تفاصيل صرف منحة التموين الإضافية بقيمة 400 جنيه شهريا لمدة 3 أشهر، بدء الصرف في أبريل.. وضوابط مشددة لتوفير السلع ومتابعة المنافذ التموينية وعقوبات للمخالفين

أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، التوجيه الوزاري رقم (8) لسنة 2026، بشأن صرف منحة إضافية للأسر الأولى بالرعاية من أصحاب البطاقات التموينية.
وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

تفاصيل المنحة الإضافية لأصحاب البطاقات
ونصت المادة الأولى من التوجيه على صرف سلع تموينية للمواطنين من الفئات الأولى بالرعاية بقيمة 400 جنيه إضافية لكل بطاقة تموينية، وذلك عن كل شهر من أشهر أبريل ومايو ويونيو 2026، على أن يتم الصرف اعتبارًا من 1 أبريل 2026، بالإضافة إلى قيمة الدعم الأساسية المحددة على البطاقة التموينية.

آلية صرف السلع
ووفقًا للمادة الثانية، يتم صرف السلع التموينية حسب رغبة المواطن من، وبحد أقصى 4 كيلو سكر، و2 كيلو أرز، و6 عبوات مكرونة، و2 زجاجة زيت، مع إمكانية استكمال باقي قيمة المنحة من سلع أخرى متاحة بالقائمة، بما يضمن مرونة الاختيار للمواطنين.

قواعد وضوابط الصرف
وتضمنت المادة الثالثة مجموعة من القواعد المنظمة لصرف المنحة، حيث تقوم هيئة الإنتاج الحربي بإرسال رسالة على بون صرف الخبز للبطاقات المستحقة تفيد بإضافة مبلغ 400 جنيه، وذلك لإخطار المواطنين باستحقاقهم للدعم الإضافي.
كما تلتزم الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة بتوفير السلع التموينية الواردة بالقائمة بكميات كافية في جميع فروع الجملة على مستوى الجمهورية، وفقًا للوزن النسبي لقيمة الدعم الإضافي بكل محافظة.
وتقوم فروع الجملة بصرف السلع للتجار التموينيين ومنافذ مشروع "جمعيتي" بما لا يزيد عن 50% من قيمة التأمين الخاص بكل منفذ، مع إتاحة الاستعاضة بشكل دوري دون التقيد بعدد مرات محددة شهريًا، لضمان استمرار توافر السلع وعدم حدوث عجز.

التزامات المنافذ التموينية
وألزم التوجيه التجار التموينيين ومنافذ "جمعيتي" باستلام السلع من فروع الجملة التابعة لهم، مع ضرورة الإعلان بشكل واضح على واجهة المحل عن أنواع السلع المتاحة وأسعارها الرسمية، والالتزام بهامش الربح المقرر دون أي زيادات.
كما شدد على ضرورة صرف السلع للمواطنين المستحقين للمنحة الإضافية وفقًا لرغباتهم وفي حدود الضوابط المحددة، بما يضمن تحقيق العدالة في توزيع الدعم.

دور مديريات التموين
وأكد القرار التزام مديريات التموين والتجارة الداخلية لمتابعة توافر السلع في فروع الجملة، والتأكد من انتظام صرفها للتجار والمنافذ التموينية، إلى جانب متابعة عملية صرف المنحة للمواطنين المستحقين بشكل مستمر.

وفي نهاية كل شهر، تقوم شركات البطاقات الذكية بحصر المبالغ المالية والسلع التي تم صرفها لكل تاجر تمويني ومنفذ "جمعيتي" على حدة، مع تحديد المستحقات المالية للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وإخطار الهيئة العامة للسلع التموينية لإجراء التسويات المالية اللازمة.

إجراءات ما بعد انتهاء الصرف
ونصت المادة الرابعة على التزام التجار التموينيين ومنافذ "جمعيتي" بإعادة السلع المتبقية لديهم إلى فروع الجملة التابعة لهم، بموجب إذن استلام رسمي موقع ومختوم، أو سداد قيمتها للشركة، وذلك خلال شهر من انتهاء فترة صرف المنحة.

عقوبة التجار المخالفين
وشددت المادة الخامسة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي منفذ تمويني يخالف أحكام هذا التوجيه، سواء من التجار التموينيين أو منافذ مشروع "جمعيتي"، لضمان الانضباط الكامل في منظومة الصرف.