابات الرئاسة، وذكر عدة مبررات كان أكثرها معقولية أننا لا نستطيع الدخول في منافسة مع الدولة، فالحزب الحاكم يملك الدولة بكل إمكاناتها الجبارة، وكيف للوفد، أو لأي حزب معارض، أن يواجه الدولة بجهازها الوزاري والإداري والمالي والإعلامي والأمني؟ وتكلم الرافضون لفكرة المشاركة فقالوا انه لا يليق بالوفد أن يقوم بدور الكومبارس للحزب الحاكم، وعلينا أن ندخر قوانا لانتخابات مجلس الشعب ولا نبددها في استفتاء معدل، ومعروف النتائج مقدماً(!!). وأوضح بدوي أن " فكرة المقاطعة قوبلت بمعارضة عنيفة من جانب أغلبية أعضاء الهيئة العليا، فقالوا إن الغرض من المشاركة ليس الفوز بمقعد رئيس الجمهورية، ولكن الفوز بزعامة المعارضة، ولا يجوز للوفد أن يخيب آمال المعارضين وهم بالملايين. وأننا إذا تخلينا عن دورنا كمعارضة رئيسية فمعني ذلك أن نعطي الفرصة لتكوينات مشبوهة كي تلبس مسوح المعارضة، وقالوا إن معركة انتخابات الرئاسة ستكون فرصة لكشف الفساد الذي استشري حتى النخاع، وأن مسئولية المعارضة لا تقل أهمية عن مسئولية الحكم، وأن هذه المعركة مقدمة لانتخابات مجلس الشعب، ومقاطعتها ستحفر فجوة مع الجماهير التي تتطلع الي معارضة قوية وفعالة.. إلخ. وعندما حانت لحظة التصويت علي القرار: وجدت نفسي في صف المؤيدين لخوض المعركة، وبالطبع نزل الدكتور نعمان جمعة علي رأي الأغلبية، وأعلن احترامه لهذا القرار، ولاشك أن الهيئة العليا وفقت في هذا القرار الذي سيضفي علي المعركة مسحة من الجدية والوقار، وسيحفز الجماهير علي المشاركة بعد أن أصيبت بالإحباط منذ فتح باب الترشيح " . نعود مجددا إلى صحيفة " الأهرام " الحكومية ، حيث تساءل إبراهيم نافع مستنكرا " إذا كانت مؤسسات الدولة وأجهزتها التنفيذية والتشريعية والقضائية تؤكد جميعا نزاهة الانتخابات المقبلة‏,‏ فإننا نتساءل عن جدوى مقاطعة بعض الأحزاب السياسية‏,‏ وهل سيفيد ذلك العملية السياسية أم لا‏,‏ وعلي ماذا يراهن المقاطعون؟ . إن هذه الأسئلة وغيرها يجب أن تكون محل نقاش لدي القوي التي فضلت الابتعاد ساعة الحسم‏,‏ كما أن الاعتراض الناضج يجب أن يكون أمام صناديق الاقتراع وليس في ساحات أخري‏,‏ فالقوانين الجديدة ناقشها الجميع باستفاضة‏,‏ وتم العمل بها بعد أن درستها المحكمة الدستورية العليا بعناية‏,‏ وأدخلت عليها ما يلزم من تعديلات‏,‏ وبذلك انتفت كل الذرائع إلا إذا كانت هناك أشياء لا نعلمها لدي المقاطعين لأهم لحظة مصرية علي الإطلاق‏.‏ واعتقد أن ما جري من بعض التيارات في الشارع المصري خلال الآونة الأخيرة‏,‏ خاصة بعد فتح باب الترشيح للرئاسة‏,‏ يؤكد أن هناك تيارات معينة لم تصدق بعد أن العجلة قد دارت ولن تتوقف‏,‏ وإذا شئنا الدقة فإننا نقول إن هذه التيارات لم تعد تستوعب التغيير الكبير‏,‏ برغم أنه أحد مطالبها طوال الأشهر الماضية‏,‏ وهذا التناقض يجعلنا نتساءل مرة أخري‏:‏ ما جدوى المقاطعة؟ " . السؤال الذي طرحه نافع عن جدوى المقاطعة ، ربما نجد إجابته واضحة كالشمس في مقال عبد الرحمن الابنودي بصحيفة " الوفد " ، حيث أوضح قائلا " لكل منا "مصره" ، منا من يراها بقرة حلوبا فلا يفلت يده من ضرعها حتى لوجف لبنها وهزل بدنها فهي بالنسبة إليه ليست أكثر من مشروع تجاري وهو وشطارته. يضيق عليها الخناق فيحتكر طعامها وشرابها وأدوات بناء بيوتها.. السيارات، الطيارات، الجرافات، البولدزرات.. الخ إنها "مصر" التي حلم بها. غالية عليه الآن. يعشقها لأنها تصب في إنائه كل تلك الأموال التي اتسع لها حلمه. من فوق لتحت ، من الأحلام - الخاصة - الكبرى يتدرج ذلك النوع من الأحلام. فأحدهم يتمني الربح المريح جدا، ثم المريح، ثم المعقول، ثم المعتدل، ثم الكفاف حيث يربح بالكاد ما يقيم الأود ويكسو الجسد. ذلك الحلم المصري العام المسمي بالستر!! . ليس الأمر علي هذا القدر من المادية والأنانية والذاتية، فذلك الذي يخرج في مظاهرات "كفاية" مثلا الذي يتعرض له الأمن المركزي الذي يدافع عن أحلام سادته ويحاول سحق حلم هؤلاء الثائرين. هؤلاء الكفاية اختلفت أو اتفقت معهم هم نوع من بشر تجاوز ذاته. لم يخرج بحثا عن علاوة، أو منفعة شخصية، ولكن لأن حلمهم لخص أحلام الفقراء، فلو أكل الجائعون، وأخذ كل أصحاب الحق فرصهم في الحياة، ولو استشارتهم الدولة في أمر سياسة مصر الخارجية مقتربة بحلمها من أحلامهم لما خرجوا في تلك التظاهرات والصيحات التي تتمني لو اخترقت أذن أصحاب الأحلام الأخرى من الرياسات والقيادات. إن غرور أحلام السلطة وابتعاده عن نبض البشر لابد أن يفجر ثورة الحلم التحتي الذي يرفض هيمنة وسيطرة الحلم الفوقي الذي يكمم أنفاسه ويعمد إلي قتله غير مدرك لقضية أن الأحلام الحقيقية لا تموت!! . وأضاف الابنودي ، في إشارة غير مباشرة للخطاب الذي ألقاه الرئيس مبارك الأسبوع الماضي بمدرسة المساعي المشكورة ، " إن مصر مسألة معقدة مركبة تستعصي علي الفهم، فمخطئ ذلك الذي يظن أن خطبة عاطفية كفيلة بأن تجعل مصر تتقدم فردا فردا لتسليم أحلامهم والتخلي عنها. مخطئ من يمسك بقلم وورقة معتقدا أن مجموعة من أفكار متناثرة تصلح منهاج وعي وعمل وتغني عن الالتحام المباشر بالشعب دون وسيط للتعرف الحار الصادق علي أحلامهم الحقيقية بدلا من اختراع أحلام كرتونية بديلة، إذ كيف ستتصور أحلاما لشعب لا تعرفه؟ إن كل الكلمات التي يكتبها المعارضون والمستقلون إنما هي محاولات لتجسيد أحلام الفقراء ورفعها للضوء أمام دولة لها حلمها الخاص المتناقض مع أحلامهم تقريبا، ولا أظن الدولة سوف تتخلي عن أحلامها التي تريحها، ولا أظن أن بقدرة من أفقروهم علي بيع أحلامهم أو التخلي عنها. يعتمد أصحاب الحلم الفوقي علي أنهم مارسوا علي أصحاب الأحلام عمليات إفقار وإجهال وإرهاب وإذلال بحيث صاروا يعتقدون إن إغارة الأحلام الكبرى علي أحلامهم المتواضعة هي قسمة ونصيب قسمه الله وقدر محتوم. لكن من يعرف مصر التي تبدو ساهية لاهية لا توحي سوي بالخنوع والسلبية وروح العبيد حين تقف فجأة لتقلب الطاولة وتحمل أحلامها خارجة بها في شجاعة ودون إيعاز من أحد لتحقق ثورتها الخاصة وتقلب الموازين وتحطم أدوات الإذلال. لقد حدث هذا كثيراً تسترد الأحلام الصغيرة قوتها المبصرة وتجرف في طريقها كل ما يعوق تمردها والشواهد معروفة. نحن لا نحذر ، وإنما نقرر!! " . وأضاف الابنودي " شاء حظي الطيب أن أحضر مؤتمر السيد رئيس الجمهورية محمد حسني مبارك بمدرسة المساعي المشكورة (..) قرأ السيد الرئيس بيانا هو إلي حد كبير أشبه ببرنامج سياسي. كانت لغة البيان حية وقريبة جداً من أحلام الفقراء لدرجة أنه ذكر أوجه معاناتهم إلي حد ذكره للدروس الخصوصية وعذابات الناس معها. لامس حلمه حلمي في فقرات عديدة، لكني كنت مؤمنا بأنه وبمجرد نزول هذا الحلم إلي الوسطاء فإنهم سيسلمونه إلي الفقراء "علي العضم" سلسلة عظيمة، لا لحم بها ولا شحم، تماما مثلما فعلوا من قبل بالمادة 76 من الدستور ليخلقوا تلك المسافة المستحيلة وينصبوا العراقيل ويزرعوا المساحات حقول ألغام وأشواك لا تغري بالمغامرة سوي للحمقي أو من تدعمهم قوي خارجية. نعلم جيدا انه مهما كانت التلميعات ونوع الورنيش فإن من يخرج للانتخابات/ الاستفتاء لن يختار سوي "حسني مبارك". أما ذلك الذي أتاه الهاتف في المنام وأوعز إليه بقيادة الأمة المصرية فليس أكثر من رجل نام عاريا معرضا مؤخرته للهواء الطلق في هذه الأيام الحارة، كذلك ساعي البريد، ورؤساء الأحزاب الذين لو كسبوا في هذه الانتخابات أن نعلم أسماءهم فقط وأن نعرف أسماء أحزابهم يكفيهم هذا نجاحا. لكنها فرصة للهف القرشين، وإن أجمل ما في هذه الانتخابات هو جانبها الفكاهي كي لا تكون مسرحية ثقيلة الظل. ليحلم الرئيس لشعبه كما يحب. أما هم فإنهم يعلمون جيدا أن هذا الشعب إذا تحقق له ولو حلم واحد صغير فإنه لن يشبع وسيكون هذا هو الخطأ القاتل، لان من يذق الانتصار فلن يتخلي عنه. نحن لا نستطيع أن نسأل السيد الرئيس التخلص من الوسطاء، إذ كيف للغرباء من أمثالنا أن يطالبوا بإبعاد أصحاب الأرض وأهل المِلْك؟ . سوف تظل الإشكالية في عدم أهمية الكلام بلا عمل، فإن هؤلاء سوف يحافظون دائما علي ان يظل الكلام كلاما، وألا تقترب أحلامهم من أحلامنا المريبة الموبوءة، وسيحولون دون صراع أحلامهم وأحلامنا!! " . أحلام الرئيس التي تصل للشعب " على العظم " ، وجدت رصدا قانونيا عميقا من الدكتور أحمد كمال أبو المجد في تحليله لتعديل المادة 76 من الدستور ، فالرجل يبدو أنه أصابته نوبة " صحيان ضمير " لكن بعد أن تم إعدام المتهم ، لكننا نورد شهادته هنا على طريقة " وشهد شاهد من أهله ، فالرجل يشغل منصب نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ، الذي يتبع الرئيس مباشرة ، وأوضح أبو المجد أن " أن مضمون التعديل الذي تم إقراره في مجلس الشعب‏,‏ كما تم إقراره عن طريق الاستفتاء قد أحدث صدمة في الرأي العام‏,‏ وجاء محبطا لتوقعات وآمال جميع أحزاب المعارضة‏,‏ مما انتهي ببعضها إلي مقاطعة الاستفتاء والدعوة العلنية إلي هذه المقاطعة‏..‏ كما انتهي بها جميعا‏,‏ وبقطاعات واسعة من قطاعات الرأي العام‏,‏ وعدد كبير من الكتاب والمثقفين إلي كسر حاجز اللياقة والموضوعية عند ممارسة المعارضة والنقد لأوضاعنا العامة‏,‏ ولكبار المسئولين عنها‏..‏ وبدا للجميع كما لو أن ماردا كان حبيسا لسنوات طويلة في قمقم صغير‏,‏ قد خرج منه فجأة متجاوزا في اندفاعه جميع الحواجز والخطوط‏..‏ وساد الموقف كله ارتباك عام‏.‏ وتردد من جانب الحكومة بين التعامل السياسي الهاديء مع موجة الغضب المتصاعد‏,‏ والتعامل الأمني الصارم معها‏..‏ ولكل منهما منطقه ومبرراته‏..