سيناريو الجلسة الافتتاحية لبرلمان 2010

تبدأ غداً -الاثنين- مراسم الجلسة الافتتاحية الأولى لمجلس الشعب الجديد (2010-2015) فى فصله التشريعىالعاشر.. وتستمد هذه الجلسات الإجرائية فى بدء الدورة البرلمانية الأولى أهميتها أنها سوف تنعكس آثارها على باقى سنوات الفصل التشريعى الذى يمتد لمدة خمس سنوات.. وتحدد ملامحه وقوته وتكوينه واتجاهاته.. حيث يشهد هذا الفصل انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة فى عام 2011. سوف تبدأ هذه الجلسات الإجرائية التى احتل فيها نواب الحزب الوطنى مقاعد الأغلبية (420 مقعداً) ونواب المعارضة والمستقلين بأن يؤدوا جميعاً اليمين الدستورية بالمحافظة على سلامة الوطن والنظام الجمهورى ورعاية مصالح الشعب واحترام الدستور والقانون طبقاً لما نص عليه الدستور فى المادة 90.. وذلك بعد تلاوة القرار الجمهورى بدعوة مجلس الشعب الجديد للانعقاد.. حيث لا يستطيع النائب أداء دوره النيابى.. واستخدام حقه الدستورى فى الرقابة والتشريع إلا بعد أداء اليمين الدستورية.. وأنه لا يستمد الحصانة فور إعلان نتيجة الانتخابات من وزارة الداخلية. ولكن يستمدها مع بداية الفصل التشريعى.. كما أوضح ذلك د.فتحى سرور رئيس مجلس الشعب.
وسوف يرأس الجلسة الأولى أكبر الأعضاء سنًا ويعاونه أصغر عضوين من الأعضاء بعد أداء اليمين.. وأظن أن النائب المخضرم سيد رستم يعتبر أكبر النواب سناً.. وأنه أقدم النواب فى العالم بعد وفاة النائب السابق كمال الشاذلى حيث دخل -رستم- مجلس الشعب منذ عام 1971.
ويأتى ذلك طبقاً لنصوص اللائحة الداخلية للمجلس فى المادتين (256-257) .. وأنه لا يجوز إجراء أية مناقشة فى المجلس قبل انتخاب رئيسه.. الذى يتولى الرئاسة فور إنتخابه وإعلان نتيجة التصويت.. ويبدأ رئيس المجلس المنتخب أول أعماله بإجراءات انتخاب وكيلى المجلس أحدهما عن الفئات والثانى عن العمال والفلاحين.
وسيقوم رئيس المجلس الجديد المنتخب بعرض القرارات الجمهورية التى صدرت فى غيبة مجلس الشعب طبقاً لما نص عليه الدستور الدائم فى عام 1971 فى المادة 147.. والتى تشير إلى أنه إذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر فى شأنها قرارات تكون لها قوة القانون.. ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائماً وتعرض فى أول اجتماع له فى حالة الحل أو وقف جلساته، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك.كما سيتلو رئيس مجلس الشعب القرار الجمهورى بالأعضاء المعينين فى مجلس الشعب والذين لا يزيد عددهم على عشرة أعضاء.. وقد نص الدستور فى المادة 87 على هذا الحق بأنه يجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عدداً من الأعضاء لا يزيد على عشرة.
والغرض من هذا النص أن رئيس الجمهورية طبقاً لرؤيته السياسية وحقه الدستورى يمكن أن يعين بعض الكفاءات والشخصيات العامة التى لاتستطيع خوض الانتخابات.. أو تعيين عدد من الأقباط لإحداث التوازن.. وذلك فى بداية كل فصل تشريعى..
تشكيل اللجان
وفى هذه الجلسات الإجرائية يبدأ الأعضاء إعلان رغباتهم للانضمام إلى لجان المجلس الفنية (19 لجنة).. لبداية إجراء انتخابات رؤساء اللجان وهيئات مكاتبهم.. ويعلن رئيس المجلس نتائج انتخابات اللجان ويعلن عن أسماء أعضاء اللجنة العامة للمجلس وتكوين لجنة القيم التى تتولى محاسبة الأعضاء فى حالة الخلل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلاً من الأفعال المحظورة عليه.
