غداً .. بدء تلقي طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشوري بالمحافظات عدا الإسماعيلية والوادي الجديد

مدير الإدارة العامة للإنتخابات بوزارة الداخلية : 30.5 مليون ناخب يختارون 88 مرشحا في 34 ألف لجنة

دقت طبول انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري .. لا صوت يعلو علي صوت الانتخابات في الشارع المصري ..حالة من الحراك السياسي تشهدها المجمعات الانتخابية للحزب الوطني والاحزاب الاخري وكذلك المستقلون لاختيار من يخوضون معركة الانتخابات ..اللجنة القضائية العليا للانتخابات والادارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية اتمت استعداداتها النهائية للانتخابات بإعلان عدد من القرارات التنظيمية. وغدا الاربعاء يبدأ دوران عجلة الانتخابات.. تبدأ مديريات الامن في 27 محافظة اعتبارا من الثامنة صباحا ولمدة 5 ايام في تلقي طلبات الترشيح من مرشحي 20 حزبا سياسيا معترفا بها ومن المستقلين بعدها تبدأ مرحلة فحص الطلبات والاعتراضات وبعدها يتم اعلان الكشوف النهائية للمرشحين الذين يخوضون الانتخابات للتنافس علي 88 مقعدا
وزارة الداخلية انتهت من اعداد كشوف الناخبين حسب اخر تنقية تمت للجداول الانتخابية في شهر مارس الماضي وتؤكد الاحصائيات ان 30.5 مليون ناخب هم الذين يتوجهون الي صناديق الاقتراع في 67 لجنة عامة تضم 34 الف لجنة فرعية يضمها 2750 موقعا انتخابيا لانتخاب 88 عضوا. 9 مستشارين يشرفون علي كل لجنة انتخابية بينما يشرف علي اللجان الفرعية رجال الادارة ويتم الان اعداد التصاريح لممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام المحلية والدولية للقيام بعملهم والتأكد من شفافية ونزاهة الانتخابات.
اللواء محمد رفعت قمصان مدير الادارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية تحدث عن كل الاستعدادات لانتخابات التجديد النصفي للشوري واجاب خلال تصريحات صحفية عن كل التساؤلات التي تشغل بال المواطنين والمهتمين بالعملية الانتخابية.
في بداية اللقاء اكد اللواء محمد رفعت قمصان ان الفترة القادمة سوف تشهد 4 انتخابات كبري هي: انتخابات التجديد النصفي للشوري ثم انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية ثم انتخابات المحليات.
وقال ان انتخابات مجلس الشوري ذات طبيعة خاصة حيث يتم التجديد النصفي للمجلس الذي يبلغ اجمالي عدد اعضائه 264 عضوا منهم 176 عضوا يتم انتخابهم و88 يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية وتظل العضوية بالمجلس طبقا للقانون 6 سنوات. أشار اللواء محمد رفعت قمصان مدير الإدارة العامة للانتخابات إلي أنه سيبدأ اعتبارا من غد الأربعاء قبول طلبات الترشيح لانتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس الشوري ولمدة 5 أيام كاملة بمقار مديريات الأمن.. يبدأ تقديم الطلبات ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وحتي الساعة الواحدة والنصف ظهرا فيما عدا اليوم الأخير فيمتد الميعاد الي الخامسة مساء. أوضح أن انتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس الشوري سوف تجري اول يونيو القادم في 27 محافظة من محافظات الجمهورية تبعا لآلية الانتخاب المنصوص عليها في القانون عدا محافظتي الاسماعيلية والوادي الجديد و ان الانتخابات ستجري في 14 محافظة بجميع الدوائر، بينما تجري في ال13 محافظة الأخري في دائرة دون الأخري، بواقع 21 دائرة لانتخاب عضوين، و46 دائرة لانتخاب عضو واحد، ليصل إجمالي عدد الأعضاء المنتخبين الي 88 عضوا في 67 دائرة انتخابية.
30 مليون ناخب
و بالنسبة لأعداد المواطنين الذين لهم حق مباشرة الحقوق السياسية اشار الي انه يبلغ حوالي 40 مليون ناخب في جميع محافظات الجمهورية، وأن من لهم حق التصويت في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري هذا العام يزيد علي 30 مليون ناخب في 67 دائرة انتخابية في 27 محافظة ستجري بها الانتخابات.
