»الأخبار« تفتح باب الحوار حول مشروع قانون مجلس الشعب

الإخوان والوفد: القوائم المغلقة تؤدي إلي الانقسامات الداخلية للأحزاب

أجمعت القوي السياسية والحزبية علي ضرورة اجراء الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة بدلا من النظام الفردي لكنها اختلفت علي التطبيق الامثل لنظام القائمة، كما طالبت أغلبية الاحزاب باجرائها بالقائمة المفتوحة.
فيما أكد حزب الجبهة ان المرحلة الحالية تتطلب اجراء الانتخابات بالقائمة المغلقة واستبعاد النظام الفردي تماما.
ودعت الاحزاب السياسية والمجلس القومي لحقوق الانسان الي مراجعة النسب المقررة في التعديلات بدلا من الثلث للقائمة والثلثين للمقاعد الفردية بحيث تكون النسبة بالتساوي وشددت الاحزاب علي ضرورة اجراء حوار مجتمعي حقيقي حول مختلف القوانين والالتزام بالتوافق علي المقترحات فيها.
في البداية يؤكد نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع ان اهم شيء يتعلق بمشروع القانون الجديد ويعتبر شيئا ايجابيا هو ان مشروع القانون نفسه معروض ومطروح للنقاش علي الرأي العام لانه كانت هناك شكاوي في الماضي من عدم عرض القوانين للنقاش علي الرأي العام مثلما حدث مع قانون الاحزاب السياسية.. واضاف زكي: ان حزب التجمع لديه عدة ملاحظات علي مشروع القانون اهمها موضوع ان يكون انتخاب ثلثي اعضاء المجلس بالانتخاب الفردي والثلث الاخر بالقائمة النسبية وهو ما سيعيد مساويء ومسالب الانتخاب الفردي التي كانت موجودة من قبل وكنا كلنا نعاني منها في الاسبق ستعود مرة اخري.
وقال: ان الانتخاب الفردي يعمل علي تعزيز العصبية والقبلية كما انه يعطي صورة سلبية جدا للنواب الذين اعتدنا رؤيتهم في السابق يهرولون خلف الوزراء من اجل الحصول علي تأشيراتهم وتوقيعاتهم وهو كان مشهدا يثير اشمئزاز الجميع ولا يمكن ان نكون في ظل ثورة عظيمة مثل ثورة 52 يناير ويكون لدينا نائب خدمات وليس نائب امة فهذا وضع لا يمكن قبوله من جانب القوي السياسية الموجودة في المجتمع التي كانت تأمل ان يتغير الفكر بعد الثورة.
واكد زكي ان هناك مشكلة خطيرة تكمن في النظام الانتخابي الفردي وهي ان هذا النظام يعتمد بشكل كبير علي الاموال والصرف علي الدعاية وهنا تكمن المشكلة لاننا نعلم جميعا ان من يمتلك الاموال الان هم فلول الحزب الوطني والذين من الوارد جدا ان يستغلوا تلك الظروف ويتسللوا الي مجلس الشعب وهنا تكمن الخطورة كلها.
واكد نبيل زكي ان افضل النظم الانتخابية التي تصلح لمصر هي النظام الانتخابي بالقائمة النسبية.
واشار زكي الي ان هناك مشكلة كبيرة لم يذكرها القانون وهي الانفاق علي الانتخابات حيث لم يتعرض مشروع القانون لموضوع الانفاق علي الانتخابات والدعاية الانتخابية وهو ما يعني ان سلاح المال سيلعب دورا كبيرا في هذه الانتخابات.
ندوات للإخوان
ومن جانبه اكد د. عصام العريان المتحدث الرسمي باسم جماعة الاخوان المسلمين ان الجماعة تعتزم عقد عدة ندوات وتشارك في اخري لمناقشة الموضوع والتعمق في مواده ومدي ملاءمته لظروف الحياة السياسية وبصفة عامة فان المقترح لم يتطرق الي أي مساعدات او وسائل تعاون لاعضاء البرلمان للقيام بمهامهم التشريعية وهو ما يستوجب ضرورة ان يتضمن المشروع ضخ ميزانيات جديدة لمجلس الشعب وهيئات مساعدة للنواب لان المجلس القادم لن يكون مجلس مناقشات ومكلمة لا تؤدي الي نتائج ملموسة ولكن هو المجلس الذي سيضع الدستور ويناقش اهم المشروعات التي تساعد علي اعادة بناء الدولة.. وهو ما يستلزم تقديم حزمة جديدة من الخدمات الي المجلس ونوابه.. كما ان النظام الانتخابي وهو اهم ما يشغل الناس واري ان القوائم المغلقة التي اعلن عنها في المقترح تحتاج الي المناقشة المتعمقة لان الاحزاب السياسية ومع اصرارها علي نظام القوائم سيكون هناك اختلافات كثيرة بينهم علي ممثلي القوائم وترتيبهم في القائمة في ظل وجود احزاب جديدة افرزتها الثورة مع وجود الاحزاب القديمة بالفعل.
