تحركات برلمانية لمواجهة ارتفاع أسعار الدواجن.. ووكيل زراعة النواب: الاستيراد إجراء استثنائي بسبب رمضان

مطالب بتنظيم القطاع الداجني ودعم صغار المربين.. ومخاوف من وجود ممارسات احتكارية في الأسواق
يشهد مجلس النواب تحركات مكثفة لمواجهة الارتفاعات غير المبررة في أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة، وتزامنًا مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وسط دعوات لإعادة تنظيم القطاع الداجني، ووضع سياسات مستدامة تمنع تكرار الأزمات وتدعم صغار المربين باعتبارهم الركيزة الأساسية للإنتاج.
وقال النائب فريد واصل، وكيل لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، إن الفترة المقبلة ستشهد استدعاء وزير الزراعة ومسئولي الجهات المعنية لمناقشة أسباب ارتفاع الأسعار، ومعالجة أوجه القصور إن وجدت، ودعم أي مقترحات تحتاج إلى مساندة تشريعية أو تنفيذية، وذلك ضمن خطة عمل اللجنة.
إجراءات لاحتواء الأزمة
وأوضح واصل ل«الشروق»، أن الدولة اتخذت إجراءات لاحتواء الأزمة، من بينها استيراد الدواجن المجمدة وأجزائها لتحقيق توازن في السوق وتخفيف العبء عن المواطنين.
وأضاف أنه لا يؤيد تعجيز قطاع مهم وكبير مثل القطاع الداجني عبر استيراد الدواجن المجمدة، مؤكدًا أن هذا الإجراء يظل استثنائيًا ومرتبطًا بموسم رمضان، ولا ينبغي أن يتحول إلى سياسة دائمة قد تؤثر سلبًا على القطاع المحلي.
وأشار إلى وجود قصور في ضبط الأسواق، لافتًا إلى أن الرقابة غالبًا ما تتشدد عند تفاقم الأزمات فقط، مطالبًا بتفعيل آليات رقابية مستمرة لضمان استقرار الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية.
وفيما يتعلق بطلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب، أكد واصل دعم اللجنة لها، واستدعاء ممثلي الحكومة لمناقشة أوضاع القطاع والتحديات التي يواجهها، مشددًا على أن إعادة رسم الخريطة الإنتاجية للقطاع الداجني أصبحت ضرورة ملحة، من خلال حوار شامل يضم جميع الأطراف، على أن تكون الحكومة طرفًا رئيسيًا فيه.
تأثر صغار المربين بارتفاع تكاليف الإنتاج
ولفت إلى خروج عدد من صغار المربين من المنظومة خلال الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، رغم أنهم يمثلون العمود الفقري للقطاع، على عكس كبار المنتجين القادرين على تحمل الخسائر، مؤكدًا أن استمرار خروج المربين الصغار يهدد بتفاقم الأزمات مستقبلًا.
وشدد على ضرورة توجيه الدعم لصغار المربين، وإزالة المعوقات التي تواجههم، بجانب توفير الخدمات البيطرية والأدوية والأعلاف بأسعار مناسبة، مع التوسع في زراعة الذرة محليًا لتقليل الاعتماد على الاستيراد وخفض تكاليف الإنتاج.
وعن الممارسات الاحتكارية من قبل بعض التجار، أوضح واصل أن سياسة العرض والطلب هي العامل الحاكم للسوق، لافتًا إلى أن مربي الدواجن لا يستطيع تخزين الإنتاج نظرًا لطبيعة الدورة الإنتاجية، وبالتالي لا يمكنه احتكار الدواجن الحية، باستثناء بعض كبار التجار الذين يمتلكون مجازر ويقومون بالذبح والتخزين.
طلبات إحاطة بسبب زيادات غير مبررة في الأسعار
وفي السياق ذاته، تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الزراعة والتموين، بشأن ارتفاع أسعار الدواجن.
وقال النائب علي خليفة إن الزيادات المتتالية في الأسعار لا تتوافق مع تكاليف الإنتاج أو معادلات العرض والطلب، ما يثير مخاوف من وجود ممارسات احتكارية في السوق.
كما أشار النائب أحمد الجبيلي إلى وجود فجوة متزايدة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع للمستهلك، مؤكدًا أن موجة الارتفاعات الأخيرة أثقلت كاهل المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، رغم التصريحات الحكومية بشأن تحسن توافر مدخلات الإنتاج والأعلاف.