وأكد اللواء قمصان أن الإدارة العامة للانتخابات تعمل دائما وبشكل دوري ومستمر علي تنقية الجداول الانتخابية لإضافة الناخبين الجدد طبقا لقاعدة بيانات الرقم القومي أو الناخبين الذين زالت موانعهم القانونية التي كانت تمنعهم من مباشرة حقوقهم السياسية طبقا للقانون أو لحذف حالات الوفيات،، مشيرا الي أن العام الانتخابي الجاري 9002/0102 شهد إضافة حوالي مليون ونصف مليون ناخب جديد وحذف 507 الاف و713 ناخبا بعد وفاتهم وذلك بالاستعانة بقاعدة بيانات الرقم القومي دون ان يخطر ذويهم بوفاتهم. قال اللواء قمصان إن الوزير حبيب العادلي شدد علي ضرورة التيسير للراغبين في التقدم للترشيح واستخراج المستندات المطلوبة منهم من جهات وزارة الداخلية. أوضح أنه يتم حاليا التنسيق بين مديريات الأمن بالمحافظات ومديريات التربية والتعليم بإعداد المدارس التي ستنعقد فيها لجان التصويت بحيث تكون جاهزة قبل يوم أول يونيه حيث تنقل الصناديق الانتخابية إلي مقار اللجان فجر يوم التصويت في حراسة رجال الشرطة.
20 حزبا سياسيا
كما تصدر اللجنة العليا للانتخابات وفقا للقانون قرارات متضمنة للقواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في العملية الانتخابية، وكذلك ضوابط منح الرموز الانتخابية، حيث يتم تخصيص رموز معينة للأحزاب السياسية القائمة قانونا وعددها 20 حزبا، وهي الأحزاب التي يحق لها خوض الانتخابات بجانب المرشحين المستقلين .
وبالنسبة للرموز الانتخابية، أشار اللواء قمصان الي أن القانون رقم »3« لسنة 2007 قام بحصر 100 رمز انتخابي فقط يتم استخدامهما خلال العملية الانتخابية، حيث يتم تخصيص الرموز للأحزاب طبقا لعدة قواعد، وهي الحزب الأقدم في النشأة وفي حالة التساوي يتم اللجوء الي من له عدد أكبر من النواب في البرلمان وفي حالة التساوي يتم اللجوء الي من درج علي استخدام الرمز خلال الانتخابات السابقة وفي حالة التساوي يتم إجراء قرعة، وقد تم تخصيص 40 رمزا للاحزاب و60 رمزا للمرشحين المستقلين.
ضمانات نزاهة الانتخابات وحول أهم الضمانات المتاحة لتحقيق انتخابات حرة ونزيهة، شدد مدير الإدارة العامة للانتخابات علي وجود مجموعة قوية من الضمانات التي تضمن سير العملية الانتخابية بكل شفافية ونزاهة، اهمها وجود لجنة عامة قضائية بكل دائرة انتخابية، واستخدام صناديق الاقتراع الشفافة، واستخدام الحبر الفوسفوري الذي لايزول قبل مرور 24 ساعة لضمان عدم ادلاء الناخب بصوته أكثر من مرة، بالإضافة الي تطبيق آليات مشاركة منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام الداخلية والخارجية في متابعة ومراقبة سير العملية الانتخابية.وتطبيق قانون التوقيع الالكتروني بحيث لا يستطيع أي مرشح اضافة اسماء او حذف اسماء.
تعديل الدوائر الانتخابية
وحول ما اثير عن تعديل الدوائر الانتخابية قال اللواء محمد رفعت قمصان مدير الادارة العامة للانتخابات نعم صدر القرار رقم 62 لسنة 2010 متضمنا اجراء تعديلات لبعض الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشوري وهذه التعديلات جاءت نتيجة 3 اسباب حتمية اولها قرار انشاء 3 محافظات جديدة هي حلوان و6 اكتوبر والاقصر وفصلها عن محافظات القاهرة والجيزة وقنا..السبب الثاني صدور 42 قرارا من وزير الداخلية بإنشاء مراكز واقسام شرطة جديدة منذ عام 2000 فقط وحتي الان وذلك في اطار سياسة الوزارة الرامية الي بسط التواجد الامني وتحقيق رغبات النواب وترتب علي هذا اضافات جديدة للدوائر الانتخابية القائمة وتعديل مكوناتها.
السبب الثالث تعديل مسميات بعض الاقسام والمراكز مثلا قسم المنتزة تتبعه دائرة المنتزه لكن اصبح الان قسم اول وقسم ثاني المنتزه وهذه الاسباب فرضت وجود تعديل للدوائر الانتخابية بعد موافقة مجلس الشعب.