وفى هذه الجلسة يخطر كل حزب سياسى رئيس المجلس كتابة فى بداية دورة الانعقاد باسم من يختاره الحزب ممثلاً للهيئة البرلمانية بالمجلس وكذلك من ينتمون إلى الحزب من أعضاء المجلس .. ويعبر ممثل الهيئة البرلمانية للحزب عنه فى كل ما يتعلق بشئونه المتصلة بالمجلس ونشاطه.. كما تكون له الأولوية فى الكلام فى المجلس ولجانه على باقى أعضاء المجلس المنتمين إلى الحزب.
التمثيل الحزبى
وأصبح مجلس الشعب الجديد يضم سبعة أحزاب ممثلة تحت القبة وهى أحزاب: الوطنى والوفد والتجمع والغد والجيل والسلام والعدالة.. بالإضافة إلى المستقلين وفى هذا الفصل التشريعى العاشر تجد أنه قد ارتفع فيه عدد الأحزاب المشاركة عن الفصل التشريعى السابق (التاسع) الذى ضم الوطنى والوفد والتجمع والغد..
وبذلك نجد أن ممثلى أحزاب المعارضة قد وصلوا إلى 15 عضواً (الوفد 6 أعضاء) وبذلك احتفظ حزب الوفد للمرة الثانية بزعامة المعارضة -حتى الآن - وبينهم عضو قديم طارق سباق.. والباقى وجوه جديدة بينهم امرأة تدخل المجلس لأول مرة.. واحتل حزب التجمع المركز الثانى فى عدد مقاعد المعارضة حيث يمثله 5 أعضاء بينهم ثلاثة وجوه جديدة والاثنان من قدامى النواب (محمد عبدالعزيز شعبان وهو نائب دائم تحت القبة فى حزب التجمع والثانى النائب القديم رأفت سيف وكان عضواً فى البرلمان (1995) وأعتقد أن محمد عبدالعزيز شعبان سوف يكون رئيس الهيئة البرلمانية للحزب.
أما باقى الأحزاب المشاركة فى برلمان 2010 فهى (الغد-الجيل-السلام-العدالة) فاحتل كل منهم مقعداً واحداً فقط.. واحتفظ رجب هلال حميدة بمقعده ممثلاً عن حزب الغد.
وطبقاً للسوابق البرلمانية فإن الحزب الممثل تحت القبة بمقعد واحد فقط لا يكون له هيئة برلمانية والتى يجب ألا تقل عن عضوين.. ولكن يكون النائب ممثلاً للحزب وليس رئيساً لهيئة برلمانية. أما بالنسبة للمستقلين فقد فاز فى الانتخابات 69 مستقلاً أغلبهم من الوجوه الجديدة بعد أن فازوا فى الجولة الأولى ب62 مقعداً، كان أبرزهم محمد عبدالعليم داوود النائب السابق وكان عضواً فى حزب الوفد ولكن الوفد فصله وقام بالترشيح هذه المرة مستقلاً فى الدائرة التاسعة (فوه) بكفر الشيخ.. ونجح المستقلون فى هذه المحافظة فى احتلال 6 مقاعد.. رغم رسوب النائب حمدين صباحى فى دائرة البرلس والحامول بكفر الشيخ.
وقد فاز النائب مجدى عاشور من جماعة الإخوان المسلمين فى دائرة النزهة (عامل) ومعه عمر عبدالله سيد رفاعى وطنى (فلاح) وبذلك انتزعا مقعد الفئات من د.حمدى السيد نقيب الأطباء ورئيس لجنة الصحة فى برلمان 2005.. وبذلك تقلص عدد نواب جماعة الإخوان المسلمين فى مجلس 2010 إلى نائب واحد فقط.. بعد ان كانوا 88 نائباً فى المجلس السابق وكانوا يمثلون 20% من عدد نواب مجلس الشعب 2005.