واشار الي النظام الفردي هو انسب النظم الانتخابية التي ترضي جميع اطراف العملية السياسية في مصر وتساهم في تكوين مجلس قوي. واشار العريان الي ان المشروع لا يجب الحكم عليه حاليا الا بعد طرحه للمناقشة من خلال الحوارات المجتمعية التي ستحكم علي مدي قبول هذه التعديلات من عدمها.
واكد احمد ابوبركة عضو جماعة الاخوان المسلمين ان المقترحات عليها تحفظ مبدئي وهو ضرورة ان تطرح للحوار المجتمعي علي جميع المستويات لبلورتها بما يضمن قانونا جيدا لمباشرة الحقوق السياسية نابع من الشعب بجميع طوائفه ولا يجوز ان يكون هناك قانون جاهز يفرضه المجلس العسكري مشيرا الي ان التعديلات تضمنت الانتخاب بالقوائم المغلقة وهي طريقة تفيد الاحزاب السياسية وحدها لارتباطها بنسبة معينة من اصوات الناخبين ولكن لا تصلح للمستقلين لانه لا يوجد اجماع علي المستقلين موحدين في دوائر مختلفة الا اذا كانت الجمهورية دائرة واحدة وفيما يتعلق بنسبة العمال والفلاحين فهي مشكلة دستورية لا يمكن حلها من خلال مقترحات بتعديلات ولكن سيتم معالجتها في الدستور. واشار الي ان اهم ما يميز التعديلات الغاء كوتة المرأة والتي تمثل خطوة جيدة لاستئصال الضعف النيابي الذي من الممكن ان تحدثه المشاركة النسائية الضعيفة غير القادرة علي المشاركة في المراقبة والتشريع.
ومن جانبه اكد علاء عبدالمنعم عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ان مقترح التعديلات يحتاج لاعادة نظر بشكل كامل لانه يتعارض بشكل واضح مع الاتجاهات التي تنادي بتفعيل دور ومشاركة الاحزاب فيما يتعلق بنسبة الثلث التي حددها المقترح للانتخاب بالقوائم المغلقة مشيرا الي انه مقترح غير مفهوم ويتنافي ما يدعو اليه الوفاق القومي والحوار الوطني لزيادة تفعيل دور ومشاركة الاحزاب السياسية كما انه لا يخدم الاحزاب الجديدة ويهدر تاريخ واسم الاحزاب القائمة مشيرا الي انه لا يعرف علي اي اساس يتم تقييم الامور واقرار القوانين التي تعاني من تخبط شديد. كما ان المقترح لم يحدد عدد الدوائر التي ستقسم إليه الجمهورية وهو يعطل الاحزاب والمستقلين عن كيفية ادارة الحملات الانتخابية كما انه لم يحدد قرارا قاطعا لالغاء نظام كوتة المرأة.
واضاف عبدالمنعم ان القوائم المغلقة ستؤدي الي اختلافات وانقسامات بين الاحزاب علي اولوية متصدري القوائم وترتيب الاسماء.
واكد د. محمد ابوالعلا رئيس الحزب الناصري ان طرح التعديلات للحوار الوطني امر طيب وكنا نتمني ان تطرح كل القوانين للنقاش المجتمعي قبل اصدارها مشيرا الي انه يري ان تكون الانتخابات بالقائمة النسبية ولكن لا تكون نسبة مقاعد القائمة الثلث فقط ولكن يجب ان تكون نصف المقاعد بالقائمة والنصف الاخر بالنظام الفردي.
واضاف ابوالعلا ان الجميع يعرف ان النظام الفردي تسيطر عليه الرشوة والبلطجية والعصبيات.
