وافق مجلس الشورى على تعديل قانون مجلس الشعب، والذى يخصص للمرأة تمييزاً إيجابياً بزيادة 14 مقعداً للنساء فى 32 دائرة داخل 28 محافظة مصرية. كما طالب النواب بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية لتجريم البلطجة والإرهاب، بما يضمن حماية الرجل والمرأة من الممارسات غير المشروعة، والتى تتم فى موسم الانتخابات. شدد نواب "الشورى" على ضرورة أن يتحول هذا التمييز الإيجابى إلى تميز دائم ومد العمل به لدورات برلمانية متتالية، فيما استبعد المجلس اقتراح المشروع الذى تقدم به حزب الوفد بتخصيص مقاعد برلمانية للمرأة عن طريق القائمة النسبية. من جانبه، أكد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى أن مشروع القانون يتضمن مادة مستقلة تنص على أن تجرى الانتخابات فى الدوائر التى يقتصر الترشيح فيها على المرأة.. فى أول انتخابات عامة لمجلس الشعب يتم إجراؤها بعد تاريخ العمل بتعديل القانون، وأشار الشريف إلى أنه منذ صدور القانون رقم 201 لسنة 1990 الذى أقر نظام الانتخاب الفردى.. لم تعد للمرأة مقاعد مخصصة بمجلس الشعب. مما انعكس بالسلب على نسبة تمثيل المرأة فى جميع الفصول التشريعية التى أعقبت صدور هذا القانون وحتى الانتخابات الأخيرة عام 2005، حيث لم تزد نسبة السيدات المنتخبات لمجلس الشعب على تسعة من عشرة بالمائة. وفى هذا الإطار تم تعديل المادة 62 من الدستور التى تنص على أن "للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون، ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى .. وينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقاً لأى نظام انتخابى يحدده. وأوضح أنه يجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردى ونظام القائمة الحزبية.. بأى نسبة بينهما يحددها القانون.. كما يجوز أن يتضمن حداً أدنى لمشاركة المرأة فى المجلسين. ويتضمن المشروع تعديلاً فى المادة الأولى منه، بأن يكون اختيار أعضاء مجلس الشعب بطريق الانتخاب المباشر السرى العام، مع بقاء المادة الثانية بجواز تعيين رئيس الجمهورية لعشرة أعضاء على الأكثر فى مجلس الشعب. وتم نقل أحكام المادة الثالثة كما هى، وإضافة حكم جديد بأن تقسم الجمهورية إلى دوائر انتخابية أخرى غير تلك الخاصة بانتخاب 444 عضواً، وذلك لانتخاب 64 عضواً يقتصر الترشيح فيها على المرأة لمدة فصلين تشريعيين، مع التأكيد على انتخاب عضوين عن كل دائرة يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين، وأن تحدد جميع هذه الدوائر طبقاً لقانون خاص بذلك. ونصت المادة الثانية من المشروع على أن تجرى الانتخابات فى دوائر مجلس الشعب التى يقتصر فيها على المرأة فى أول انتخابات لمجلس الشعب التى تم إجراؤها بعد تاريخ العمل بهذا القانون. أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن هذا القانون سيتم تطبيقه لفصلين تشريعيين، باعتباره تمييزاً إيجابياً، وقال إذا كان المجلس القومى للمرأة قد عبر عن رأيه بضرورة جعله دائماً، فإن الدراسات الدستورية والفقهية رأت تحديده بفترة زمنية. وأشار شهاب إلى أن التعديل الجديد سيتم تطبيقه على انتخابات مجلس الشعب القادمة، لافتاً إلى عدم حاجة مجلس الشورى إلى العمل بهذا التعديل فى ظل تمتع رئيس الجمهورية بأحقية تعيين ثلثى أعضائه، وأشار إلى أنه جرت العادة فى الفصول التشريعية السابقة إلى تعيين رئيس الجمهورية لعدد كبير من السيدات بالشورى، وقال إنه من الوارد تطبيق هذا التعديل على مجلس الشورى مجدداً إذا رأت القيادة السياسية ذلك". كشف شهاب أن المجلس القومى للمرأة وراء تعديل عدد الدوائر وزيادتها من 28 إلى 32 دائرة، لافتاً إلى أن هذه الزيادة فى صالح التعديل التشريعى. نفى شهاب إمكانية الطعن بعدم الدستورية على التعديل الجديد، مبيناً أن المادة 12 من القانون تمتعت بمرونة شديدة إجازت للمشرع بمقتضاها تخصيص مقاعد إضافية للمرأة. وأكد أن هذا التعديل لا يخل بالمدة 40 من الدستور والتى تكفل حق المساواة بين المواطنين، وأكد على حرص الحكومة على البحث عن مظلة دستورية لتفعيل دور المرأة فى الحياة البرلمانية، مشيراً إلى أن انتخاب 4 سيدات فى انتخابات مجلس الشعب 2005، لم تكن مؤشراً طيباً، مما تطلب البحث عن حلول لتفعيل دور المرأة فى العمل البرلمانى أسوة بنجاحها فى كثير من الأعمال الأخرى. ووصف الدكتور محمد رجب زعيم الأغلبية هذا التعديل القانونى "بحضانة المرأة لتتدرب على إدارة معاركها ضد الرجل وأن تدير شئونها بدون حضانات". وهو ما رفضه صفوت الشريف، قائلاً إن المجتمع يرحب بالمرأة دون أن يتحول الأمر إلى قتال. وأكد الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع أن القانون عودة لليبرالية المصرية القديمة والتى تمكن المرأة من ممارسة حقوقها السياسية. وشدد على ضرورة عدم تحديد مدة زمنية لمقاعد المرأة، لافتاً إلى أن إلغاء هذه المقاعد سيعيد الكرة مرة أخرى ويحرم المرأة من حقها السياسى، كما حذر السعيد من استغلال البعض للتعديل للطعن عليه بعدم الدستورية بحجة عدم مساواته فى الأصوات والمراكز الانتخابية ووافق المستشار فتحى رجب على مشروع القانون. أكد الدكتور أسامة الغزالى حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، أن القانون يحتاج إلى توضيح حول تحديد المدة الزمنية لمقاعد المرأة، وقال إن السنوات العشر المحددة ليست كافية لإثبات صحة التجربة". وأيد النائب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، التعديل المطروح وطالب بإعادة النظر فى نظام الانتخابات لتكون بالقائمة النسبية لدعم الحياة الحزبية الراكدة فى الشارع المصرى. أكد الدكتور شوقى السيد أن هذا التعديل يتوج حق المرأة فى تاريخ الحياة السياسية المصرية، لافتاً إلى أن المرأة ظلت لتاريخ طويل تعانى من العديد من المعوقات السياسية والاجتماعية، وقال إن 86 سيدة على مدى نصف قرن حصلت فقط على المقاعد البرلمانية". من جانبه، أكد المستشار عبد الرحيم نافع أن هذا التعديل خطوة هامة لحصول المرأة على كافة حقوقها السياسية.. وأشار إلى أن المرأة ظلت متمسكة برأيها طيلة أحقاب زمنية مختلفة، وأوضح أن التعديل الجديد سيمكن المرأة من دخول البرلمان، نافياً إمكانية الطعن عليه بعدم الدستورية. أشارت الدكتورة فرخندة حسن إلى أن نظام تخصيص مقاعد فى البرلمان ليس بدعة، وإنما يتفق مع التمثيل المنصف لعدد من الفئات المهمشة بالمجتمع، وأضافت أن التعديل الجديد سيتيح للمرأة المشاركة فى الحياة البرلمانية.