ولم يكن د. حمدى السيد من رؤساء لجان مجلس الشعب السابق هو الوحيد الذى فقد مقعده.. ولكن نجد أن د. مصطفى السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية فقد مقعده وأظن أن المرشح لرئاستها النائب عبدالرحمن بركة الذى هزم مرتضى منصور فى دائرة أتميده بالدقهلية، كما فقد مقعده أحمد أبوطالب رئيس لجنة الثقافة ود.شريف عمر رئيس لجنة التعليم وأظن أن المرشح لها د.عطية الفيومى حيث كان وكيلاً للجنة فى المجلس السابق.
أبرز الراسبين
والظاهرة التى يجب دراستها أن أغلب من تولوا مناصب قيادية فى لجان مجلس الشعب السابق قد رسبوا فى الانتخابات الحالية وفقدوا مقاعدهم البرلمانية وهم على سبيل المثال النائب المخضرم محمد خليل قويطة وكيل لجنة العلاقات الخارجية والذى كان ينجح دائماً مستقلاً فى الفصول التشريعية السابقة. وأشهر من قدموا استجوابات لوزراء الحكومة .. ولكنه فى الفصل التشريعى السابق انضم للوطنى واختفت استجواباته.. وأخيراً . فقد مقعده .. وكذلك عمر الطاهر وكيل اللجنة التشريعية وعزت دراج أمين سر لجنة النقل والمواصلات وهو نائب عمالى نشيط ولكن لم يحالفه النجاح، وعموماً فإن لجنة النقل أصبح منصب رئاستها شاغراً بعد امتناع النائب السابق حمدى الطحان ورئيسها الدائم عن ترشيح نفسه عن دائرة كوم حمادة بحيرة وفضل اعتزال العمل السياسى رغم أنه كان من أشهر المعارضين تحت القبة ورغم انتمائه للحزب الوطنى، ولكنه كان نائباً معارضاً مخلصاً لمصر وقدم الكثير تحت القبة وكان آخر ما قدمه تقريراً عن غرق العبارة السلام 1998 وأدان كل من ساهم فى غرق 1033 من أبناء مصر نتيجة الإهمال والتسيب والفوضى فى قطاع النقل البحرى.. وأعتقد أن مجلس الشعب الجديد سيفتقد جهود الطحان كثيراً.
كما فقد النائب السابق أحمد أبوحجى مقعده وكان وكيلاً للجنة الزراعة ولكنه كان معارضاً لبعض سياسات الحكومة خاصة فى مجال الزراعة.
أما من أشهر من احتفظوا بمقاعدهم من رؤساء اللجان (سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية) وأحمد عز (رئيس لجنة الخطة والموازنة) وآمال عثمان (رئيسة اللجنة التشريعية)، وحسين مجاور (رئيس لجنة القوى العاملة) وفاروق طه (رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى) ومحمد أبوالعينين (رئيس لجنة الصناعة).
ومنذ أن أعلن بعض الوزراء عن دخولهم انتخابات مجلس الشعب 2010 وحتى نجاحهم تحت القبة واختيار المواطنين لهم، لكن الجدل الفقهى والقانونى مازال دائراً عن حق هؤلاء الوزراء الدخول فى الانتخابات واحتلال بعض المقاعد فى السلطة التشريعية التى تتولى محاسبة السلطة التنفيذية وكيف يستقيم ذلك؟.
لكن د.مفيد شهاب وزيرالشئون القانونية وأول من أعلن ترشيحه فى محافظة الإسكندرية فى الدائرة الخامسة ومقرها شرطة محرم بك قال إن من حق أى وزير ان يرشح نفسه عملاً بمبدأ المساواة لأن الدستور لم يمنع أى مواطن من ترشيح نفسه.. وأن القانون يساوى بين المواطنين والوزير هو مواطن أولاً وأخيراً ومن حقهم الترشيح مثل أى مواطن .. وعموماً فقد كان د.مفيد شهاب من أكثر الوزراء الذين حصلوا على أعلى الأصوات فىالدوائر بالنسبة للوزراء فقد حصل د.مفيد شهاب على 23.125 صوتاً من عدد الأصوات الصحيحة فى دائرته وبلغ عددها 24.746 صوتاً وكان عدد الأصوات البالغة 415، ومعنى هذه الأرقام أن د.مفيد شهاب فاز باكتساح فى هذه الدائرة وهذه الأصوات الذى حصل عليها تشهد له بثقة أبناء الدائرة فيه.