ودعا رئيس الحزب الناصري الي عدم تحديد نسبة للحسم بحيث يصبح من حق اي حزب الحصول علي مقاعد بالبرلمان دون تحديد نسبة الحصول علي اصوات معينة.
وطالب ابوالعلا بضرورة اعادة النظر في تقسيم الدوائر ومراعاة التمثيل النسبي للاصوات بحيث يتناسب عدد المنتخبين مع اعداد الناخبين في كل دائرة.
واشار ابوالعلا الي ضرورة الاحتفاظ بنسبة ال 05٪ عمال وفلاحين مع التشديد علي التدقيق في الحصول علي صفة المرشح والعودة للتعريف الاصلي للعامل والفلاح.
واكد د. ابراهيم نوار الامين العام لحزب الجبهة الديمقراطية ان النظام الفردي فاسد وكان اساس الفساد في انتخابات مجلس الشعب علي مدار الثلاثين عاما الماضية لانه يفتح الباب للرشوة الانتخابية والبلطجة مشيرا الي ان اي اجراء انتخابات برلمانية بالنظام الفردي سيؤدي الي مطحنة.
واوضح نوار ان التعديلات المقترحة علي قانون مجلس الشعب تعتبر كارثة سياسية وان المطلوب اللجوء الي نظام القوائم المغلقة بالكامل لتعزيز الانتماء السياسي والاهتمام بالمصلحة العامة علي حساب المصلحة الخاصة وتقليل فرص البلطجة والرشاوي الانتخابية.
وقال نوار: ان الاصرار علي اجراء انتخابات علي مقاعد فردية امر يكرس الفساد وانه لا حجة لمنع المستقلين حيث يمكن ان يقدموا انفسهم خلال قوائم خاصة بهم كما حدث في العراق.
واشار الامين العام لحزب الجبهة ان الذين استفادوا من النظام الفردي هم الحزب الوطني والاخوان المسلمين وان التعديلات تمثل استجابة لضغوط الاخوان وفلول الوطني.
ودعا موسي مصطفي موسي رئيس حزب الغد الي ضرورة اعادة النظر في نسب المقاعد الفردية الي مقاعد القائمة بحيث تكون الاغلبية للقائمة حتي نتفادي العيوب السابقة في النظام الفردي .
واكد صلاح عدلي وكيل الحزب الشيوعي المصري ان الملاحظة الاساسية علي هذه المقترحات انها بالغت في تقدير المقاعد الفردية علي حساب مقاعد القائمة مشيرا الي ان مطلب غالبية القوي السياسية والشبابية كان اجراء الانتخابات البرلمانية بالقائمة النسبية.
واضاف عدلي انه من الافضل ان تكون نسبة مقاعد القائمة 08٪ فيما تكون نسبة مقاعد النظام الفردي 02٪ بدلا من نسبة الثلث والثلثين التي تقترحها التعديلات كما انه من الافضل تكون كلها بالقوائم النسبية المفتوحة غير المشروطة بحيث تتيح للمستقلين والافراد خوض الانتخابات.
واشار وكيل مؤسسي الحزب الشيوعي المصري الي انه لا توجد مشكلة في الابقاء علي نسبة ال 05٪ عمال وفلاحين لكن الاشكالية تتركز في تحديد الصفة للمرشح بصورة واضحة بحيث لا يتم الالتفاف عليها ونفاجأ بلواء شرطة يخوض الانتخابات بصفة الفلاح الامر الذي يؤدي لتكرار نفس المآسي السابقة.
واعتبر صلاح عدلي ان بعض المقترحات لا تمثل استجابة لاجماع القوي السياسية وفيها نوع من التحايل علي مطالبهم.
واوضح حلمي سالم رئيس حزب الاحرار ان الدستور ينص علي ان النظام السياسي يقوم علي التعددية الحزبية وان الاحزاب هي المكون الاساسي للحياة السياسية لذلك فان النظام الانتخابي الامثل من وجهة نظرنا هو اجراء الانتخابات بالقائمة النسبية غير المشروطة لان النظام الفردي لا يجعل هناك تمثيلا صحيحا للاحزاب تحت قبة البرلمان.
واضاف سالم انه من المطلوب ان تكون النسبة ثلثين للقوائم والثلث للنظام الفردي بدلا من العكس من اجل دعم الاحزاب وان يقوم الناخب باختيار برامج حزبية بدلا من انتشار العصبيات وللتصدي لسلبيات شراء الاصوات.
