«المشاط»: العلاقات المصرية اليابانية تقوم على التفاهم المتبادل والالتزام المشترك بتحقيق التنمية

تزامنًا مع فعاليات مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد9)، الذي تُشارك فيه مصر بوفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، تقريرًا مشتركًا بمناسبة مرور 70 عامًا على العلاقات المشتركة مع وكالة (جايكا) تحت عنوان «العلاقات المشتركة.. 70 عامًا من الصداقة والثقة».
ويسلّط التقرير- الذي تم إعداده بشكل مُشترك بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)- الضوء على 70 عامًا من الشراكة الممتدة والراسخة بين الحكومتين المصرية واليابانية، وانعكاس تلك الشراكة على محفظة التعاون الإنمائي مع وكالة (جايكا)، بما عزز مساهمتها في تمويل مشروعات رائدة في قطاعات متعددة مثل التعليم، والصحة، والنقل، والطاقة، وبناء القدرات، إلى جانب مشروعات كبرى مثل الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا(E-JUST)، المتحف المصري الكبير، دار الأوبرا المصرية، والخط الرابع لمترو القاهرة.
وفي كلمتها بالتقرير، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه بإحياء الذكرى السبعين للعلاقات المصرية اليابانية، فإننا لا نحتفل بعلاقات ممتدة على مدار عقود، ولكن بشراكة استراتيجية تتطلع إلى مستقبل مستدام، وتقوم على التفاهم المتبادل ومواءمة السياسات، والتزام مشترك بتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
وأوضحت أن شراكتنا مع وكالة التعاون الدولي اليابانية، وبدعم من مختلف المؤسسات اليابانية أسهمت في تكوين محفظة تعاون إنمائي تقوم على أولويات الدولة ورؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة بما يدفع تحقيق التنمية المستدامة، في مجالات متعددة على رأسها الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير البنية التحتية، مؤكدة أن الفترة الحالية وفي ضوء ترفيع العلاقات المشتركة فإننا نستكشف المزيد من أوجه الشراكة الجديدة من بينها توطين الصناعة والتكنولوجيا وتعزيز انخراط القطاع الخاص تنفيذًا لأولويات الحكومة المصرية. وأكدت أن العلاقات المصرية اليابانية المشتركة تُرسي مثالًا إقليميًا ودوليًا للتعاون الإنمائي الفعال القائم على المصالح المُشتركة.
من جانبه، عبر الدكتور/ أكيهيكو تاناكا، رئيس وكالة اليابان للتعاونالدولي (جايكا)، عن تقديره للثقة المتبادلة والإنجازات المتميزة التي تحققت في إطار الشراكة مع الحكومة المصرية، في رحلة بدأت منذ عام 1954 وازدهرت على مدار عقود في قطاعات متعددة ومشروعات بارزة من بينها مستشفى طب الأطفال بجامعة القاهرة، وتطوير دار الأوبرا المصرية، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجية.
وأضاف رئيس وكالة اليابان للتعاون الدولي، أن مصر تحتل موقعًا محوريًا كبوابة لليابان إلى أفريقيا وركيزة أساسية للربط بين أفريقيا والعالم العربي، مشيرًا إلى مواصلة شراكتنا مع الحكومة المصرية في قطاعات متعددة للمساهمة في مسيرة التنمية.
ويتناول التقرير حجم محفظة التعاون الإنمائي وتفاصيلها بين الحكومة ووكالة (جايكا)، حيث تبلغ إجمالي المنح والدعم الفني منذ بدء التعاون نحو 2.4 مليار دولار، بينما وصلت التمويلات الميسرة إلى 7.2 مليار دولار، وتتنوع محفظة الاستثمارات في مشروعات رائدة لبناء الهوية والتراث الثقافي وتعزيز النمو الشامل. وأكدت.
وفي ذات السياق، أكد التقرير أن توافق أولويات مصر الوطنية مع سياسة المساعدة الإنمائية اليابانية (ODA)، التي ترتكز على: تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتطوير التعليم وبناء القدرات البشرية، و دعم التحول الأخضر والشمول الاجتماعي، كما سلط الضوء على الدور المصري في التعاون بين دول الجنوب، حيث أسهمت مصر منذ 1985 في تدريب أكثر من 7100 فرد من 59 دولة، بدعم من جايكا.
وأشار التقرير إلى المشروعات البارزة في التعاون المصري – الياباني متمثلة في كوبري السلام على قناة السويس (2001)، ومحطة خليج الزيت لطاقة الرياح (2018 – 220 ميجاوات)، والشراكة من أجل الصحة– دعم مصر منذ السبعينيات، منها بناء مستشفى أبو الريش للأطفال، مشيرًا إلى الشراكة التعليمية المصرية اليابانية (EJEP) التي بدأت عام 2016، ومبادرة Abe– لتمكين الشباب الأفريقي والمصري من الدراسة والعمل في اليابان، وبرنامج متطوعي جايكا– أكثر من 350 متطوعًا عملوا في مصر منذ 1996 في التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى الخط الرابع لمترو القاهرة – المرحلة الأولى (الذي مازال قيد التنفيذ).
وأضاف التقرير أن محاور الشراكة المصرية اليابانية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: النمو الاقتصادي المستدام – الذي يتضمن دعم النقل، البنية التحتية، والطاقة، والشمول الاجتماعي، وجودة الحياة – الذي يتضمن دعم التعليم، الصحة، وإدارة المياه، و التحول الأخضر والاستدامة البيئية – الذي يتضمن دعم الطاقة المتجددة، و الزراعة المستدامة، ومكافحة التغير المناخي.