وقد أعلن د. مفيد شهاب أنه سوف يستقيل من مجلس الشورى فور حلف اليمين فى مجلس الشعب لأنه لا يجوز الجمع بين عضوية المجلسين.
أما باقىالوزراء الذين نجحوا فى دوائرهم فهم: محمد عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية وسامح فهمى وزير البترول وعلى المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى وأمين أباظة وزير الزراعة ويوسف بطرس غالى وزير المالية وفايزة أبوالنجا وزير التعاون الدولى وسيد مشعل وزير الإنتاج الحربى ود. نصر علام وزير الموارد المائية.
وقد فقد مجلس الشعب الجديد العديد من رموز المعارضة فى المجلس السابق وأهمهم النائب المستقل السابق مصطفى بكرى الذى فجر قضية نواب العلاج فى المجلس السابق وخسر مقعده فى حلوان، وحمدين صباحى وعلاء عبدالمنعم ود.جمال زهران وسعد عبود.
وجوه جديدة
كما نجد أن هناك بعض المحافظات استطاعت أن تقدم وجوهاً جديدة إلى مجلس الشعب (2010) والإطاحة بالوجوه القديمة مثل محافظة الوادى الجديد التى لم ينجح أحد من النواب القدامى رغم أن بعضهم أجاد وكان خير ممثل لهذه المحافظة النائية مثل د.محمد خليل نصرالله الذى نقل أصوات أبناء الوادى ومشاكلهم إلى كل وزراء الحكومة على مدى خمس سنوات.. ولكن يبدو أن الناس هناك لهم حسابات أخرى.
وكذلك محافظة سوهاج التى رسب فيها 8 من النواب القدامى ودخول 9 نواب لأول مرة.. كما فشلت 7 عائلات فى هذه المحافظة فى الحفاظ على مقعد البرلمان هذه المرة.. ومن أبرز من فاز فيها حازم حمادى النائب السابق ومحمد جلال أبوالدهب نجل ابن وزير التموين الأسبق، ومحمد أبوسديرة.
ومن أبرز الخاسرين فى جميع المحافظات: أحمد شوبير وأحمد أبوزيد والمندوه الحسينى وعمران مجاهد وجمال الزينى وضياء رشوان وعبدالمحسن سلامة وفؤاد بدراوى ومحمد حلمى عبدالآخر وعلى عجوة.
أما من أبرز الذين عادوا إلى قبة البرلمان من الجولة الأولى د.أحمد فتحى سرور وهذه هى السنة الحادية والعشرون لبقائه عضواً عن دائرة السيدة زينب.. منها 20 عاماً رئيساً لمجلس الشعب أى أنه جلس على كرسى المنصة 4 فصول تشريعية، ثم د.زكريا عزمى النائب المعارض فى الحزب الوطنى وأحد أعمدته ولكنه يركز دائما على احتياجات ومطالب محدودى الدخل والدفاع عنهم.
***
عموماً ورغم أن المعركة الانتخابية شابها العديد من السلبيات حول شراء الأصوات والإنفاق الذى يفوق ما حددته اللجنة العليا للانتخابات بالإضافة إلى عمليات البلطجة والفتونة فى بعض الدوائر.. لكننا نتمنى أن يكون نواب الشعب الجدد على مستوى المسئولية.. وأن يتسم اداؤهم البرلمانى بالرقى والابتعاد عن تحقيق مصالحهم الشخصية والجرى وراءها.. وأن يكون هدفهم الرئيسى هو الوقوف بجانب رجل الشارع المصرى ومحاولة المساهمة فى حل المشاكل التى يعانى منها مجتمعنا. وأن يكون الولاء الأول والأخير للمواطن.