‏ ولكن المحصلة النهائية لهذه الجهود كلها بدت ضئيلة وغير فعالة‏. وأتصور أن الثغرة الكبرى في أسلوب تناول المادة‏76‏ من الدستور والتعديل الذي طالب به الرئيس‏/‏ حسني مبارك تمثلت في أن الذين انتهوا إلي الصياغة التي جري الاستفتاء عليها كان عليهم أن يوفقوا بين اعتبارين لا تجوز التضحية بواحد منهما‏..‏ أولهما‏:‏ فتح الأبواب أمام الراغبين في ترشيح أنفسهم لمنصب رئيس الجمهورية علي النحو الذي يحقق معني التعدد والمنافسة‏,‏ وهما جوهر التعديل الذي طالب به الرئيس مبارك‏,‏ والهدف الأساسي من ورائه‏...‏ والأخرى‏:‏ وضع حد أدني من الشروط التي تكفل جدية الترشيح وجدية المنافسة‏.‏ ومع تقديرنا لأهمية كل من هذين الاعتبارين‏..‏ فقد كان الطبيعي والمأمول أن يرجح الاعتبار الأول بحسبانه الاعتبار الحاكم لمعني المنافسة وتعدد المرشحين وان تظل الشروط التي تكفل جدية المنافسة عند حدها الأدنى‏..‏ ولكن الأمر سار علي خلاف ذلك وتغلبت اعتبارات أملتها وتحكمت فيها هواجس الخوف من تيارات سياسية معينة أريد أن يحال بينها وبين المنافسة علي هذا المنصب الرفيع الذي له التأثير الأكثر علي مجمل حياتنا العامة بجوانبها المختلفة‏.‏ لقد آل الوضع عمليا إلي أن منبع القرار النهائي ومنتهاه في شأن الترشيح قد استقر كلاهما في يد الحزب الوطني الذي يتمتع بأغلبية كاسحة في المجالس النيابية والمجالس المحلية التي يشترط حصول الراغب في الترشيح علي تزكية نسبة كبيرة من أعضائها‏..‏ ومن هنا كان حرصي منذ اليوم الأول علي عدم المبالغة في توقع نتائج ايجابية لمبادرة الرئيس في الجولة الأولي من جولات المنافسة علي منصب رئيس الجمهورية‏.‏ وانتهى الأمر إلي إحساس عام بأن مبادرة الرئيس مبارك قد أجهضتها ولو مؤقتا الصياغة التي جري طرحها علي الاستفتاء‏,‏ وأن أحزاب المعارضة وتيار المعارضة بين المستقلين قد دفعت ثمن الحرص علي إبعاد تيارات لا تعبر عنها تلك الأحزاب ولا ينتمي إليها أولئك المستقلون‏.‏ وأضاف أبو المجد " تبقي في النفس والعقل بقية من عدم ارتياح لما أضيف إلي النص المطروح علي الاستفتاء من تعديل جذري لنظام المحكمة الدستورية‏,‏ تعديلا لا أظن انه أعطي حقه من البحث
والمناقشة وتقليب النظر‏..‏ ودون الدخول في تفصيلات قانونية فنية يضيق عنها المقام‏,‏ فان من المعروف عند أهل الاختصاص في الفقه الدستوري وجود صعوبة شديدة في الحكم علي دستورية نص تشريعي لم يدخل بعد دائرة التطبيق‏,‏ وإلا لكان ذلك ميسورا أمام لجان الشئون الدستورية والتشريعية بمجالس الوزراء والمجالس التشريعية‏..‏ وفي تصورنا أن الحكومة لو درجت علي استفتاء المحكمة الدستورية مقدما في مدي دستورية مشروعات القوانين التي تتقدم بها أو يقترحها النواب لأدي ذلك إلي إغلاق أبواب المحكمة الدستورية‏..‏ مادام وصول المنازعة الدستورية إليها رهن بعدم استخدام المنهج الاستباقي علي النحو الذي تضمنه تعديل نظام المحكمة الدستورية تعديلا لم يستوف حقه من الدراسة والتأمل‏.‏ إن موجة النقد والمطالبة بالإصلاح قد مثلت في مجموعها حيوية ونشاطا سياسيا افتقدناهما سنين طويلة‏..