ملف الانتخابات .. الحلقة الأولي "الرقم القومي"

- الرقم القومي أصبح ختام لتلافي التزوير في الإنتخابات المقبلة
- الحراك السياسي في مصر وفقا لمنظومة الإنتخابات البرلمانية المقبلة
الإنتخابات عن طريق الرقم القومي أصبحت مطلبا شرعيا ووسيلة لمواجهة التزوير في الإنتخابات البرلمانية المقبلة وزيادة المشاركة الجماهيرية في الحراك السياسي لثقتهم بأن أصواتهم سوف تذهب كيفما أرادوا دون أجراء أي تعديلات عليها وذلك بعد أن أثار قرار إلغاء الإشراف القضائي علي الإنتخابات خوف أحزاب المعارضة من عمليات التزوير مما دفع القوي السياسية والأحزاب المعارضة إلي ضرورة تفعيل هذا الحق الشرعي بدلا من نظام البطاقة الإنتخابية لضمان نزاهة الإنتخابات.
وطالبت اللجنة العليا للإنتخابات برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس اللجنة رئيس محكمة استئناف القاهرة في السابق المواطنين بالحرص على المشاركة والإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشعب يوم28 نوفمبر القادم. وقررت اللجنة العليا السماح للمواطنين بالإدلاء بأصواتهم في اللجان المقيدين بها إذا كانوا يحملون البطاقة الوردية أو بإثبات الشخصية عن طريق الرقم القومي أو جواز السفر أو بتعرف مندوبي المرشحين عليهم إذا كانوا لا يحملون البطاقة الوردية.
وبدء تسال الأحزاب هل الرقم القومي للناخب هو الحل الوحيد لضمان الإنتخابات البرلمانية المقبلة أم لا.
وقد أعلن في السابق مركز هشام مبارك للقانون" في أطار سعي المركز لتمكين المواطنين المصريين من حقهم في المشاركة السياسية، فقد أقمنا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، ضد اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات ووزير الداخلية، وذلك لإعداد كشوف جداول إنتخابات مجلس الشعب وفقا لبيانات البطاقة الشخصية الممكنة المعروفة باسم الرقم القومي.
أن على اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات أن تمارس اختصصتها وفقا للقانون وأن تلتزم بضمان نزاهة الإنتخابات القادمة وأن تقوم بإعداد جداول الانتخابات وفقا لمعايير واضحة وشفافة.
يذكر أن جداول الإنتخابات يشوبها عيوب يصعب معها ضبطها وفقا لمعايير شفافة وواضحة حيث تشمل أسماء مكررة وأسماء متوفين وهو ما كان محل شكوى من المرشحين، حيث أن إعداد الكشوف بهذه الطريقة تؤدي في النهاية إلى سهولة تزوير إرادة الناخبين مما يطعن في نزاهة الانتخابات القادمة.
فعلى الرغم من أن التعديلات التي أدخلها وزير الداخلية عام 2006 على اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية والتي تضمنت إدراج بيانات الرقم القومي بالجداول الانتخابية إلا أن هذه التعديلات لم تفعل ولم تغير من شكل ومضمون الجداول الانتخابية.
وقد اعتمدت عريضة دعوي مركز هشام مبارك للقانون على مخالفة طريقة إعداد جداول الإنتخابات لمبدأ السيادة الشعبية والمشاركة السياسية المنصوص عليها في المادة 62 و 86 من الدستور المصري وكذلك مخالفتها لقانون مباشرة الحقوق السياسية ولائحته التنفيذية.
قال " أسامة غزالي" رئيس حزب الجبهة الديمقراطي بطاقة الرقم القومي تعمل علي ضبط العملية الانتخابية إلكترونياً، والمُحاسبة المركزية، بحيث لا يستطيع صاحبها التصويت أكثر من مرة، أو فى أكثر من مكان، لنفس الانتخابات.
لافتا لا يمكن للأموات من التصويت، كما كان يحدث في الإنتخابات السابقة.
وأشار أن الإنتخابات عن طريق الرقم القومي أحد المطالب الرئيسية سواء للأحزاب أو الحركات ومختلف القوي السياسية في مصر للحد من التزوير، وذلك سوف يساعد علي وجود انتخابات نزيهة بعيدة تماما عن التزوير.
بينما نوهه" أحمد فضالي "رئيس حزب السلام الديمقراطي إلي إن عمليات التزوير وإحتكار الساحة السياسية وإلهاء المواطنين في مشاكلهم الداخلية.
مؤكداً أن القوي السياسية تطالب بجميع المطالب التي تسمح بوجود مناخ ديمقراطي سليم وإصلاح سياسي حقيقي.
لافتا أن النظام الحالي لن يضمن تنقية الجداول الانتخابية بصورة تامة، وأنه يجب العمل بنظام الرقم القومي بالرغم من قول محمد رفعت قمصان، مدير الإدارة العامة للانتخابات إن كشوف الناخبين تغطي أكثر من 80 % من الرقم القومي.
يقول جورج إسحاق، المنسق العام لحركة "كفاية": إن مبدأ تنقية الجداول الانتخابية مستحيل ولن تستطيع الحكومة فعل ذلك وبالتالي فالرقم القومي يعتبر أحدي الضمانات الكبيرة لوجود انتخابات نزيهة خصوصا بعد إلغاء الإشراف القضائي.
مشيرا إلي وجود عوامل أخري تؤثر علي المشاركة الجماهيرية في الانتخابات وهو أن تكون هناك إرادة من قبل الشعب للمشاركة كعضو فاعل في العملية الانتخابية.
و يقول الدكتور عمرو هاشم الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية والسياسية إن الإنتخاب بالرقم القومي يعتبر الوسيلة الأساسية التي تساهم في مواجهة التزوير في الإنتخابات.
مشيرا إلي أن هذا النظام يتلافى عيوب نظام البطاقة الانتخابية التي تشتمل علي أصوات متوفين وأسماء مكررة وأصوات غير مسموح لها بالتصويت بسبب وجود قيود قانونية.
مؤكدا عدم وجود رغبة أو اهتمام أو جدية بنظام الرقم القومي لتطبيقه في الانتخابات علي الرغم من أنها تعتبر أحدي الوسائل الأساسية لوجود انتخابات نزيهة.
مشيرا إلي أن الرقم القومي سيضفي علي العملية الانتخابية أكثر سهولة ويسرا علي المواطنين ويزيد التعقيدات والقيود التي تفرضها البطاقة الانتخابية.
بينما أشار الدكتور" جمال مظلوم" الخبير الاستراتيجي أن الانتخاب عن طريق الرقم القومي مطلب شرعي للجميع ولكن يجب أن يتم الانتهاء من وضع رقم قومي للجميع وهي مرحلة تتطلب وقتا كبيرا، مشيرا إلي أن الإشراف القضائي لم يتم إلغاؤه بصفة تامة بل تم قصر ذلك علي وجود قاض في اللجنة العامة التي تشرف علي الإنتخابات مبررا ذلك بسبب عدم وجود قدرة الدولة علي توفير 08 ألف قاض في يوم واحد.
مضيفاً أنه لا توجد دولة في العالم تضع قاضيا علي كل صندوق انتخابي لإستحالة ذلك، مؤكدا أن الحل الوحيد هو وجود مندوب لكل مرشح لكل صندوق إنتخابي حتى نضمن عدم التزوير.