ترشيحات "الوطني" ل "الشورى" تشمل تغيير 10% فقط من نوابه الحاليين.. واتجاه لتعيين حلمي سالم وموسى مصطفى واستبعاد "المجاهيل"

علمت "المصريون" أنه سيتم اختيار رئيسي حزب "الأحرار" حلمي سالم و"الغد" موسى مصطفى موسى ضمن الأعضاء المعينين بمجلس الشورى في أعقاب انتخابات التجديد النصفي المقررة مطلع يونيو القادم، على أن يتم التجديد لرئيسي حزب "الجبهة الديمقراطية" أسامة الغزالي حرب و"الجيل" ناجي الشهابي.
وخاب أمل كثير من رؤساء الأحزاب الذين حرصوا على السير في فلك السلطة من أجل اختيارهم، والذين خاضوا في بعض الأحيان حروبًا ب "الوكالة" عن الحكومة، وأبرزها الموقف المناهض بشراسة لترشح الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية للانتخابات الرئاسية.
وكان مطروحًا على طاولة الترشيحات اختيار رئيسين أو ثلاثة من رؤساء الأحزاب الصغيرة، إلا أن صفوت الشريف الأمين العام للحزب "الوطني" ورئيس مجلس الشورى قابل ترشيحهم بالرفض، مرجعًا ذلك إلى أن الوقت ليس مناسبا لتعيين رؤساء الأحزاب الوليدة، لأن المواطن المصري لا يعرف أسماءهم أو حتى أسماء أحزابهم.
يأتي هذا في الوقت الذي اعتمد فيه الرئيس حسني مبارك، رئيس الحزب "الوطني" أسماء مرشحي الحزب لانتخابات مجلس الشورى، ووفقًا لمصادر حزبية، فإن نسبة التغير لم تتجاوز 10% من الأعضاء الحاليين، بعدما كان مقررًا أن تصل النسبة إلى 40%، وذلك بسبب رغبة الحزب في عدم إحداث هزة قد يكون لها تداعياتها السلبية عليه.
في غضون ذلك، رفضت مديريات الأمن بمختلف محافظات الجمهورية تسلم أوراق ترشيح ما يقارب من مائتي مرشح في اليوم الأول لفتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الشورى بدعوى عدم استيفاء الأوراق وتكملتها.
وساهمت النقابات العمالية واتحاد عمال مصر في التضييق علي مرشحي العمال من المعارضة والمستقلين، حيث امتنعت عن إصدار تصريح الصفة إلا إذا كان المرشح من الحزب "الوطني" ويحمل خطابًا موقع من الحزب.
ودفع ذلك بالبعض إلى تحرير محضر إثبات حالة بالنيابة العامة، بينما لم يتمكن مرشحو "الإخوان المسلمين" بمحافظة المنوفية من تقديم أوراق ترشيحهم بعد أن رفضت مديرية أمن المنوفية تسلم أوراقهم بدون إبداء أسباب، وحاول بعض نواب "الإخوان" بمجلس الشعب التدخل لكن الأمن رفض الاستجابة لهم.