‏ وبدت ثمراتهما في العديد من جوانب البرنامج الذي طرحه الرئيس مبارك‏,‏ والذي أتصور أنه بالضرورة برنامج الحزب الوطني الذي اختار الرئيس مبارك مرشحا له في انتخابات الرئاسة‏.‏ مع التسليم بأن دستور‏1971‏ كان ولا يزال في كثير من أجزائه دستورا صالحا‏..‏ إلا أن حجم التغيرات التي طرأت علي البنية السياسية والاجتماعية في مصر‏..‏ فضلا عن حجم التغيرات التي طرأت علي العالم كله قد صارت تستوجب بغير تردد معاودة النظر في دستور‏1971 بأكمله‏..‏ وأتمني علي رئيس الجمهورية الذي يتم انتخابه في سبتمبر من هذا العام أن تكون من أوائل مبادراته الدعوة إلي انتخاب جمعية تأسيسية تقوم بوضع دستور جديد‏,‏ واضح التوجه في كبريات المسائل السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية‏,‏ وان تعيد هذه الجمعية التأسيسية النظر في هيكل السلطة‏..‏ سعيا إلي استعادة التوازن بين المؤسسات الدستورية‏..‏ في إطار من الحرص علي أن تكون عقدة الحياة السياسية كلها بين يدي الشعب‏..‏ حتى نضمن مشاركته في تحقيق نقلة كبيرة إلي الإمام حققتها شعوب أخري من حولنا‏..‏ وأن يكون أصلاح النظام التعليمي بأنواعه كلها منطلقا للارتفاع بكفاءة الأداء وتجويده‏ " .‏ الحديث عن إصلاح التعليم ، يقودنا إلى صحيفة " الجمهورية ، حيث أبدى عبد الوهاب عدس صدمته ، قائلا " لم يتصور أحد.. أن يصل انحراف الشقق المفروشة.. إلي الثانوية العامة.. فجرائم المفروش معروفة.. ومتكررة.. وتكاد تكون محدودة.. أما أن ينتقل الغش إليها.. فهذه جريمة جديدة.. علي الشقق المفروشة.. تضاف إلي جرائم الزنا والقمار والمخدرات.. والصفقات المشبوهة.. واللقاءات المحرمة. أما المستفز والمثير حقاً.. هو تكرار عمليات الغش داخل الشقق المفروشة.. لعدة أعوام وبنفس السيناريو وبمعرفة مسئولين بالتعليم.. دون أن يكتشفها أحد. الحكاية المثيرة.. وللأسف الشديد تم اكتشافها بالصدفة.. نتيجة مشادة بين المراقبين والطلاب.. في لجنة مدرسة الحسينية الخاصة.. في مادة الجبر.. عندما طالب الطلاب بالسماح لهم بالغش!! . المفاجأة الثانية.. جاءت عندما اكتشفت لجنة لمتابعة امتحان الثانوية العامة.. أثناء مرورها علي لجنة الحسينية بأن هناك 10 طلاب تخلفوا عن أداء الامتحان أمام لجانهم الأصلية.. مما جعلهم يؤدون الامتحان أمام لجنة الحسينية الخاصة.. بدون موافقة أي جهة.. أو حتى علمها.. أو حتى مجرد إخطار الإدارة التعليمية.. التابعة لها المدرسة. مما يؤكد أن هناك أصابع خفية.. تتولي التلاعب والتحايل بطريقة غير رسمية.. وذلك بالسماح لعدد محدد.. وطلاب بعينهم.. في أداء الامتحان.. أمام لجنة خاصة داخل شقة مفروشة.. بدون علم أي مخلوق.. ويتم داخل هذه اللجنة.. إعداد إجابات نموذجية.. بواسطة مدرسي المادة.. من المعارف.. وطبعاً تقديمها للطلاب الغشاشين. ولكي تتم هذه الجريمة.. بدون أن تكتشف.. يتم انتداب بعض المدرسين من الموثوق فيهم لدي زعماء هذه الجريمة.. لتسهيل التنفيذ بكل بساطة.. وسرية.. والأهم بدون أوراق رسمية.. تدينهم.. فالانتدابات كانت تتم شفوياً.. أو بأوراق محلية.. لا تخرج من الأدراج.. لا تعلم عنها الإدارة شيئا.. وهو نفس المتبع مع الطلاب.. فانتقالهم للامتحان أمام هذه اللجنة.. يتم بطريقة غير رسمية.. وهكذا الجميع يطبق مبدأ نفع