بدء تلقي طلبات المرشحين لانتخابات الشورى غدًا

34 ألف لجنة متابعة في 27 محافظة.. وتشكيل 67 لجنة عامة بالدوائر استخدام صناديق الاقتراع الشفافة .. وضوابط لمشاركة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان .. ولجنة قضائية في كل دائرة
معارك الشوري تبدأ فور التقدم بطلبات الترشيح
أعلن اللواء محمد رفعت قمصان - مدير الإدارة العامة للانتخابات أنه سيبدأ اعتبارًا من غد الأربعاء قبول طلبات الترشيح لانتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس الشوري ولمدة 5 أيام علي أن تكون مواعيد التقدم بمقار مديريات الأمن ابتداء من الساعة الثامنة صباحًا وحتي الساعة الواحدة والنصف ظهرًا فيما عدا اليوم الأخير فيمتد الميعاد إلي الخامسة مساء.
وأوضح قمصان أن الانتخابات ستجري في 27 محافظة تبعًا لآلية الانتخابات المنصوص عليها في القانون، حيث ستجري الانتخابات في 14 محافظة في جميع الدوائر، بينما تجري في ال 13 محافظة الأخري في دائرة دون الأخري، بواقع 21 دائرة لانتخاب عضوين، و46 دائرة لانتخاب عضو واحد، ليصل إجمالي عدد الأعضاء المنتخبين إلي 67 عضوًا.
وأشار قمصان إلي أن إجمالي عدد المواطنين المقيدين بالجداول الانتخابية يبلغ حوالي 40 مليون ناخب في جميع محافظات الجمهورية، وأن من لهم حق التصويت في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري هذا العام يبلغ حوالي 30 مليون ناخب في 67 دائرة انتخابية بالسبع وعشرين محافظة التي ستجري فيها الانتخابات.
وأوضح أنه بمجرد صدور قرار السيد محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للانتخاب، يتم إيقاف معظم أعمال تنقية الجداول الانتخابية استعدادًا لإجراء العملية الانتخابية، ثم يتم إصدار مجموعة من القرارات التنظيمية من قبل اللجنة العليا للانتخابات التي أنشئت عام 2007 ووزير الداخلية استعدادًا لإجراء الانتخابات. فمن جانبها تقوم اللجنة العليا للانتخابات كما ذكرت في بيانها الأخير بإصدار قرار بتشكيل اللجان العامة بواقع لجنة بكل دائرة انتخابية، وبالتالي تشكيل 67 لجنة عامة بالدوائر ال 67 التي ستجري فيها انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري، علي أن تتكون كل لجنة من 9 أعضاء من الهيئات القضائية، كما استحدثت اللجنة تشكيل لجان إدارية بمقر كل محكمة ابتدائية في المحافظة التي ستجري فيها الانتخابات، لمتابعة جوانب العملية الانتخابية ومدي الالتزام بتنفيذ قرارات اللجنة العليا، خاصة في مجال ضوابط الدعاية الانتخابية، وتتكون كل لجنة من رئيس المحكمة الابتدائية في المحافظة ومساعدين يختارهم بنفسه. كما تصدر اللجنة العليا للانتخابات قرارًا بتشكيل اللجان الفرعية، وهي اللجان التي يتم التصويت فيها خلال العملية الانتخابية، وهناك ما يزيد علي 34 ألف لجنة في 27 محافظة لتقديم التسهيلات اللازمة. وتصدر اللجنة العليا للانتخابات وفقًا للقانون قرارات متضمنة القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في العملية الانتخابية، وكذلك ضوابط منح الرموز الانتخابية، حيث يتم تخصيص رموز معينة للأحزاب السياسية القائمة قانونًا وعددها 20 حزبًا، وهي الأحزاب التي يحق لها خوض الانتخابات بجانب المرشحين المستقلين. أما بالنسبة للقرارات التي يصدرها وزير الداخلية عقب دعوة رئيس الجمهورية للناخبين، أوضح اللواء قمصان أن وزير الداخلية يصدر 3 قرارات، أولها قرار تحديد ميعاد قبول طلبات الترشيح، حيث أصدر حبيب العادلي - وزير الداخلية- القرار رقم «910» لسنة 2010 بتحديد موعد التقدم اعتبارًا من الغد وحتي يوم الأحد من الأسبوع المقبل.
وأضاف: أن القرار الثاني خاص بتشكيل لجنة لفحص طلبات المتقدمين للترشيح والثالث بتشكيل لجنة لفحص الاعتراضات، مشيرًا إلي أن اللجنة الأولي تتكون من قاض لا يقل عن درجة رئيس محكمة وعضوية قاض وممثل لمديرية الأمن، أما اللجنة الثانية فتكون برئاسة مستشار وعضوية قاض وممثل لمديرية الأمن أيضًا. وحول أهم الضمانات المتاحة لتحقيق انتخابات حرة ونزيهة، شدد مدير الإدارة العامة للانتخابات علي وجود مجموعة قوية من الضمانات التي تضمن سير العملية الانتخابية بكل شفافية ونزاهة، مشيرًا إلي وجود لجنة عامة قضائية بكل دائرة انتخابية واستخدام صناديق الاقتراع الشفافة، واستخدام الحبر الفوسفوري الذي لا يزول قبل مرور 24 ساعة لضمان عدم إدلاء الناخب بصوته أكثر من مرة، بالإضافة إلي تطبيق آليات مشاركة منظمات المجتمع المدني في مراقبة سير العملية الانتخابية.