مشروع قانون يحدد نظام انتخابات البرلمان

ثلث المقاعد بالقائمة المغلقة والثلثان بالنظام الفردي حق المستقلين في القوائم.. والابقاء علي نسبة 05٪ للعمال والفلاحين

في اطار سعي المجلس العسكري لاجراء حوار مجتمعي حول تعديلات القوانين قدم مجلس الوزراء مسودة بمرسوم قانون جديد لتعديل قانون مجلس الشعب رقم 83 لسنة 2791 لاعضاء مؤتمر الوفاق القومي خلال جلسته أمس للاطلاع عليه ودراسته وتقديم المقترحات حوله قبل اقراره.. وتضمنت المسودة تصورا جديدا للنظام الانتخابي لمجلس الشعب حيث يتم تقسيم الجمهورية إلي عدد من الدوائر لانتخاب اعضاء المجلس بنظام القائمة المغلقة مع نظام الفردي علي ان تكون نسبة المقاعد المخصصة لنظام القائمة المغلقة ثلث المقاعد والثلثين لمقاعد الفردي مع الاحتفاظ في كلتا الحالتين علي نسبة ال05٪ للعمال والفلاحين.
وأتاح التعديل الجديد التقدم بقوائم خاصة بالمستقلين.. وكذلك تحالف الاحزاب في قائمة واحدة.
ويحدد لكل قائمة رمز يصدر به قرار من اللجنة العليا للانتخابات علي أن يراعي تخصيص رمز موحد علي مستوي الجمهورية للقوائم المغلقة للحزب او الاحزاب ذات الصلة وذلك بعد استطلاع رأي الهيئة المختصة للحزب.
وتقضي مسودة المرسوم بأن يتقدم المرشحون المستقلون علي القوائم المغلقة بطلب موحد للترشح علي النموذج الذي تعده اللجنة العليا للانتخابات.
وخلال مناقشة القانون بلجنة النظام الانتخابي بمؤتمر الوفاق القومي طالب المشاركون بمراعاة تحديد دقيق لشروط صفة العامل والفلاح فيما اقترح البعض تعديل نسبة المقاعد بين الفردي والقوائم لتكون بالتساوي بدلا من الثلث والثلثين.
كما طرح المجلس خلال اعمال مؤتمر الوفاق القومي تعديلات علي مرسوم قانون الاحزاب والتي تحدد طريق الاعتراض علي تأسيس الاحزاب بأحقية كل ذي شأن في الاعتراض علي تسجيل أي حزب من خلال مذكرة يودعها لدي لجنة الاحزاب السياسية وذلك خلال 3 أيام من تاريخ نشر اسماء مؤسسي هذا الحزب.