مجلس الشيوخ الفرنسي يؤيد فرض حظر على وسائل التواصل الاجتماعى لمن هم دون 15 عاما

صوت مجلس الشيوخ الفرنسي، مساء اليوم الثلاثاء، لصالح فرض حظر على العديد من منصات التواصل الاجتماعي للأطفال والشباب دون سن 15 عاما..
ويريد أعضاء مجلس الشيوخ أن تكون جميع المنصات التي يمكن لمحتواها أو خوارزمياتها أن تضر بالتنمية الذاتية للأطفال محظورة عليهم. ووفقا لمشروع القانون الذي تم تبنيه، فمن المقرر أن تقوم الوزارة المختصة بإعداد قائمة مقابلة. أما منصات التواصل الاجتماعي الأخرى فينبغي أن تكون متاحة للمراهقين بموافقة والديهم.
وبذلك يتفق غرفتا البرلمان من حيث المبدأ على تقييد وسائل التواصل الاجتماعي للشباب، ولكن يجب عليهما الآن الاتفاق على خط مشترك من أجل إقرار القانون بشكل نهائي.
هل يمكن أن يأتي التنظيم في وقت لاحق؟
وقد يكون هذا صعبا بشكل أساسي بسبب وجود وجهات نظر مختلفة حول أي تنظيم يتوافق قانونا.
وصوّتت الجمعية الوطنية لصالح حظر شامل لوسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 15 عاما. وتريد حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون أن يدخل التنظيم حيز التنفيذ بحلول العام الدراسي المقبل. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم التوصل إلى حل في الوقت المناسب.
وكانت فرنسا قد حاولت بالفعل قبل عدة سنوات تحديد حد أدنى للسن وهو 15 عاما للمراهقين لإنشاء حساباتهم الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي دون موافقة الوالدين. ومع ذلك، لم يكن من الممكن إنفاذ القانون بسبب تشريعات الاتحاد الأوروبي. ويبقى أن نرى ما إذا كانت القواعد الجديدة تتوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي الحالي.
ويمكن أن تصبح فرنسا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تضع مثل هذا التنظيم.
وقد فرضت أستراليا بالفعل حظرا، حيث لا يسمح للأطفال والشباب دون سن 16 عاما بامتلاك حسابات خاصة بهم على وسائل التواصل الاجتماعي في العديد من المنصات الرئيسية منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وهناك أيضا جدل في ألمانيا حول ما إذا كان ينبغي تقييد الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال.