مبارك يصدر قرارا بدعوة الناخبين خلال أيام لانتخاب‏88‏ عضوا بالشوري

متابعة‏:‏ أيمن فاروق
يصدر الرئيس حسني مبارك قرارا خلال الايام القليلة المقبلة بدعوة الناخبين لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري‏.‏ ويهدف القرار إلي بدء استعداد الراغبين في الترشيح لتسجيل رغباتهم وفق قرارات اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة‏..‏ ومن المقرر ان تبدأ انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري خلال الاسبوع الأول من شهر يونيو المقبل بعدد‏44‏ دائرة انتخابية علي مستوي الجمهورية‏,‏ بإجمالي‏88‏ مرشحا يشترط دستوريا ان يكون نصفهم علي الأقل من العمال أو الفلاحين‏.‏
ومن ناحية أخري‏,‏ تشهد مختلف الاحزاب السياسية حالة من الحراك بين اعضائها للبدء في تحديد العناصر التي سيتم الدفع بها خلال الانتخابات القادمة‏,‏ ويذكر ان الرئيس مبارك قد شدد خلال الجلسة الختامية لمؤتمر الحزب الوطني الديمقراطي في شهر أكتوبر الماضي‏,‏ علي ضرورة الاعداد الجاد للانتخابات البرلمانية بشقيها الشعب والشوري‏,‏ ودعا قيادات الحزب الوطني إلي تجهيز برنامج طموح يستكمل الانجازات الجديدة ويضيف عليها مؤكدا ضرورة خوض الانتخابات بالتزام حزبي وتنظيم مؤسسي‏.‏
وعلي صعيد آخر‏,‏ شهدت مختلف القوي السياسية الشرعية والجماعة والمحظورة اجراءات جديدة لترشيح ممثلين عنها في انتخابات الشوري المقبلة تمهيدا للاعلان عنهم وعن عناصر قوائمهم عقب صدور القرار الجمهوري‏.‏
من جانبها تستكمل وزارة الداخلية استعداداتها لبدء الموسم الانتخابي لعام الانتخابات‏2010‏ والذي من المقرر ان يشهد انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري‏,‏ وكذلك انتخابات مجلس الشعب في نهاية العام الحالي‏,‏ وتبدأ استعدادات وزارة الداخلية في حصر اعداد المقيدين بالجداول الانتخابية بعد انهاء فترتي القيد القانونية والطعون عليها وعقب انتهاء تنقية الجداول من المتوفين والموقوفين والمحرومين من مباشرة حقوقهم السياسية‏,‏ كما تتمثل الاستعدادات ايضا في تحديد موارد الاحبار الفسفورية والصناديق الزجاجية واوراق ابداء الرأي باللجان الفرعية والعامة علي مستوي الجمهورية‏.‏ وقد أوضح اللواء رفعت قمصان مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية ان المعيار الوحيد في تحديد الدوائر الانتخابية هو الدستور المصري والقانون الخاص بكل من مجلسي الشعب والشوري‏,‏ وعن المجلس الأخير فقد اشار إلي أن المادة‏196‏ من الدستور حددت أنه يجب الايقل عدد الاعضاء عن‏132‏ عضوا‏,‏ وجاء القانون رقم‏120‏ لسنة‏1980‏ ليحدد عدد المقاعد وهي‏176‏ مقعدا تجري عليها الانتخابات بعدد‏88‏ دائرة انتخابية علي مستوي الجمهورية‏,‏ ينتخب بكل منها عضوان‏,‏ كما اوصي القانون ان يعيين السيد رئيس الجمهورية ثلث اعضاء مجلس الشوري اي‏88‏ مواطنا كأعضاء معيين خلاف المقاعد المنتخبة ليصبح تشكيل المجلس في النهاية هو‏264‏ مقعدا‏,‏ تتولي اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وتضم‏10‏ اعضاء غالبيتهم من رجال القضاء الحاليين والسابقين وهي المسئولة عن ادارة العملية الانتخابية بالكامل دون تدخل من احد‏,‏ وردا علي سؤال حول لماذ يتم انتخاب أعضاءا وعددهم نحو‏176‏ عضوا علي مرحلتين فيما يعرف بالتجديد النصفي بالرغم من ان اعضاء مجلس الشعب المنتخبين يتجاوز اضعاف هذا العدد ولا يجري علي مرحلتين كما يحدث بالشوري‏,‏ أوضح اللواء رفعت قمصان ان الامر لايتعلق بعدد المقاعد والمرشحين عليها‏,‏ بل ان الكثير من المواطنين ليسوا علي دراية بمفهوم التجديد النصفي لمجلس الشوري‏,‏ فبداية وضع هذا النظام جاءت عقب انشاء المجلس عام‏1980‏ بثلاث سنوات‏,‏ حيث اعيد في ذلك الوقت تطبيق النظام الانتخابي الفردي‏,‏ وتم اجراء قرعة علنية لانهاء الفترة البرلمانية لنصف اعضاء المجلس خلال دورته الأولي حتي لايتم فقد المجلس في هذا الوقت بأكمله‏,‏ وتقرر ان يستمر النصف غير المستبعد لباقي مدة المجلس وهي فترة الست سنوات والتي مر منها كما سبق ان ذكرنا ثلاث سنوات جاءت عقب انشاء المجلس‏,‏ كما تقرر انتخاب وتعيين اعضاء جدد بدلا من المستبعدين من القرعة وتضمن القرار ان يستمر الاعضاء الجدد لفترة برلمانية كاملة مدتها‏6‏ سنوات‏,‏ وبذلك اصبح كل‏3‏ سنوات يجري التجديد بالانتخاب والتعيين لنصف الاعضاء‏,‏ والثلاث سنوات التالية للنصف الآخر‏.‏ وأضاف اللواء قمصان ان القرعة لم تميز في اختيار اعضاء من محافظات معينة فكانت شاملة كل الاعضاء‏,‏ وبذلك اصبح بعض المحافظات في النصف الأول والبعض الآخر عدد منه فقد كل ثلاث سنوات‏.‏
فمثلا خلفت تلك القرعة العلنية خروج جميع ممثلي محافظتي الاسماعيلية والوادي الجديد لذا فإن الانتخاب للشوري فيها لايأتي إلا كل‏6‏ سنوات وكذلك محافظا بورسعيد ومطروح‏,‏ اما باقي المحافظات فمن الممكن ان تجري الانتخابات بها علي مقعد واحد كل‏3‏ سنوات وباقي الدوائر في السنوات الثلاث التكميلية للسنوات الست‏.‏