طعن جديد أمام القضاء.. هدير عبدالرازق تطالب بالإفراج عنها بعد ثلثي العقوبة

تستكمل الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر دعوى أقامتها البلوجر هدير عبد الرازق، تطالب فيها بإلغاء قرار الامتناع عن الإفراج عنها، رغم قضاء ثلثي مدة العقوبة الصادرة بحقها في قضية نشر محتوى مخالف للقيم العامة.
تفاصيل القضية
وكانت هدير عبد الرازق قد تقدمت بدعوى أمام مجلس الدولة، طالبت خلالها بوقف تنفيذ القرار الإداري المتمثل في عدم الإفراج عنها، مستندة إلى استيفائها المدة القانونية التي تتيح لها ذلك.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى صدور حكم من محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، برفض الاستئناف المقدم منها، وتأييد حبسها لمدة عام، مع إلزامها بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، وتغريمها 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع مرئية وصور خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كما أيدت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية قرار منعها من التصرف في أموالها، على خلفية ذات القضية، بعد ثبوت إدارتها حسابات إلكترونية على منصات متعددة، استخدمت في بث محتوى مخالف للقيم والتقاليد العامة.
وأسندت جهات التحقيق للمتهمة عدة اتهامات، من بينها نشر مواد مرئية مخلة بالآداب العامة، والتحريض على سلوكيات منافية، وإنشاء حسابات إلكترونية بغرض تسهيل ارتكاب تلك أفعال منافية للاداب العامة.