قوي سياسية وأحزاب معارضة تطالب بالرقم القومي في الانتخابات

الانتخابات عن طريق الرقم القومي أصبحت مطلبا شرعيا ووسيلة لمواجهة التزوير وزيادة المشاركة الجماهيرية في الحراك السياسي لثقتهم بأن أصواتهم سوف تذهب كيفما أرادوا وذلك بعد أن أثار قرار إلغاء الاشراف القضائي علي الانتخابات خوف احزاب المعارضة من عمليات التزوير مما دفع القوي السياسية والأحزاب المعارضة إلي ضرورة تفعيل هذا الحق الشرعي بدلا من نظام البطاقة الانتخابية لضمان نزاهة الانتخابات. يقول أحمد حسن، الأمين العام للحزب الناصري: إن الانتخابات عن طريق الرقم القومي أحد المطالب الرئيسية سواء للأحزاب أو الحركات ومختلف القوي السياسية في مصر للحد من التزوير، وذلك سوف يساعد علي وجود انتخابات نزيهة بعيدة تماما عن التزوير والذي بدوره سوف يزيد من المشاركة الجماهيرية فسيقدم المواطنون علي المشاركة بسبب ثقتهم بأن صوتهم سوف يذهب كيفما أرادوا ولن يزور ويكون له تأثير كبير ، مشيرا إلي سهولة هذا النظام وعدم وجود عقبات تحول دون تنفيذه سوي رغبة الحزب الحاكم في عدم الاستجابة لنداءات القوي والحركات السياسية المختلفة، بالإضافة إلي رغبته في القيام بعمليات التزوير واحتكار الساحة السياسية وإلهاء المواطنين في مشاكلهم الداخلية، مؤكداً أن القوي السياسية لن تحيط وستستمر تطالب بجميع المطالب التي تسمح بوجود مناخ ديمقراطي سليم وإصلاح سياسي حقيقي. ويقول جورج إسحاق، المنسق العام لحركة "كفاية": إن مبدأ تنقية الجداول الانتخابية مستحيل ولن تستطيع الحكومة فعل ذلك وبالتالي فالرقم القومي يعتبر إحدي الضمانات الكبيرة لوجود انتخابات نزيهة خصوصا بعد إلغاء الإشراف القضائي، مشيرا لعدم وجود إرادة سياسية ترغب في وجود نظام انتخابي عن طريق الرقم القومي، يضع حدا للتلاعب في الأصوات والتزوير الذي يمارسه النظام لإمرار من يريد وإسقاط من لا يريده .
ويحذر اسحاق من خطورة إجراء انتخابات خصوصا بعد إلغاء الإشراف القضائي عن طريق الجداول الانتخابية وعدم العمل بنظام الرقم القومي وعدم الاستجابة لمطالب القوي السياسية، مؤكدا أن ذلك سوف ينذر بعواقب وخيمة وسوف يحجم المواطن عن التصويت لوجود اعتقاد لديه بحدوث تزوير في الانتخابات من جانب الحزب الحاكم وسيهدد ذلك وجود نظام ديمقراطي سليم مفاعل . وفي السياق ذاته يؤكد عبد الغفار شكر، القيادي بحزب التجمع: إن النظام الحالي لن يضمن تنقية الجداول الانتخابية بصورة تامة، وأنه يجب العمل بنظام الرقم القومي بالرغم من قول محمد رفعت قمصان، مدير الإدارة العامة للانتخابات: إن كشوف الناخبين تغطي أكثر من 80 % من الرقم القومي، مؤكدا ضرورة وجود قرار سياسي للعمل بهذا النظام العادل ليؤكد بصدق وجود رغبة حقيقية للنظام لانتخابات حرة نزيهة، منتقدا رغبة الحزب الحاكم في الاستمرار في ارتكاب تجاوزات ومخالفات في العملية الانتخابية . وأشار إلي أن الانتخاب بالرقم القومي سيكون عاملا مؤثرا في زيادة المشاركة السياسية الجماهيرية لأن المواطنين سيشعرون بأن صوتهم لن يزور وأنه مؤثر في النتيجة