مطالب بزيادة عدد مقاعد المرأة والأقباط المعينين ب "الشورى".. فرخندة تطالب بحصة معادلة ل "كوتة" المرأة ب "الشعب" ومصير عائشة لا يزال معلقًا

يبدأ مجلس الشورى الجديد أعماله في 24 يونيو الحالي بأداء نوابه الجدد اليمين الدستورية (88 منتخبًا و44 معينًا بقرار جمهوري)، ليكتمل عدد أعضاء المجلس إلى 264 نائبًا، وينتظر أن يصدر القرار الجمهوري في غضون أيام، ليشمل عددًا من السيدات والأقباط وقيادات الأحزاب السياسية.
ويترقب صدور القرار في 22 يونيو الحالي قبل يوم من اجتماع الرئيس حسني مبارك مع الهيئة البرلمانية الجديدة لمجلس الشورى التي ستعيد انتخاب صفوت الشريف رئيسا للمجلس لمدة ثلاث سنوات جديدة، فيما تدور التكهنات حول خروج بعض الوزراء والشخصيات العامة من التشكيلة الجديدة لمجلس الشورى بإرادة بعضهم أو بقرار مفاجئ وسيتم الضخ بأسماء جديدة قريبة من أمانة السياسيات.
كما لم يتم حسم أمر عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة سواء بالترشح ضمن كوتة المرأة في مدينة نصر لتكون نائبة العمال إلى جانب مصطفى السلاب نائب الفئات في الدائرة في انتخابات مجلس الشعب، أو أن تستمر ثلاث سنوات أخرى في مجلس الشورى وهي من ضمن المستمرين في المجلس ولم تخرج في التجديد النصفي.
وتقود الدكتورة فرخندة حسن الأمين العام للمجلس القومي للمرأة، رئيس لجنة التنمية المحلية بمجلس الشورى، والتي خرجت في التجديد النصفي المطالب بزيادة عدد السيدات المعينات داخل المجلس لتكون نسبة معادلة للزيادة المقررة بمجلس الشعب بدءًا من الانتخابات القادمة، بعد تطبيق نظام "الكوتة الذي ستحصل بموجبه المرأة على 64 مقعدا برلمانيا لمدة فصلين تشريعيين.
وتتحرك فرخندة في اتجاهين، هما: زيادة عدد مقاعد المرأة بالتعيين في الشورى عن العدد الحالي بعد خروج 11 نائبة، وهن: إجلال حافظ وسامية شنودة وسلوى شعراوي وسهام عز الدين وعزيزة يوسف وعلا عباس وفرخندة حسن وماجي الحلواني ومنال عبد الرازق ونبيلة الخضري وهدى رشاد، وقد يستبعد القرار الجمهوري إعادة تعيين بعضهن لإفساح الفرص أمام دخول أخريات.
كما لم يستقر الأمر على إعادة تعيين الدكتورة فرخندة حسن بعد أن رشحها بعض متخذو القرار في الحزب "الوطني" لخوض انتخابات "الكوتة" في مجلس الشعب باعتبارها أول من طالب بها قبل تفكير القيادة السياسية في تطبيقها.
كما تقدمت فرخندة بمذكرة إلى لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب تطالب باستمرار "كوتة" المرأة وعدم تحديدها لفصلين تشريعيين فقط لإبعاد المرأة عن قسوة الانتخابات والممارسات العنيفة التي تتم داخل وخارج اللجان وخلال الدعاية الانتخابية. وقد يستجيب القرار الجمهوري لمطالبتها بزيادة عدد المعينات في الشورى، بعد أن برر المشروع بقانون الذي قدمته الحكومة إلى مجلس الشعب في الدورة الماضية حول "كوتة" المرأة بأن رئيس الجمهورية يستطيع زيادة عدد المعينات في الشورى في إطار حقه الدستوري بتعيين ثلث الأعضاء، وهو ما لا يملكه في مجلس الشعب حيث يقتصر سلطته على تعيين 10 أعضاء فقط من الرجال والسيدات.
أما القضية الثانية فتعلق بتعيين الأقباط بعد فوز ثلاثة منهم في الانتخابات، وهم: عيد لبيب وكرم بخيت (تزكية) والعمدة مالك يعقوب، وتجرى مشاورات لزيادة عدد المعنيين منهم، واستبدال بعض الذين خرجوا في التجديد بوجوه جديدة بعد أن أسفر التجديد النصفي عن خروج 7 نواب وهم: بدر حلمي وثروت باسيلي وسينوت حليم وفهمي ناشد ولويس بشارة ونبيل لوقا ووجدي لويس.
أما ثالث القضايا، فيتعلق بتعيين قيادات حزبية في مجلس الشورى، ويضم ملف الخارجيين كلا من رئيسي حزب "الجيل" ناجي الشهابي و"الجبهة الديمقراطية" أسامة الغزالي حرب والذي أعلن مسبقا أنه يرفض التعيين، وعلى النقيض من الأحزاب الكبرى التي تدرس القبول أو الرفض بإرادتها الحرة، فهناك حزبيون يقفون على باب "الشورى" ينتظرون البشارة، وقد يتضمن القرار الجمهوري أسماء حزبية تطرح لأول مرة.
أما رابع القضايا، فتتعلق بفوز 14 نائبا بالتزكية في مجلس الشورى، فبصرف النظر عن كونهم من الحزب "الوطني"، فقد أثار هذا العدد ردود فعل غاضبة بسبب التناقض بين قانون مجلس الشورى، والذي يسمح بالفوز بالتزكية، وبين قانون مجلس الشعب الذي لا يعترف بالفوز بالتزكية، ويتطلب من المرشح الوحيد في الدائرة أن يخوض الانتخابات ويحصل على نسبة 20% من الأصوات حتى يكون نائبا عن الشعب.
ويأتي هذا التناقض في صالح مرشحي الشورى دون مرشحي الشعب والذي يخضع لجدل شديد داخل الحزب "الوطني" ونواب مجلس الشعب للمطالبة بتعديل قانون مجلس الشورى لإلغاء التزكية وإلزام المرشح الوحيد بالحصول على نفس النسبة المطلوبة من مرشح الشعب.