ومن جانبه اعلن د. أيمن نور المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية رفضه الكامل لمشروع قانون تعديل بعض احكام قانون مجلس الشعب.. الذي اعلنه المجلس الاعلي للقوات المسلحة امس.. قائلا: انه لم يتم التحاور حول هذا المشروع مع القوي السياسية والوطنية.. فجاء معبرا عن ارادة السلطة وتيارات سياسية بعينها دون غيرها، وذلك في تجاهل تام لقوي سياسية ووطنية ما كان ينبغي ابدا تجاهلها علي طريقة ما قبل ثورة 52 يناير التي كان يتبعها النظام القديم.
واضاف د. نور: فضلا عن اننا لدينا عددا من التحفظات الموضوعية المتعلقة بمضمون مشروع القانون الذي اعلن مواده.. فمثلا الناس كانت تطالب بتطبيق نظام القائمة في الانتخابات علي جميع مقاعد الجمهورية ودوائرها او علي نصفها علي الاقل ولكن جاءت مواد القانون ليكون ثلث المقاعد فقط بالقائمة والثلثان بالنظام الفردي والعكس هو الذي كان مطلوبا.
من جانبه اكد حافظ ابوسعدة امين اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الانسان انه ليس هناك ما يمكن ان يوصف بان النظام الانتخابي الامثل ولكن هناك النظام الانسب الذي يتلاءم مع ظروف البلد في هذه المرحلة والذي يتفادي عيوب الانظمة السابقة.
واضاف ان اي نظام انتخابي يجب ان يضمن تمثيلا جغرافيا حقيقيا لجميع محافظات مصر وتمثيل جميع فئات المجتمع من شباب ونساء واقباط وهو ما ينطبق علي نظام القائمة النسبية المحدودة وغير المشروعة بحيث تسمح للمستقلين بتكوين قوائم لهم.
واشار ابوسعدة الي ضرورة الاخذ بنظام التصويت علي قاعدة الرقم القومي رحسب نظام الدوائر المفتوحة ودون التقيد بلجنة واحدة للناخب او محددة سلفا. بل يستطيع ان يدلي بصوته في اي لجنة بالدائرة الانتخابية الخاصة به مع وضع ترتيبات التصويت الالكتروني.
واقترح ابوسعدة تقسيم مصر الي 62 دائرة انتخابية وتعتبر كل محافظة دائرة انتخابية واحدة ويكون عدد الاعضاء الممثلين لكل دائرة مساويا لعدد الدوائر الانتخابية بالمحافظة.
وشدد امين اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الانسان علي ضرورة اتاحة الفرصة للمصريين في الخارج للتصويت في الانتخابات طالما انهم مازالوا يحتفظون بالجنسية المصرية مع ضرورة توفير الاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات بداية من اعداد الجداول الانتخابية وحتي اعلان النتائج.
ودعا أبوسعدة الي اصدار تشريع ينظم اعمال المراقبة لمنظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية علي الانتخابات والسماح بالرقابة الدولية علي الانتخابات البرلمانية.
واعرب د. ناجح ابراهيم عضو مجلس شوري الجماعة الاسلامية عن ترحيبه بالعديد من النقاط الواردة في مشروع مرسوم قانون بتعديل قانون مجلس الشعب مؤكدا ان اهم ما جاء في هذا المشروع هو فكرة التدرج في تطبيق اسلوب الانتخاب بالقائمة النسبية بشكل متدرج، وبعيدا عن تخصيص نسبة كبيرة للانتخاب بالقائمة في الوقت الذي لم تستعد فيه الاحزاب والقوي السياسية الاستعداد الامثل لخوض الانتخابات مشيرا الي ان تخصيص ثلثي المقاعد للانتخاب الفردي والثلث للانتخاب بالقائمة يمثل تدرجا وتطورا جيدا يحسب للمشروع.
وابدي القيادي بالجماعة الاسلامية اعتراضه الشديد علي الابقاء علي نسبة 05٪ للعمال والفلاحين وكذلك الابقاء علي كوتة المرأة مؤكدا ان هذه الاستثناءات لابد ان تنتهي في برلمان ما بعد الثورة فصور التمييز هي التي تخلق المشكلات.