واستنفع!! . وتتكرر الجريمة بنفس أبطالها.. لعدة سنوات.. ولا تكتشفها إلا الصدفة. وأضاف عدس " من هنا يقفز السؤال.. أين الأجهزة الرقابية.. وما أكثرها.. وأين كبار مسئولي وزارة التربية والتعليم؟! وقبل كل هؤلاء.. أين الضمير؟! وكيف سمح أولياء الأمور.. لأنفسهم في المشاركة في هذه الجريمة.. وتنمية السلوك المشين داخل نفوس أولادهم.. وما هو إحساس الطالب الغشاش.. عندما يلتحق بكلية من كليات القمة.. بدون وجه حق.. معتدياً علي مبدأ تكافؤ الفرص؟! أين عذاب الضمير؟! أين الأخلاق؟! أين الدين؟! أين الإحساس بالمسئولية تجاه الوطن؟! هل أصبح كل شيء مستباحا أمامنا بمثل هذا الجرم؟! وبهذه البساطة؟! صحيح أن الوزارة قررت إلغاء امتحان 52 طالباً.. أدوا امتحان الثانوية العامة.. داخل الشقتين المفروشتين.. إلا أن اللافت للنظر.. أنه لم يتقدم أولياء أمورهم بأية شكاوى.. أو حتى مجرد اعتراض.. أو رفض.. إنما لأنهم جميعاً.. ورطوا أنفسهم وأولادهم.. فقد لزموا الصمت والاختفاء. لو أن أولياء الأمور.. تعبوا وعرقوا.. من أجل الحصول علي هذا المال.. ما فرطوا فيه بمثل هذه السهولة.. ولو كان مالاً حلالاً.. لما استخدموه في الإضرار بأولادهم.. وإظهارهم أمام المجتمع.. في أسوأ صورة.. للغشاشين.. ولا ندري مدي تأثير ذلك علي شخصية الأبناء.. وكيف سيواجهون المجتمع بعد ذلك.. ماذا سيقولون؟! وكيف يبررون هذا السلوك؟! " . نعود مرة أخرى إلى صحيفة " المصري اليوم " ، حيث علق مجدي مهنا على الحوار الذي أجرته صحيفة الأهرام مع البابا شنودة ، قائلا " " الذي لا أوافق عليه في حديث البابا شنودة هو إجابته عن سؤال الأهرام حول رأيه في الحركات السياسية التي ظهرت مؤخرا على الساحة مثل " كفاية " وغيرها ؟ قال – وليته ما قال : رأيي أن هؤلاء ما كانت لهم الجرأة أن يتصرفوا هكذا في عهد سابق لحسني مبارك .. لا في عهد عبد الناصر .. ولا في عهد أنور السادات .. فهل هذا جزاء الرجل النبيل الذي لم يستخدم سلطته ضدهم ؟ . هذه الإجابة .. يمكن فهمها على أنها تحريض منه للرئيس مبارك ولأجهزة الأمن على استخدام العنف ضد عناصر وقيادات حركة كفاية وضد المعارضين لنظام الحكم الحالي .. وأن الأمر متروك لمدى سماحة وتقدير ونبل الرئيس مبارك .. الذي من حقه استعمال القوة ضد هؤلاء المعارضين .. لكن سماحة الرئيس ونبله يمنعانه من فعل ذلك . هذا الكلام لا يصدر عن وزير الداخلية .. نعم يستطيع أن يطبقه وقد نفذه فعلا من مظاهرات " كفاية " في ميدان التحرير .. لكنه – أي وزير الداخلية – لا يستطيع الجهر به .. فهو قد اتهم كفاية وعناصرها بالاعتداء على رجال الأمن وإحداث إصابات بهم . إذن الأمر لم يعد متروكا لمدى سماحة الحاكم ودرجة نبله .. إنما أصبح متروكا لمتغيرات العصر .. فما كان ممنوعا في عهد عبد الناصر وعهد السادات .. وأصبح مسموحا به في عهد مبارك .. ليس على المستوى الداخلي فقط .. وإنما على المستوى العالمي .. وقداسة البابا على علم بما يجري حوله وليس معزولا عنه . لقد خان التوفيق قداسة البابا .. وأرد مجاملة الرئيس مبارك .. ولكن على حساب الحقيقة وعلى حساب حق الآخرين في التعبير عن رأيهم وممارسة حقهم الدستوري وعلى حساب حق الأقباط أيضا في انتخابات الرئاسة .. فهو مواطن مصري قبل أن يكون قبطيا أو مسلما " . نختتم جولة اليوم من صحيفة " الغد " المعارضة ، حيث طرح عبد النبي عبد الستار ذلك التساؤل الشائك : لماذا يكره الرئيس .. عمرو موسى ؟ ، ثم تولى الإجابة بنفسه قائلا " في الأسبوع دخل عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية " 69 عاما " قائمة أعداء الرئيس حسني مبارك ، تحول عمرو موسى فجأة إلى شخص متمرد من الخوارج غير مرغوب فيه لمجر انه تجرأ ولمح لاحتمالات عقد قمة عربية طارئة بشرم الشيخ ضد الإرهاب الأمر الذي أغضب الرئيس مبارك ودفعه للثورة واستدعاء عمرو موسى على وجه السرعة للقصر الجمهوري لمحاسبته على خطيئته ، مستنكرا التلميح للمؤتمر دون الرجوع إلى الرئيس . وبدا على وجه الرئيس اسمه آيات الغضب من خلال صور اللقاء المنشورة في الصحف ، وفي المقابل كان الاستياء باديا على وجه عمرو موسى الذي استنكر تحكم الرئيس فيه ومحاولته إخضاع الجامعة العربية لسيطرته وإدخالها مناطق نفوذه . كان عمرو موسى قد عاني كثيرا من اضطهاد النظام الحاكم له بسبب شعبيته الجارفة بين المصريين والعرب والكاريزما التي منحها الله له وهو ما يفتقده معظم رموز النظام الحاكم . ولم يكن الخلاف حول الإعلان عن عقد مؤتمر شرم الشيخ ، هو الخلاف الأول بين الرئيس وعمرو موسى ، فمواقف موسى الملقب ب " صقر الدبلوماسية العربية " تجاه إسرائيل واضحة ومحددة وحادة وحاسمة وقاطعة .. فإسرائيل تعتبره عدوها رقم واحد .. وهو يعتبر إسرائيل الشيطان الأكبر وتصريحاته دائما ضد السياسة الإسرائيلية تتسم بالحدة والشدة وأحيانا العنف . ولجأت إسرائيل للولايات المتحدة بحث مبارك بل إجباره على استبعاد عمرو موسى من منصبه كوزير للخارجية ، وهو ما حدث بالفعل ، حيث دفع موسى ثمن حرص مبارك على إرضاء البيت الأبيض . وأوضح عبد الستار أن " تأنيب الرئيس لعمرو موسى لم يكن مبرره الوحيد تسرعه في الإعلان عن مؤتمر شرم الشيخ قبل الحصول على ضوء أخضر من مبارك شخصيا .. بل هناك ضغوط أمريكية وإسرائيلية لتقليم أظافر عمرو موسى بيد مبارك فضلا عن إظهار استطلاعات الرأي الأخيرة لحقيقة مهمة ومفزعة وموجعة للنظام وهي أن شعبية عمرو موسى في الشارع المصري سواء السياسي أو الشعبي تفوق شعبية الرئيس مبارك .. لدرجة دفعت بعض أجهزة الإعلام المصرية والعربية والأجنبية لطرح أسمه لترشيح لرئاسة الجمهورية ، الأمر الذي أغضب الرئيس مبارك وشعر معه أن خطته للتخلص من عمرو موسى عن طريق إدخاله "جراج" الجامعة العربية التي يعتبرها البعض "جثة في ميدان التحرير "باءت بالفشل . ويحاول النظام المصري إيهام موسى بأنه صاحب الفضل في اختياره أمينا عاما للجامعة العربية .. وكان رد موسى على هذه المزاعم أن يضع استقالته في جيبه وتأكيده على أن هذا المنصب لا يستعبده وأنه على استعداد لترك الجمل بما حمل . ويبدو أن إحساس الرئيس مبارك بتدني شعبيته وشعبية رجاله ..بدا يتضخم بشكل مثير جدا وهو ما ينعكس على مواقفه من الشخصيات التي تحظى بشعبية جارفة على مستوى الشارع المصري .. حدث هذا مع أحم رشدي ومحمد عبد الحليم أبو غزالة وكمال الجنزوري .. وأخيرا عمرو موسى " .