فلتكن آخر انتخابات

حتى بدء انتخابات مجلس الشعب الأخيرة كنت من المؤمنين بضرورة مشاركة الأحزاب السياسية كافة فى هذه الانتخابات، على اعتبار أن المقاطعة تعيد الأحزاب خطوات عديدة إلى الخلف، كما أن المشاركة فى الانتخابات تتيح للأحزاب النزول إلى الشارع، لترويج أفكارها، والاحتكاك الفعلى بالجماهير، واكتساب أرضية جديدة، ومساحات برلمانية يمكنها البناء عليها فيما بعد.
أما وقد جاءت الرياح بما لا تشتهى السفن، وجرت الانتخابات كما أراد الحزب الوطنى، وليس وفقاً للقانون، ولأنها شهدت تدخلات وتجاوزات وعنف وبلطجة وتزوير وتسويد بطاقات ومنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، وتغيير إرادة المواطنين بشكل فج، فقد أعدت مراجعة أفكارى، ووصلت إلى قناعة مفادها أن المشاركة فى أى انتخابات عامة وفقاً للوضع الحالى هو عبث ما بعده عبث، ومشاركة فى مسرحية هزلية لا تكرس الديمقراطية، بقدر ما تؤدى إلى الإحباط، وتجعل الفساد السياسى شرعياً.
وأتصور أنه فى ضوء تكرار التجاوزات فى كل انتخابات عامة، وعدم القدرة على مواجهة التزوير والعنف، إما لعدم مشاركة الأغلبية فى الانتخابات، أو لأن الأجهزة التى تمارس هذا النوع من التزوير الفج أكثر قدرة من مواجهتها، فإننى أدعو الأحزاب والقوى السياسية كافة عن التوقف عن المشاركة فى أى انتخابات قادمة.
وأعتقد أنه على الأحزاب السياسية أن تعقد اجتماعاً مشتركاً تبحث فيه اتخاذ قرار بمقاطعة أى انتخابات مقبلة، وتتخذ قراراً مشروطاً بعدم العودة والمشاركة فى أى انتخابات لا يتوافر لها الحد الأدنى من معايير الحيدة والنزاهة، كما أنه على القضاة أيضاً التوقف عن المشاركة فى هذه المسرحية الهزلية، لأن الإشراف القضائى الجديد الذى كلف 9 قضاة بالإشراف على اللجان العامة للانتخابات لا يتيح لهم إشرافاً فعلياً على ما يجرى داخل اللجان الفرعية، ويحولهم إلى شاهد "مشفش حاجة".
العودة للانتخابات تستدعى عدداً من الإجراءات المهمة وبدونها لن تجرى أية انتخابات تتسم بالشفافية والنزاهة فى مصر، وهذه بعض القواعد الضرورية:
1- أن تجرى الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل بمعنى العودة مرة أخرى إلى نظام قاضٍ لكل صندوق.
2- تفعيل دور اللجنة العليا للانتخابات بحيث تمثل فيها كافة الأحزاب السياسية، ويكون منوطاً بها مراجعة كشوف الناخبين وتنقيتها، واختيار القضاة المتواجدين فى كل لجنة.
3- ضرورة منح منظمات المجتمع المدنى صلاحية الرقابة على الانتخابات، وتسهيل عمل المراقبين، ومنحهم حق دخول اللجان والجلوس فيها لمتابعة العملية الانتخابية.
4- ألا تجرى الانتخابات دون حضور مندوبى المرشحين الذين يحصلون على توكيلات من اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات فى كل دائرة وليس من أقسام الشرطة، كما هو معمول به حالياً.
5- أن يكون التصويت بالرقم القومى، وليس بالبطاقة الانتخابية، ولا بتعرف مندوبى المرشحين على الشخص.
6- ضرورة إلغاء جميع كشوف الناخبين، وفتح باب التسجيل للراغبين فى قيد أسمائهم من جديد، لأن نصف عدد المقيدين فى كشوف الناخبين الحاليين على الأقل لا يعرفون أنهم مقيدون بالكشوف الانتخابية، وتحديد مهلة ثلاثة أشهر للمواطنين للتقدم إلى مراكز التسجيل حتى تكون كشوف الناخبين معبرة تعبيراً دقيقاً عن الناس.
7- منح المصريين بالخارج حق التسجيل فى كشوف الناخبين، والمشاركة فى الانتخابات فى لجان تعقد فى مقار السفارات والقنصليات المصرية بالخارج.
وبدون تنفيذ هذه الإجراءات أعتقد أنه علينا جميعاً التوقف عن المشاركة فى الانتخابات.. سواء بالترشح أو التصويت.. حتى يؤمن الآخرون أنهم ليسوا وحدهم أصحاب هذا الوطن.