النهائية، مشيرا إلي وجود عوامل أخري تؤثر علي المشاركة الجماهيرية في الانتخابات وهو أن تكون هناك إرادة من قبل الشعب للمشاركة كعضو فاعل في العملية الانتخابية، مطالباً بضرورة حماية المواطنين من الاعتداءات التي يقوم بها بلطجية الانتخابات حتي نضمن وجود مشاركة جماهيرية فعالة . ويقول المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض سابقا ورئيس حملة "مصريون من أجل انتخابات نزيهة" إن الإرادة السياسية هي الفيصل في مسألة وجود انتخابات نزيهة وتعتبر الضمانة الأكبر لذلك، مشيرا إلي أن البطاقة الانتخابية تمثل عقبة كبيرة في نزاهة الانتخابات بسبب صعوبة تنقية تامة للجداول الانتخابية وبالتالي فإن التزوير يصبح سهلا وبالتالي تقل المشاركة الجماهيرية بسبب عدم الثقة في نتائج الانتخابات . ويرفض الخضيري التأكيد علي أن الانتخابات بالرقم القومي ستقضي علي التزوير بشكل نهائي لافتا إلي أن التزوير له أشكال وصور كثيرة مطالبا بعودة الإشراف القضائي وضرورة وجود رقابة دولية ومحلية تراقب الانتخابات وتكوين لجنة قومية للإشراف علي الانتخابات حتي تكون نزيهة وتكفل التنافس بين الجميع وتتيح مبدأ تكافؤ الفرص . كما يقول د . عمرو هاشم، الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية:إن الانتخاب بالرقم القومي يعتبر الوسيلة الأساسية التي تساهم في مواجهة التزوير في الانتخابات، مشيرا إلي أن هذا النظام يتلافي عيوب نظام البطاقة الانتخابية التي تشتمل علي أصوات متوفين وأسماء مكررة وأصوات غير مسموح لها بالتصويت بسبب وجود قيود قانونية، مؤكدا عدم وجود رغبة أو اهتمام أو جدية بنظام الرقم القومي لتطبيقه في الانتخابات علي الرغم من أنها تعتبر إحدي الوسائل الأساسية لوجود انتخابات نزيهة، حيث إن هذا النظام سوف يزيد من المشاركة الجماهيرية نحو صناديق الانتخابات لأنه يرفع القيود المفروضة بسبب البطاقة الانتخابية وتزيد من شعور المواطنين بتأثير صوتهم بسبب عدم وجود تزوير في الانتخابات، مشيرا إلي أن الرقم القومي سيضفي علي العملية الانتخابية أكثر سهولة ويسرا علي المواطنين ويزيد التعقيدات والقيود التي تفرضها البطاقة الانتخابية. ويوضح د. نبيل لوقا بباوي،عضو الحزب الوطني: إن الانتخاب عن طريق الرقم القومي مطلب شرعي للجميع ولكن يجب أن يتم الانتهاء من وضع رقم قومي للجميع وهي مرحلة تتطلب وقتا كبيرا، مشيرا إلي أن الإشراف القضائي لم يتم إلغاؤه بصفة تامة بل تم قصر ذلك علي وجود قاض في اللجنة العامة التي تشرف علي الانتخابات مبررا ذلك بسبب عدم وجود قدرة الدولة علي توفير 08 ألف قاض في يوم واحد، مضيفاً أنه لا توجد دولة في العالم تضع قاضيا علي كل صندوق انتخابي لاستحالة ذلك، مؤكدا أن الحل الوحيد هو وجود مندوب لكل مرشح لكل صندوق انتخابي حتي نضمن عدم التزوير، موضحا أنه إذا عجز المرشحون عن توفير هذه المطالب فعليهم عدم الترشح من أساسه، مبدياً استياءه من تقاعس أحزاب المعارضة عن ممارسة حقوقها ثم يقومون بالادعاء إذا فشلوا بأن الانتخابات مزورة وهذا يدل علي ضعف الحجة.